صحافي في بي بي سي يتخفى في أحد مراكز شرطة لندن ويكشف ممارسات عنصرية وكارهة للنساء

تحذير: التحقيق يتضمن تكرارا للغة مسيئة وتمييزية بالغة الحدة.

ظهر عناصر في شرطة العاصمة البريطانية في تسجيلات سرية وهم يدعون إلى إطلاق النار على المهاجرين، ويبدون حماساً لاستخدام القوة، ويتعاملون باستخفاف مع شكاوى اغتصاب، وذلك بحسب ما كشفه تحقيق سري لبرنامج “بانوراما” في بي بي سي.

الأدلة التي جمعتها “بانوراما” حول العنصرية وكراهية النساء تضع شرطة العاصمة أمام تساؤلات جديدة بشأن وفائها بوعودها في مواجهة ما وصفته سابقاً بـ”السلوكيات السامة”، بعد جريمة قتل سارة إيفرارد على يد ضابط شرطة في الخدمة عام 2021.

وتظهر التسجيلات السرية عناصر شرطة يتبادلون تعليقات جنسية مهينة مع زميلاتهم، وآراء عنصرية تجاه المهاجرين والمسلمين. وقال أحد الضباط في التسجيل: “حين ينضم شخص جديد، نضع القناع. عليك أن تعرفه أولاً”.

عقب تسلّمها قائمة مفصّلة من الاتهامات من بي بي سي، أعلنت شرطة العاصمة تعليق عمل ثمانية عناصر وموظف مدني واحد، وإبعاد عنصرين آخرين عن مهام الخطوط الأمامية. ووصف المفوض السير مارك رولي السلوك الذي كشف عنه بأنه “مخزٍ وغير مقبول إطلاقاً، ويتعارض مع قيم ومعايير الشرطة”.

من بين عناصر الشرطة الذين ظهروا في التحقيق:

– الرقيب جو ماكيلفيني: شابط في الخدمة منذ ما يقارب 20 عاماً، قلّل من شأن بلاغ تقدمت به امرأة حامل تتهم شريكها بالاغتصاب والعنف المنزلي، قائلاً باستخفاف: “هذا ما تقوله هي فقط.”

– الشرطي مارتن بورغ: وصف بحماسة كيف شاهد زميله الرقيب ستيف ستامب وهو يدهس ساق أحد الموقوفين، وقال إنه كان مستعداً لتقديم إفادة مزورة تدعي أن الموقوف حاول ركل الضابط أولاً، رغم أن لقطات المراقبة لم تؤكد ذلك.

– الشرطي فيل نيلسون: قال لصحافي بي بي سي المتخفّي بزيّ شرطي في إحدى الحانات إن أحد الموقوفين الذي تجاوز مدة إقامته “يستحق رصاصة في الرأس”، وأضاف عن المغتصبين: “تقطع عضوه التناسلي وتتركه ينزف حتى الموت.”

أمضى الصحافي المتخفّي من برنامج بي بي سي بانوراما، روري بيب، سبعة أشهر (حتى يناير/ كانون الثاني الماضي) يعمل كموظف احتجاز مكلَّف داخل جناح التوقيف في مركز شرطة تشارينغ كروس وسط لندن. وتعدّ هذه وظيفة مدنية تقتضي العمل عن قرب مع الرقباء وأفراد الشرطة، لكن من دون المشاركة في عمليات الاعتقال.

ومركز تشارينغ كروس هو واحد من بين 22 جناح احتجاز تديرها شرطة العاصمة لندن Met Police، حيث يحتجز الأشخاص عقب توقيفهم وقبل توجيه الاتهام أو الإفراج عنهم. وغالباW ما يكون هذا المكان بيئة متوترة، إذ يتعامل العناصر فيه مع أشخاص عنيفين وأفراد من الفئات المهمشة، بينهم شباب وأشخاص يعانون من مشكلات نفسية.

كان مركز الشرطة هذا محورَ تحقيق أجراه مكتب مستقل لمراقبة سلوك الشرطة (IOPC) قبل نحو أربع سنوات بشأن التنمّر والتمييز. وقد خلص التحقيق آنذاك إلى أن بعض أفراد الشرطة تبادلوا في محادثات خاصة على مجموعات مغلقة تعليقات مسيئة وتمييزية، تحدثوا فيها عن ضرب صديقاتهم، وتداولوا نكاتاً عن الاغتصاب.

كشف مسرِّبون لبرنامج “بانوراما” أن أفراداً في الشرطة ما زالوا يعملون في المركز رغم حملهم مواقف عنصرية ومعادية للنساء، وذلك على الرغم من تعهّد شرطة العاصمة بالقضاء على ما تصفه بـ”العناصر الخارجين عن القواعد” ومعالجة ما تسميه “الإخفاقات الثقافية”.

كراهية النساء “المروّعة”

كراهية النساء “المروّعة”

تقع على عاتق الرقباء مسؤولية إدارة جناح الاحتجاز يومياً، وهم مكلَّفون بالحفاظ على قيم الشرطة ومعاييرها الأخلاقية.

أحدهم كان الرقيب ماكيلفيني، الذي يظهر في تسجيلات مصوّرة مراراً، خلال أداء عمله، وهو يبدي مواقف معادية للنساء.

