قانون التصالح في مخالفات البناء يغضب كثيرين في مصر وجدل حول من يتحمل قيمة المخالفات

Getty Images

قانون التصالح في مخالفات البناء

تصاعدت على مدار الأيام الماضية دعوات لمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على أحدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات: مالك العقار أم الساكن.

وبينما تعيش البلاد ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، طالب مصريون حكومتهم بالعدول عن القانون أو بتعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.

استغرق سن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 ابريل نيسان.

https://www.facebook.com/114707156589339/posts/125797515480303

وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو تموز 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

https://www.facebook.com/114707156589339/posts/322211122505607

بيان مجلس الوزراء

ومن جهته أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: “وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح”.

وأضاف البيان: “والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020”.

وأوضح المجلس أنه: “تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى”.

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

لم يخفت الجدول حول قانون التصالح منذ إطلاقه وقد زاد مؤخرا فور الإعلان عن أحدث تعديل، فقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس ، الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة،

واستنكر المستخدمون من خلاله هذا القانون، معتبرين أن ساكني العقارات غير قادرين على السداد وأن مالكي العقارات هم من يتعين أن يتحملوا تكلفة التصالح.

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس جاي فجأة تهد بيتي
جاي تقولي ادفع غرامة؟
جاي تقولي البس قضية
وانطرد من غير كرامة؟
كنت فين طول السنين دي
والبيوت بتزيد وتطلع
والمباني فكل حتة
والمدن عمالة توسع
لما رحنا الحي نسأل
قلنا قال عاوزين نرخّص
قال مافيش تراخيص باشا
ولا اقولك إبني عادي pic.twitter.com/LbqYTkvNj0

— roRoo 🛵🚦 (@GalalRuby) July 19, 2020

https://twitter.com/Amr37189935/status/1284947792964788226

متصالح مع شركة المياه ومرخص وعداد
متصالح مع شركة الكهرباء ومرخص عداد
ومدخل غاز كمان ومخلص اقساطه
ومتجوز من 3 سنين وعندى بنت صغيره ومرتبى 2500جنيه
ادفع انا 100الف جنيه منين وازاى
يااااااااااارب ارفع عنا البلاء #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/xQ33IVuxnu

— mustafa mansour (@mustafa54389057) July 15, 2020

(( نعم لقانون التصالح ))
محدش معترض اطلاقا على محاكمة المخطأ
بس هو مين المخطأ ؟!!

المواطن الغلبان اللى دفع دم قلبه وشقى عمره علشان يلاقى حتة شقة تستر عرضه هو وعياله !!!

ولا المقاول الحرامى اللى كسب ملايين ودفع شوية منهم رشاوى لموظفين فاسدين ؟!!#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/yrnTbyw4WK

— ✪ Ahmed Canoo (@ahmed_canoo) July 19, 2020

وتحدث آخرون عن الكم الهائل من الضرائب التي “أنهكت المواطن المصري” وكان آخرها إقرار لجنة برلمانية لزيادة الضريبة المفروضة على راديو السيارات إلى 100 جنيه.

بينما رأى آخرون أن الحل لمشكلة العشوائيات يكمن في “التجميل وليس الهدم”.

https://twitter.com/Egypttrendof/status/1284680976677982208

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

من جهة أخرى، طالب كثيرون بمحاسبة “المسؤولين الذين أهملوا وتراخوا في إصدار التراخيص” على حد قولهم.

فقال خالد: “‏إذا أردتم المحاسبة فحاسبوا الوزير المتقاعس ورئيس الوزراء أولهم حينما كان وزير الإسكان وقت هذه المخلفات، حاسبوا وزير التنمية حاسبوا رؤساء المحليات والمهندسين وكل من أعاق المواطن من الحصول على رخصة للبناء، حاسبوا المسؤولين قبل محاسبة المواطنين”.

اذا اردتم المحاسبة فحاسبوا الوزير المتقاعص ورئيس الوزراء اولهم حينما كان وزير الاسكان وقت هذه المخلفات. حاسبوا وزير التنمية حاسبوا رؤساء المحليات والمهندسين وكل من اعاق المواطن من الحصول علي رخصة للبناء. حاسبوا المسؤولين قبل محاسبة المواطنين. #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

— khalid (@khaledelsayed65) July 19, 2020

موظفين ومهندسين الأحياء كانو بياخدو من 20ل 30 الف على بناء الدور المخالف كدا عينى عينك الفلوس دى بتدخل جيوبهم واللى كان بيطلع رخصة بناء عقار كانو بياخدو رشوه أضعاف فلوسها دا غير محاضر البناء اللى بيتلعب فيها يجب أولا معاقبتهم وهم معروفين بالاسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/Y3K9A4GEtc

— Ahmed gamal (@ahmedggma) July 17, 2020

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/Ewjqsl1AIn

— Mohammed Diab (@iam_diab) July 18, 2020

https://twitter.com/i_rema55/status/1284212685945667596

https://twitter.com/mo_hassan_ali/status/1284655445869834240

اللي ع اليمين ده مواطن اعمي بيشيل رمل وزلط وابنه يقوده والحكومة دعمته بقانون التصالح ع 4 حيطان باثر رجعي عشر سنين واللي ع الشمال سرق 2 مليار وطلع بغرامة 500ج #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس لا_لقانون _التصالح _معناش _فلوس pic.twitter.com/ygnsiEZjaO

— Badawy Mohamed (@BadawyM44257484) July 14, 2020

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس
انا ضد البناء المخالف اكبر مثال اسكندريه بسبب البناء العشوائي المخالف فى مشاكل كتير
فى الصرف والمرافق و ركن السيارات
لكن ليه قانون تصالح المواطن يدفع فيه ثمن الفساد مش قانون للبحث عن من وراء تصاريح العقارات
هل دي مصر الجديده؟

— eman ezzet (@emiezzat) July 19, 2020

معضلات قانونية ودستورية

كما طالب مصريون بالتصدي لهذا القانون بالطرق القانونية والدستورية.

وركزوا على قضية تطبيق القوانين بأثر رجعي، وعلى احتمالات تعارض بين مواد في هذا القانون وبين مبادئ الدستور المصري.

فقال رفعت: “قانون التصالح مخالف لمادة 95 من الدستور المصري التي تنص على أن ‏(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)”.

قانون التصالح مخالف لمادة 95 من الدستور المصري التي تنص علي ان
(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.)#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/drAqwduIZG

— Refaat Alfaqy (@Refaat17733370) July 20, 2020

وشارك بعضهم مقاطع فيديو لخبراء قانونيين وآرائهم حول القانون.

https://www.facebook.com/shorouknews/posts/10158098560663817

بيان وزارة التنمية المحلية

ومن جهتها أكدت وزارة التنمية المحلية، يوم الاثنين، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.‬

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أن “ملاك العقارات المخالفة مسؤولين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة- اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده”.

https://www.facebook.com/MOLD.eg/posts/1003251430130566