العراق: هل تملك الشرطة اليد العليا في التعامل مع المظاهرات؟

Getty Images

الشرطة العراقية واجهت تهما باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين

يفتح الوثائقي الذي تبثه بي بي سي العربية، مساء الثلاثاء 4 شباط/ فبراير والمعنون ب “شرطي من بغداد”، الباب لحوار، حول دور الشرطة العراقية في المرحلة الحالية والتي تشهد حالة من المواجهة، بين المحتجين المطالبين بالتغيير، الذين تعج بهم ميادين العراق، وقوات الشرطة التي واجهت وماتزال تواجه اتهامات، باستخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين، كما تواجه في بعض الأحيان اتهامات بعجزها عن حمايتهم، في ظل ما قيل مرارا عن استهدافهم من قبل طرف ثالث، والحديث عن وجود ميليشيات تابعة لأطراف بعينها تستهدف المتظاهرين.

غير أن الرائد عزيز ناصر، الضابط في شرطة بغداد وهو الشخصية الرئيسية، في وثائقي البي بي سي، يتحدث عن الظروف الصعبة، التي تعمل فيها الشرطة العراقية والتحديات الجمة ، التي تواجهها في ظل حالة تردي الخدمات العامة، التي تعاني منها البلاد.

ويعتبر عزيز عبر الوثائقي، أن هناك صورة نمطية سيطرت على الشرطة العراقية، عبر سنوات طويلة، وهي صورة سلبية، و يؤكد كثيرا على مقاومة الطائفية من خلال عمله، مشيرا إلى أن الشرطة العراقية، وعلى مدى العشر سنوات الأخيرة، تخوض معركة حقيقية، من أجل تغيير الصورة النمطية، التي ترسخت عنها عبر الاقتراب بصورة أكبر من المواطن العراقي، والسعي لتقديم الدعم للمجتمع في مشكلاته اليومية .

ويَعتبر عزيز، أن التغلب على السمعة السيئة، التي اكتسبها جهاز الشرطة، يقع في صلب مهامه الشخصية، وذلك عن طريق التواصل مع المواطنين ومحاولة ملء الفراغ الذي سبّبه غياب الخدمات العامة.

وكانت الشرطة العراقية، قد حظيت بصورة سلبية، عبر فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حيث اتهمها كثيرون، بأنها كانت مسخرة لخدمة النظام، في حين اتهمها كثير من العراقيين، خلال الفترة التي شهدت هجمات على الوجود الأمريكي بالعراق، بالجبن وبأنها كانت تؤثر الانسحاب على المواجهة.

وخلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق، والتي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقتل فيها أكثر من 420 شخصاً، واجهت الشرطة العراقية اتهامات عدة من قبل أطراف داخلية، ومنظمات دولية باستخدام القوة المفرطة، في التعامل مع المتظاهرين، وهو ما أسفر عن مقتل العديد منهم، في وقت نفت الشرطة مرارا، أن تكون قتلت المتظاهرين، وتحدثت عن وجود طرف ثالث لم تسمه، يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين، لكن ذلك فتح عليها بابا جديدا للانتقادات، إذ رد المحتجون بإن الشرطة، هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين، ويتعين عليها معرفة من هو الطرف الثالث الذي يستهدفهم.

وكانت عدة أطراف قد تحدثت، عن وجود جماعات مسلحة موالية للحكومة العراقية، ومرتبطة بأحزاب سياسية نافذة، هي التي كانت تقتل المتظاهرين بجانب قوات الأمن ، وأنها ربما تكون لها اليد العليا فوق قوات الأمن والشرطة، مما جعل سلطات الشرطة والأمن العراقي، غير قادرة على التصريح بمسؤولية تلك الجماعات، عن قتل المتظاهرين والحديث عوضا عن ذلك، عن الطرف الثالث.

وكانت محكمة عراقية، قد قضت في ديسمبر الماضي ، بإعدام ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، ، في أول حكم من نوعه، منذ بدء موجة الاحتجاجات في العراق، وقالت مصادر قضائية وقتها، إن محكمة جنايات الكوت جنوب بغداد، قضت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وسجن آخر برتبة مقدم لسبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الكوت.

إذا كنتم في العراق كيف تقيمون أداء الشرطة العراقية حاليا؟

هل ترون أن الظروف القاسية التي يمر بها العراق حاليا تؤثر كثيرا على أداء جهاز الشرطة العراقية؟

كيف ترون ما قيل مرارا عن وجود نوع من الطائفية في صفوف الشرطة العراقية؟

ولماذا أصرت الشرطة دوما على القول بأن هناك طرف ثالث يقتل المتظاهرين في احتجاجات العراق؟

كيف تقيمون ما قاله البعض عن وجود جماعات مسلحة تتبع أحزابا نافذة في العراق كانت فوق جهاز الشرطة خلال التعامل مع التظاهرات؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 5 شباط/فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar