BBC

جرف النصر أزمة كادت تضع العراق على حافة المواجهة

عناصر من الحشد الشعبي يقومون بدورية على طريق قرب جرف الصخر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

Reuters
عناصر من الحشد الشعبي يقومون بدورية على طريق قرب جرف الصخر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

تطورات سريعة شهدها ملف منطقة جرف النصر، التي كانت تُعرف سابقاً باسم جرف الصخر، جنوبي العاصمة بغداد، خلال الساعات الماضية.

تأتي هذه التطورات بعد إقرار رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، خطة لتغيير القوات العسكرية الموجودة في المنطقة، لكي تحل محلها تشكيلات أخرى من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، إلى جانب تكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله العراقي، على خلفية تحقيقات حكومية تُجرى بشأن شبهات حول حدوث عمليات لتهريب النفط ومشتقاته من هذه المنطقة، الواقعة شمالي محافظة بابل، والتي تتمتع فيها الكتائب بنفوذ واسع منذ استعادتها من تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" عام 2014، وهي عمليات التهريب التي تنفي الكتائب وقوعها من الأساس، بل وتتهم لجنة التحقيق التي تولت هذا الملف بـ"تزييف الحقائق".

وبعد أن أثارت الأزمة مخاوف من احتمال وقوع مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي الكتائب، انتقلت التطورات إلى مرحلة جديدة مع صدور قرارات أمنية تحدد هوية القوات التي ستتولى مسؤولية المنطقة، بالتزامن مع إجراء مشاورات سياسية شاركت فيها شخصيات عراقية وإيرانية لاحتواء الخلاف.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الخميس، أن قيادة عمليات الحشد ستباشر اعتباراً من صباح الجمعة عملية استبدال القوات العسكرية الموجودة في جرف النصر، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، "ووفق السياقات العسكرية المعتمدة".

وبدا ذلك تطوراً مهماً في مسار الأزمة، بعدما كانت كتائب حزب الله أكدت في وقت سابق رفضها الانسحاب من المنطقة، مع تشديدها في الوقت نفسه على أنها لا تسعى إلى الدخول في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن العراقية.

مقر أمني جديد

وفي أحدث الإجراءات الحكومية، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً بتشكيل مقر أمني مُسيطر في جرف النصر، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من جميع النواحي، ويتولى القيادة والسيطرة على التشكيلات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة.

وبحسب بيان أعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، عُين الفريق الركن أحمد حميد قائداً للمقر الجديد، واللواء الركن حسين نصيف نائباً لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائباً لشؤون الحشد الشعبي.

وتضم القوات المرتبطة بالمقر لواءً من الجيش العراقي، وآخر من الشرطة الاتحادية، ولواءين من هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى فوج من شرطة الطاقة من المزمع أن يتولى مسؤولية حماية الأنابيب النفطية.

ومن المقرر أن يبدأ المقر ممارسة مهامه رسمياً في السادسة من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، ضمن الحدود الإدارية لجرف النصر، على أن يتولى التنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.

ولا تقتصر أهمية هذه الترتيبات على استبدال تشكيلات عسكرية بأخرى، إذ إن الإجراءات الجديدة تقضي بانتقال مسؤولية إدارة المنطقة إلى مقر أمني جديد ضمن هيكل قيادة رسمي، بعد سنوات ظل فيها الوجود الأمني في جرف النصر واحداً من أبرز الملفات المثيرة للجدل في العراق.

وفي تصريحات لـ"بي بي سي نيوز عربي"، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن قوات الأمن شرعت في تنفيذ أوامر القائد العام، وهو رئيس الوزراء، بإشراف مباشر من مكتبه، وتحديد التشكيلات العسكرية المشمولة بعملية الاستبدال.

وأوضح أن العملية تتضمن إحلال تشكيلات جديدة محل القوات الموجودة حالياً في المنطقة.

وأشار إلى أن كتائب حزب الله، التي تعد إحدى التشكيلات الموجودة ضمن الحشد الشعبي في جرف النصر، ستكون من بين القوات التي ستحل ألوية أخرى من الحشد الشعبي محلها.

توجيهات حكومية بفتح الطرق

رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي

BBC
رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي

عشية الانتشار الأمني المزمع في جرف النصر، أمر رئيس الوزراء العراقي بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في المنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده الخميس مع قائد المقر الأمني الجديد الذي سيتولى السيطرة عليها ونائبه، بحضور وزير الداخلية.

وأكد الزيدي، بحسب بيان لمكتبه، أن الجيش العراقي وقوات الأمن الأخرى ستعمل على فرض سلطة الدولة في جميع الأراضي العراقية وفقا للدستور والقانون.

وشدد الزيدي على ضرورة حماية أرواح المواطنين ومصالحهم "ومنع أي تجاوز على الحقوق العامة والخاصة".

