قضية الفيرمونت: حبس متهمين جدد في مصر، وإحالة أحمد بسام ذكي للمحاكمة في قضية التحرش

Getty Imagesيطالب كثيرون المرأة في مصر بعدم الصمت بشأن حوادث التحرش الجنسي (صورة أرشيفية)

أمر النائب العام في مصر بإحالة الشاب، أحمد بسام زكي، لمحاكمة عاجلة بتهم هتك عرض ثلاث فتيات، وتهديدهن وفتاة رابعة، وتعاطي المخدرات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لـ زكي بالتحرش والتعدي على فتيات، وسط موجة من فضح هذه الممارسات دشنها البعض في مصر.

كانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في الاتهامات المنسوبة للشاب، بعد تلقيها عدة شكاوي عبر تطبيق واتس آب، تتهم الشاب بارتكاب هذه الوقائع عام 2016، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، أوائل شهر يوليو/ تموز الماضي.

قضية الفيرمونت

وفي سياق آخر، أمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا لمدة أربعة أيام، على ذمة التحقيق في وقائع تقول النيابة إنهم “اتهمو فيها بمناسبة التحقيقات الجارية”، في مزاعم اعتداء بعض الأشخاص جنسيا على فتاة، داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” الشهير بالقاهرة .

كما أمرت بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين آخرين، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6.250 دولارا)، وإخلاء سبيل متهم رابع بضمان محل إقامته.

وبهذا يصل عدد المتهمين في ما يعرف بقضية الفيرمونت إلى 16 متهما، بلغ عدد المحبوسين منهم على ذمة التحقيق داخل مصر خمسة أشخاص، بالإضافة ثلاثة مشتبه بهم ألقت قوات الأمن العام في لبنان القبض عليهم، بعد طلب مصري للانتربول بملاحقتهم، لكن السلطات المصرية لم تتسلم هؤلاء المتهمين بعد.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين الجدد على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية، التابعة لمصلحة الطب الشرعي، للتأكد من تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم؟

Getty Imagesمظاهرة ضد التحرش في مصر (صورة أرشيفية)

وأثار بيان النيابة الصادر ليل الاثنين غضب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقال البعض إن شهودا في القضية “قبض عليهم” كمتهمين.

وأوضح المحامي عصام الإسلامبولي لبي بي سي أن ضم متهمين جدد للقضية هو إجراء طبيعي، ويقول: “أحيانا تكشف التحقيقات عن أحداث جديدة أو متهمين جدد، ومن حق النيابة التحقيق فيها سواء كانت مرتبطة بالجريمة الأصلية أو غير مرتبطة بها”.

ويتوقع الإسلامبولي أن التحقيق في الوقائع المرتبطة سيسير، جنبا إلى جنب، مع التحقيق في الواقعة الأصلية المتعلقة بجريمة الاغتصاب.

وقالت مصادر قضائية إن المتهمين الذي تم حبسهم، و من أخلي سبيلهم بكفالة مالية، لديهم لائحة اتهامات تختلف عن المتهمين في جريمة الاغتصاب، وأن التكييف القانوني لكل متهم ربما يختلف من متهم لآخر.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأي العام نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات، تفيد باستدراج شباب مصريين ينتمون لعائلات ثرية إحدى الفتيات، خلال حفل في فندق “فيرمونت نايل سيتي” إلى غرفة بالفندق، بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وكتبوا أسمائهم على جسدها وصوروا الواقعة.

وبدأت النيابة تحقيقاتها في القضية بداية الشهر الماضي، بعد تلقيها شكوى من المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون المرأة، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس، وشهادات بعض الأشخاص بمعلوماتهم عن الواقعة.