محمد عثمان الميرغني: شيخ الطريقة الذي اعتلى منبر السياسة ونادى بـ “وحدة السودان أرضاً وشعباً”
تتجه أنظار السودانيين نحو مدينة الخرطوم بحري، التي تنتظر إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الزعيم الديني والسياسي السيد محمد عثمان الميرغني، أحد أبرز الوجوه في تاريخ السودان الحديث.
وقد وجه القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بنقل جثمانه إلى السودان على متن طائرة خاصة، بعد أن وافته المنية مساء الجمعة في العاصمة المصرية، القاهرة، عن 90 عاماً.
وقررت أسرته إقامة مراسم العزاء لاستقبال المسؤولين والبعثات الدبلوماسية والجالية السودانية، مساء الأحد، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث يتوقع أن يشهد العزاء حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً تقديراً لمكانته الكبيرة وعلاقته التاريخية الوثيقة بمصر التي احتضنته شاباً وكهلاً وشيخاً.
بعدها، سيعود جثمانه إلى أرض بلاده، ليوارى الثرى في مقابر العائلة بحلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، بعد أن يُصلى عليه في مسجد والده السيد علي.
ميراث ديني وسياسي
ولد محمد عثمان علي الميرغني عام 1936 في منطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة السودانية.
اختار له أبوه اسم "محمد عثمان" تيمّناً باسم جده محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة الختمية الصوفية في القرن التاسع عشر، الذي يعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد نبي الإسلام محمد.
وقد ورث الميرغني الزعامة عن والده علي، الذي ارتبط اسمه بالطريقة الختمية والحركة الاتحادية معاً، ولعب دوراً مؤثراً في الحياة السياسية خلال مرحلة الاستعمار والاستقلال.
وكان علي الميرغني زعيم حزب الشعب الديمقراطي، وقاد المعسكر الداعي للارتباط بمصر والوحدة معها، في مواجهة التيارات الداعية للاستقلال التام.
وفي عام 1967، اندمج الحزب الوطني الاتحادي مع حزب الشعب الديمقراطي الذي كان يقوده الميرغني، ليشكلا معاً الحزب الاتحادي الديمقراطي، وترك علي الميرغني القيادة في يد السيد إسماعيل الأزهري، الذي كان أول رئيس وزراء للسودان بين عامي 1954 و 1956، ولقب بـ"رافع علم استقلال السودان".
وبعد وفاة علي الميرغني عام 1968، آلت مشيخة الطريقة الختمية إلى محمد عثمان، ليصبح منذ ذلك الحين مرجعيتها وأبرز رموزها لأكثر من خمسين عاماً، كان خلالها الجسر الذي ربط بين البيت الديني بميدان العمل السياسي.
وفي سنة 1982، دخل دهاليز السياسة رسمياً حين تولى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي، خلفاً للشريف حسين الهندي بعد وفاته، ليصبح الميرغني ثالث زعيم للحزب وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والدينية السودانية لعقود.
وكان لحزبه دور مهم خلال المرحلة الديمقراطية التي أعقبت ما عرف بانتفاضة أبريل/نيسان عام 1985، التي أطاحت بحكم الرئيس جعفر النميري الذي استمر 16 عاماً.
ويشتهر الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه حزب الحركة الوطنية السودانية، ويعبر عن الطبقة الوسطى في السودان، وكان يحظى بأعلى أصوات للناخبين في آخر عهد ديمقراطي في السودان، كما كانت له شعبية طلابية في الجامعات السودانية.
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 1986، حَل الحزب الاتحادي الديمقراطي في المرتبة الثانية بعد حزب الأمة، وشارك في الحكومة الائتلافية التي ترأسها الصادق المهدي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن محمد عثمان هو الشقيق الأصغر لأحمد الميرغني، الذي تولى رئاسة مجلس رأس الدولة السوداني في ثمانينيات القرن الماضي، بين عامي 1986 و1989، قبل أن يطيح بحكومته انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكومة الديمقراطية في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989.
الميرغني – قرنق
وشكل الميرغني ائتلافاً مع حكومة الصادق المهدي، قبل انسحاب حزبه منه حين اعترض المهدي على اتفاق مبادرة السلام الذي وقعه الميرغني مع جون قرنق عام 1988 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقد قاد قرنق الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي خاضت حرباً استمرت 22 عاماً ضد الحكومات السودانية المتعاقبة، أما الميرغني فقد كان يرفع شعار "وحدة السودان أرضاً وشعباً".
وكان الهدف من مبادرة السلام وقف الحرب الأهلية في جنوب السودان عبر تسوية سياسية شاملة، والتأكيد على وحدة السودان بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية والشمال ذي الغالبية المسلمة، وكان ذلك قبل أكثر من عشرين عاماً من انفصال جنوب السودان وإعلانه دولة مستقلة عام 2011.
وقد أثمر الاتفاق عن وقف إطلاق النار بين الشمال والجنوب آنذاك، وتجميد بعض قوانين سبتمبر/أيلول لعام 1983، وإلغاء الاتفاقية العسكرية بين السودان ودول أخرى، التي ارتأى الاتفاق أنها تؤثر على السيادة الوطنية.
من المعارضة إلى المصالحة
أدى انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 الذي عُرف بـ "ثورة الإنقاذ الوطني" بقيادة عمر البشير، إلى إجهاض مبادرة السلام التي عُرفت أيضاً باتفاقية الميرغني – قرنق. وأودعت سلطات "ثورة الإنقاذ" الميرغني في سجن كوبر بالخرطوم مع عشرات القيادات السياسية والحزبية في السودان.
وبعد أشهر قليلة، صدر قرار بنقل الميرغني من سجن كوبر إلى منزله، ووضعه قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة، قبل أن يفرج عنه مع فبراير/شباط عام 1990، لأسباب صحية ولضغوط إقليمية.
حينها، قرر الميرغني مغادرة السودان ليقيم في القاهرة ويتولى رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضم مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية، والذي كان يسعى للإطاحة بنظام البشير لسنوات طويلة.
وقد استمر الميرغني في عمله السياسي المعارض لسنوات طويلة، قبل أن تتغير علاقته بالنظام لاسيما بعد اتفاقية السلام التي وقعتها حكومة بلاده برئاسة البشير مع قرنق في يناير/كانون الثاني 2005 في مدينة نيفاشا بكينيا.
حينها، قرر الميرغني أن تتحول معارضته إلى مصالحة من خلال اتفاق القاهرة في يونيو/حزيران 2005، الذي سمح بمشاركة حزبه في الحكم عام 2006.
القاهرة.. الملاذ الأول والأخير
بعد نحو سبع سنوات، قرر الميرغني الانتقال إلى القاهرة لأسباب صحية، وكان حينها في السبعينات من عمره، واختار البقاء في العاصمة المصرية لنحو عشر سنوات احتفظ خلالها بموقعيه الديني والحزبي.
وفي عام 2022، عاد إلى بلاده بعد طول غياب، لكن لفترة وجيزة حظيت باهتمام سياسي وجماهيري، قبل أن يغادر مجدداً إلى مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل/نيسان 2023.
وقضى سنواته الأخيرة في القاهرة التي التقى فيها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، وكانت له الملاذ الأول في التسعينيات وما بعدها، والتي شهدت إسدال الستار على مسيرته الإنسانية وزعامته الدينية والسياسية التي تجاوزت نصف قرن من الزمان، وتركت بصمة لا تمحى في التاريخ السوداني.
