وداعا للبحبوحة أم بداية جديدة؟ تساؤلات بعد تقرير حذر من نضوب ثروة الخليج
لايزال تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل ثروة دول الخليج، يستأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.
فماذا جاء في التقرير؟
حذر صندوق الدولي دول الخليج من احتمال نضوب ثرواتها خلال 15 عاما ما لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط.
وبحسب التقرير فإن ثروة الخليج المقدرة بنحو تريليوني دولار أمريكي، ستواجه خطر الاندثار انطلاقا من البحرين سنة 2024، فسلطنة عمان سنة 2029 ثم السعودية في2035 والكويت سنة 2052.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج أدركت الحاجة إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط بتنفيذ حزمة من الإجراءات.
غير أن صندوق النقد أشار في الوقت ذاته إلى أن تلك الإجراءات لن تكون كافية، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع.
وتعتبر غالبية دول الخليج هذه الإجراءات حساسة للغاية وتشكل خطرا سياسيا بسبب التأثير السلبي المحتمل على المواطنين الذين لطالما اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية.
للامانة تقرير الصندوق لم يقل انها ستنفذ لكنه حذر انه اذا بقيت مستويات الانفاق انذاك على حالها (العجز المتوقع في 2015 كان = نحو 100 مليار$) الاحتياطات ستنفذ خلال 5 سنوات
المستشار الاقتصادي لولي العهد قال كلاما اقوى = قال (سنتين ونفلس)https://t.co/YSzINUJud2 https://t.co/TZvRAc2lms
— Naser al-tamimi | ناصر التميمي (@nasertamimi) February 7, 2020
انتهاء البحبوحة أم بداية جديدة؟
وحظي التقرير بتفاعل كبير على موقع تويتر، حيث احتل وسما #مستقبلنا_آمن_بلانفط” و #صندوق_النقد مراكز متقدمة في قوائم المواضيع الأكثر تداولا في عدد من دول الخليج، خاصة في السعودية والكويت.
وانقسم مغردون وخبراء إلى فريقين قلل أحدهما من أهمية ما خلصت إليه دراسة صندوق النقد، بينما عبر الفريق الآخر عن تخوفه من أن الاستغناء عن النفط سيرجع بالسلب على رفاهية المواطن الخليجي.
https://twitter.com/halyaqoob/status/1226071521573117952
التقرير لا يتكلم عن نضوب النفط وانما عن فشل دول الخليج في تنويع مصادر دخلها وبقت كل هذه العقود تعتمد على مصدر ريعي واحد وهو النفط وأي انهيار او انخفاض في سعره يؤدي الى اهتزاز اقتصادات هذه الدول والان تواجه البطالة والعجز في الموازنات وبعضها تستلف وبعضها تبيع ممتلكاتها العامة
— د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) February 8, 2020
وعبر مغردون عن رفضهم لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، قائلين إنه مبني على نظريات اقتصادية” غير صحيحة” مؤكدين في الوقت ذاته على ثقتهم في حكوماتهم.
ويرى مغردون آخرون أن خطط 2030 التي تبنتها عدة دول خليجية، على رأسها السعودية، ستغني المنطقة عن النفط ويضمن لها تحقيق التنوع الاقتصادي.
#مستقبلنا_امن_بلانفط ماراح يستغنون من النفط الا بعد ١٠٠ سنة خلكم من تهويل الغرب هذا رزق من الله وإذا قلنا راح يستغنون منه سوف ياتون إلينا في طاقة الشمسيه يعني با العربي ما راح يستغنون من الخليج العربي 😎💪
— محمد. (@mohammd_0) February 7, 2020
https://twitter.com/alyami_fha/status/1226006994173267968
مقابل ذلك، يخشى مغردون وخبراء من احتمالية فشل خطط 2030 وانهيارها في وجه العوامل الثقافية والتقلبات الإقليمية.
بدون النفط كيف سيكون العالم وليس نحن فقط ؟
الصناعة .. نحن بيعدين ولكن ممكن وهو تعتمد على النفط.
الخدمات .. ممكن ولكن تعتمد على النفط.
الزراعة .. صعب ولم نطور تقنيات هذا الخيار.
السياحة .. لم تنضج بعد وكيف ستكون بدون نفط
الخدمات اللوجستية .. لم نطورها بشكل تنافسي حتى الان— ABDULLAH-S 🇸🇦 (@ABDULLA93159203) February 8, 2020
من أيام مرحلة الثانوية أي اكثر من 25 سنة ونسمع
– احتياط المملكة من النفط 260 مليار برميل
– النفظ سينضب بعد 50 سنة
اخر شيء صندوق النقد الدولي يقول " بدراسة " يتوقع فيها نضوب الاحتياطيات المالية لدول الخليج 2035.الخلاصة لم يصدق شيء ، وزادت ثروات دول الخليج ولديها إصلاحات مهمه
— راشد الفوزان (@r_alfowzan) February 8, 2020
ويرى آخرون بأن بناء المنتجعات الرياضية والسياحية ما هي إلا “مسكنات لحظية تهدف إلى تجميل المؤشرات الاقتصادية” مضيفين بأن “الاقتصاد الذي يعتمد على السياحة هو أيضا اقتصاد ريعي، لا يضمن تحقيق التنوع الاقتصادي”.
وفي كل مرة يصدر فيها تقرير حول مستقبل المنطقة ما بعد النفط تتبادر الأسئلة التالية لأذهان المغردين الخلجيين: هل هناك أيدى عاملة خليجية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع في ظل توجه الحكومات إلى توطين القطاع الخاص، وفرض القيود على العمالة الأجنبية؟ أين مصادر تنويع الدخل؟ وماذا عن دور الصناعة ؟
لذا يناشد أصحاب هذه الأسئلة حكوماتهم التوقف عما وصفوه بـ”هدر الثروات”، والاهتمام بالكفاءات الوطنية وببناء مؤسسات قادرة على منافسة غيرها في بلدان العالم الأخرى.
https://twitter.com/maluky1435/status/1225785161792573442?s=20
ذكر د. عمر الشهابي أن دول الخليج رغم كونها أكبر الدول المنتجة للنفط ما زالت لا تنتج الأدوات والمعدات النفطية بنفسها، وما زالت تعتمد على شركات عالمية كشيفرون وغيرها لاستخراج النفط.
على عكس دول نفطية أخرى كالنرويج التي استطاعت أن تنتج أدواتها النفطية وتصدرها للخارج أيضا. pic.twitter.com/8VKpooMt2t— عبد الله التميمي (@ABAttamimi) February 8, 2020
تحذير خطير لدول مجلس التعاون بانتهاء ثروة النفط في 2034 ، وتعود دولنا الى مراحلها البدائية- حتى بالبقاء الطبيعي للنفط-، مالم نتبنى الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.
العالم يتخلص من النفط وعصره شئنا ام ابينا.نحن في سباق مع الزمن صدقنا التقرير ام رمنيناه. https://t.co/gCeMi5skL3
— د محمدالصبانAlSabban (@sabbanms) February 7, 2020
كذلك، دشن مغردون وسما ساخرا استشرفوت من خلاله مستقبل أجيال مرحلة “ما بعد النفط ” من خلال الصور الكاريكاتورية والنكات.
وقد تعود المواطن الخليجي عبر سنوات طويلة، على بحبوحة العيش، لكنه يبدو الآن مضطرا لإعادة ترتيب أوراقه، بعد إلغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات، بحسب ما تعكسه تعليقات البعض على تويتر.
انا والله ماعرف شلون بنعيش بعد النفط !! انا لو من الحكومه اشجع الخريجين يشتغلون برع #البحرين بل برع الوطن العربي كل ابوه ! لو ألف خريج سنوياً اشتغل في اوربا، كندا، أمريكا، اليابان…حتى لو اشتغل ٣-٥ سنوات ورجع، بيرجع بعقليه مختلفه، بخبره مختلفه و لو خلص النفط بكره عنده CV قوي!
— Hammor/ الهامور (@Hammor2) February 8, 2020
اميل للاعتقاد ان اكتشاف #النفط لم يؤثر على اي مجموعه بشريه كما اثر على سكان دول #الخليج، ولكن هذا النفط بكل ما حقق من تغيير في مستوى رفاهية سكان هذه المنطقه، فضرره قد يكون اكبر على المستوى المتوسط والبعيد.
الخليج بعد تبخر الثروه، غالبا سيعاني كما يعاني غالبية سكان افريقيا.
— فـــارس ابـاالـخـيـل (@FarisAbaalkhail) February 7, 2020
يذكر أن دول الخليج أعلنت خلال السنوات القليلة الماضية عن رؤى اقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، عقب تراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق عام 2014.
وحاولت دول خليجية عدة ضمان نصيب من الثورة النفطية للأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال أنشأت الكويت سنة 1976صندوقا لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى ”احتياطي الأجيال” بهدف تأمين ثروة كافية للأجيال المقبلة بعد نضوب النفط.
إضافة إلى ذلك فإن معظم دول الخليج لديها صناديق للثروة السيادية تختلف قيم أصولها باختلاف حجم الفوائض التي تحققها ميزانياتها.
هل تضمن تلك الإجراءات للأجيال القادمة الرفاهية نفسها التي تحياها الأجيال الحالية؟ سؤال لايزال يشغل الكثير عبر مواقع التواصل؟
Comments are closed.