وتكتسب مسألة فتح الطرق أهمية خاصة بالنسبة للمناطق المحيطة بجرف النصر، نظراً إلى موقعها الجغرافي الذي يربط محافظة بابل بمناطق في الأنبار وكربلاء وبغداد.

وتشمل الخطط الحكومية في هذا الصدد إعادة فتح الطريق الممتد من المسيب مروراً بمناطق البهبهاني وتقاطع الفاضلية وصولاً إلى عامرية الفلوجة، بعد استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك.

وكانت قنوات تابعة لكتائب حزب الله العراقي، أعلنت أن الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، أجرى مشاورات بشأن الأزمة مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

ووصفت تلك القنوات نتائج المشاورات بـ"الجيدة"، من دون الكشف عن تفاصيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها، أو طبيعة الالتزامات التي قد تكون ترتبت عليها.

وفي بيان صدر مساء الخميس، دعا الحميداوي عناصر الكتائب إلى العودة لممارسة أعمالهم الاعتيادية كما كانت قبل بدء حالة إنذار واستنفار كانت قد أُعلنت بين عناصرها، مؤكداً أن الخلافات القائمة مع رئيس الحكومة ستُعالج عبر قنوات خاصة لم يُكشف النقاب عنها.

كما أشاد الأمين العام لكتائب حزب الله بمواقف الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية، وبما سماه رفضها لأي احتكاك من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة، ووجه الشكر إلى عدد من الشخصيات التي شاركت في جهود احتواء الأزمة، من بينها العامري والفياض وقاآني.

ورغم أن هذه المواقف تشير إلى اتجاه نحو التهدئة، فإنها لا توضح بصورة نهائية تفاصيل الاتفاقات السياسية أو المدى الذي ستصل إليه عملية استبدال القوات على الأرض.

أزمة بدأت بتحقيقات

تعود التطورات الأخيرة إلى تحقيقات أجرتها الحكومة العراقية بشأن شبهات بوجود عمليات لتهريب النفط ومشتقاته من جرف النصر، وذلك بعد تداول ما وُصِفَ بتقرير استخباراتي معزز بصور أقمار اصطناعية، يشير إلى حدوث تهريب للنفط من المنطقة إلى دول مجاورة للعراق.

وأعلنت الحكومة العراقية أنها وضعت خطة لمعالجة هذه القضية وحماية الثروة النفطية، قبل أن تقرر اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في البلاد، تكليف شرطة الطاقة بحماية الأنبوب النفطي، وتغيير القوة المسؤولة عن السيطرة على الأرض في جرف الصخر، وإحلال قوة أخرى، يحددها القائد العام للقوات المسلحة، محلها.

ملفات عالقة

الملفات العالقة في جرف النصر لا تقتصر على الجوانب الأمنية والنفطية، إذ تبقى قضية عودة السكان الذين نزحوا من المنطقة خلال المعارك ضد تنظيم ما يُعرف بـ"الدولة الإسلامية" قبل أكثر من 10 سنوات، واحدة من أبرز القضايا التي لم تجد حلا نهائيا حتى الآن.

فبعد استعادة المنطقة من يد التنظيم، استمر الجدل بشأن الأوضاع الأمنية فيها وإمكانية عودة سكانها، بينما ظلت الطرق المغلقة والقيود المفروضة على الحركة من بين الملفات التي أثارت مطالبات متكررة بمعالجتها.

وتقول الحكومة العراقية إن خططها المستقبلية لتلك المنطقة لا تقتصر على إعادة تنظيم الانتشار العسكري فيها، بل تشمل أيضاً إقامة مشروعات خدمية واقتصادية، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين إليها.

وبحسب مراقبين، تضع التطورات الأخيرة الحكومة العراقية أمام اختبار يتجاوز قضية تهريب النفط أو تغيير قوات عسكرية مسؤولة عن الأمن في منطقة محددة، ليمتد إلى قدرتها على تنظيم الوجود المسلح، وفرض سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.

فجرف النصر، التي ظلت لسنوات منطقة ذات حساسية أمنية وسياسية، أصبحت مجدداً في صدارة النقاش الدائر على الساحة الداخلية في العراق، بشأن العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وحدود الصلاحيات الأمنية لكل طرف.

ورغم الإعلان عن موعد بدء تنفيذ خطة إعادة الانتشار، فإن نتائجها ستظل مرتبطة بما سيجري على الأرض خلال الأيام المقبلة، ومدى التزام الأطراف المعنية بالترتيبات الجديدة، وما إذا كانت ستؤدي إلى إدارة أمنية مستقرة للمنطقة.

وبالنسبة لسكان جرف النصر والنازحين منها، يبقى السؤال الأهم متمحوراً حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستفتح الطريق أمام معالجة الملفات التي ظلت معلقة منذ عام 2014، وفي مقدمتها إعادة فتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة من نزحوا من المنطقة إليها، أم لا.

جرف النصر أزمة كادت تضع العراق على حافة المواجهة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى