Home » بي بي سي » نظام الكفيل: هيومن رايتس تطالب لبنان بعقد عمل ملزم يضمن محاسبة أصحاب العمل
العاملات المنزليات تظاهرن احتجاجا على نظام الكفالة

BBCالعاملات المنزليات تظاهرن احتجاجا على نظام الكفالة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان إلى إلغاء نظام الكفالة الذي “ينطوي على انتهاكات”، وتوفير عقود عمل تحترم حقوق العاملات المنزليات المهاجرات وتحميهن.

وقالت المنظمة إن العقد المطلوب يجب خضوعه لآلية إشراف تضمن تطبيقه، ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين له.

وكان وزير العمل اللبناني السابق، كميل أبو سليمان، قد شكل في أبريل/نيسان 2019 مجموعة عمل ترأسها “منظمة العمل الدولية” وتشارك في عضويتها هيومن رايتس ووتش، لإلغاء نظام الكفالة اللبناني.

وبعد شهر رفعت المجموعة خطة عمل إلى الوزارة تضمنت خطوات على البلاد تنفيذها لإلغاء الكفالة وتوفير حماية للعاملات المنزليات المهاجرات.

وقدمت المجموعة عقدا موحدا للعاملات المنزليات المهاجرات، يجسد المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان.

وتعهدت وزيرة العمل الحالية، لميا يمين، خلال اجتماع في 19 يونيو/حزيران 2020 مع مجموعة العمل، باعتماد نسخة من عقد جديد خلال الأسابيع القادمة انطلاقا من توصيات المجموعة.

  • عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان يتظاهرن ضد نظام الكفالة

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن العقد الحالي للعاملات المنزليات لا يوفر الحماية الأساسية من العمل القسري، ولا يحترم المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان، ولا يسمح للعاملات بترك منزل أصحاب العمل بدون إذن، أو إنهاء عقد العمل بدون موافقة صاحب العمل.

ويتيح العقد الموحد، الذي تقترحه مجموعة العمل، علاجا لهذه السلبيات، بحسب هيومن رايتس ووتش، كما يوفر للعاملات جميع الحقوق المتاحة للعمال الآخرين في لبنان، بموجب قانون العمل اللبناني.

العقد اللبناني المقترح:

قالت وزارة العمل اللبنانية إن مسودة العقد الذي تقترحه، تنص على الضمانات التالية:

• توفير حماية للعاملات المنزليات مثل غيرهن

• الحق في إنهاء عقد العمل أو تغيير صاحب العمل بدون موافقة صاحب العمل وبدون التأثير في وضع إقامتهن القانونية

• الحق في تشكيل الجمعيات، والانضمام إلى النقابات

• تطبيق حد الأجور الوطني الأدنى عليهن

• الحق في الاحتفاظ بجوازات سفرهن ووثائقن الأخرى

• الحق في حرية التنقل والتواصل، بما في ذلك اقتناء هاتف خاص ومغادرة المنزل خلال فترة الاستراحة

• إمكانية استخدام نظام فعال ومحايد للشكاوى، بما يسمح بالتحقيق في الانتهاكات وإحالة القضايا إلى الأمن الداخلي والنيابة العامة

وقالت الباحثة الخاصة بلبنان في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، إن نظام الكفالة اللبناني يحاصر “عشرات آلاف العاملات المنزليات المهاجرات في ظروف قد تؤدي إلى الأذى، إذ يربط وضعهن القانوني بأصحاب عملهن، ويؤدي هذا إلى انتهاكات شديدة قد تصل في أسوأ الحالات إلى العبودية المعاصرة. وتعديل عقد العمل … خطوة أولى إيجابية نحو إلغاء نظام الكفالة وحماية هؤلاء العاملات”.

كيف هو الوضع الحالي؟

تعمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة، معظمهن من بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا في لبنان. وتبلغ نسبة النساء العاملات في مجال العمالة المنزلية 97 في المئة من إجمالي العاملات الأجنبيات، بحسب إحصاء وزارة العمل اللبنانية في 2009.

  • “كل مصري أعرفه في لبنان حزم حقائبه”

وينظم أوضاعهن نظام الكفالة وعدد من القوانين، والقواعد، والممارسات العرفية تؤدي إلى استغلالهن وسوء معاملتهن، ومن تترك العمل بدون إذن تخاطر بفقد إقامتها في البلاد، وتواجه خطر الاحتجاز والترحيل، بحسب ما تقوله هيومن رايتس ووتش.

نسبة الرجال في العمالة لا تزيد على 3 في المئة.BBCنسبة الرجال في العمالة لا تزيد على 3 في المئة.

وأدت الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها لبنان، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا، إلى تدهور حياة العاملات المنزليات. وأبلغ عدد منهن عن زيادة الانتهاكات خلال الحجر الصحي، بينما قالت أخريات إن أصحاب عملهن خفضوا أجورهن.

وترك أصحاب العمل مئات العاملات، منذ مايو/أيار، بحسب ما تقوله المنظمة، أمام قنصليات أو سفارات بلدانهن، بدون مال أو جواز السفر أو ممتلكات في أغلب الأحوال، وبدون تذكرة عودة.

العاملات لا يستطعن السفر لاحتجاز جوازات سفرهن.BBCالعاملات لا يستطعن السفر لاحتجاز جوازات سفرهن.

وأفادت وسائل إعلام محلية في مارس/آذار بانتحار سبع عاملات منزليات، على الأقل. وقالت هيومن رايتس ووتش في 2008 إن معدل الوفيات بين العاملات المنزليات المهاجرات كان أكثر من حالة وفاة أسبوعيا. وكان الانتحار ومحاولة الهرب السببين الأساسيين للوفاة.

وقال تقرير آخر لـ”منظمة العفو الدولية” إن الاعتداءات على العاملات المنزليات المهاجرات لا تزال منتشرة.

ويلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان لبنان بضمان تمتّع العاملات المنزليات المهاجرات بالحماية الممنوحة للعمال والعاملات الآخرين.

وقالت آية مجذوب: “لا يمكن استمرار السماح لأصحاب العمل بالتهرب من عواقب الانتهاكات ضد العاملات المنزليات المهاجرات. وينبغي للبنان تعديل قانون العمل فورا ليشمل هؤلاء العاملات، وتوفيرعقد عمل جديد، وإلغاء نظام الكفالة نهائيا”.

وكان لبنان قد صدق في عام 1977 على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العاملات المنزليات، والتمييز في مجال الاستخدام والمهنة. وتحظر الاتفاقية أي تمييز على أساس الجنس في الاستخدام وظروف العمل.

Comments are closed.

WhatsApp إحصل مجاناً على "أخبار الأرز" عبر واتس آب