فقد تحدث إلى زملائه بشكل فاضح عن حياته الجنسية، وروى للصحافي المتخفّي ولإحدى الزميلات عن امرأة قال إنه تعرف إليها عبر الإنترنت: “إنها تملأ الباب بجسدها، أشبه بالوحش.” وأضاف واصفاً: “بدينة لدرجة أن لديها مهبليْن، الحقيقي، وذلك المتكوّن من طبقات الشحم حوله.”

كما تحدث عن استمتاعه الجنسي حين يُعبث بحلمتيه، على الرغم من اعتراض بعض الزميلات اللواتي كنّ يسمعن حديثه.

وفي سياق آخر عن ثقب حلمتيه، قال: “قدرتي على تحمّل الألم ترتفع بشكل هائل إذا كنت مثاراً في الوقت نفسه. لذلك سأطلب منهم أن يسمحوا لي بالاستمناء”

وبصفته رقيب الاحتجاز، يتحمل ماكيلفيني مسؤولية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يجب إبقاء المشتبه به رهن الاحتجاز أو الإفراج عنه بكفالة بعد توجيه الاتهام.

عندما تساءلت إحدى موظفات الاحتجاز عن قرار الإفراج بكفالة عن رجل متهم باغتصاب صديقته وركلها في بطنها وهي حامل، ردّ الرقيب ماكيلفيني باستخفاف: “هذا ما تقوله هي”. ولم تتمكن بانوراما من الحصول على كامل تفاصيل القضية.

لاحقًا، أبدت الموظفة غضبها أمام الصحافي المتخفّي من رد فعل الرقيب، قائلة: “الطريقة التي قال بها: “نعم، هذا ما تقوله”. لقد داس على بطنها وهي حامل. وددت أن أواجهه وأقول: “يا حقير. أنت حقير.” لكن للأسف لا أستطيع، فهو يرتدي الرتب على كتفيه”.

الضابطة السابقة سو فيش، التي شغلت منصب القائدة العام المؤقتة لشرطة نوتنغهامشاير وترأست جلسات محاسبة تأديبية، راجعت تسجيلات “بانوراما” ووصفت تعليقات الرقيب الجنسية بأنها “غير لائقة تماماً وشديدة التحيز ضدّ النساء”.

وبشأن استخفافه بادعاءات الاغتصاب والعنف المنزلي، قالت: “كإمرأة، وكشرطية سابقة أيضاً، أشعر بالرعب من أن أشخاصاً مثله يملكون سلطة اتخاذ قرارات كهذه تتعلق بسلامتي أو سلامة نساء أخريات”.

فيش كانت قد تحدثت علناً عن تعرضها مرتين لاعتداء جنسي من قبل زملاء، مرة عندما كانت ضابطة مبتدئة، وأخرى وهي في منصب رفيع. وتحت قيادتها أصبحت شرطة نوتنغهامشاير عام 2016 أول قوة شرطية في بريطانيا تسجّل كراهية النساء كجريمة كراهية.

في يناير/كانون الثاني الماضي، وأثناء عمل الصحافي المتخفّي في المركز، أُبلغ ماكيلفيني أنه يخضع لتحقيق بسبب تعليقات غير لائقة وجّهها لامرأة محتجزة. وأخبر موظفو الاحتجاز الصحافي بأن المرأة من أصول آسيوية، وأن ماكيلفيني قال لها إنه يجدر بها أن تعمل في “مجال التدليك”، وأن ضباط شرطة النقل البريطاني هم من أبلغوا عنه.

لكن في الشهر الماضي، وقبل أن تخطر “بانوراما” شرطة العاصمة بنتائجها، قال الرقيب للصحافي إنه عاد بالفعل إلى عمله في جناح الاحتجاز.

“الضباب الأحمر”

وكشف التصوير السري مراراً عن أفراد في شرطة لندن يتباهون باستخدام العنف، في ظل ثقافة يسودها شعور بالاطمئنان إلى أن زملاءهم لن يفضحوا تجاوزاتهم. وبحسب معايير السلوك المهني، لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا إذا كانت “متناسبة ومعقولة في جميع الظروف”.

وخلال جلسة خارج أوقات العمل، وبينما كان الشرطي مارتن بورغ يجلس في حانة قريبة، روى كيف جرى تقييد رجل اعتُقل بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة ومحاولة خطف، وكان يُصنَّف في الوقت نفسه معرّضاً لخطر الانتحار.

قال بورغ إن الرجل بصق على الضباط وتبول على باب الزنزانة، فقاموا بطرحه أرضاً وتثبيته بالقوة. وأثناء مقاومته وركله، وجّه الرقيب ستيف ستامب – المعروف بلقب “ستامبي” – ضربة قوية بحذائه إلى ساق الرجل.

وقد تمكّن الصحافي المتخفّي من الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في جناح الاحتجاز، التي أظهرت الرقيب وهو يدوس مرتين على ساق المحتجز.

قال الشرطي مارتن بورغ: “الرجل صرخ بطريقة هستيرية… بعد ذلك ظهر في ساقه ورم يشبه الورم السرطاني” واستعاد كيف أن الموقوف احتج قائلاً إن الرقيب داس على ساقه، ليرد بورغ: “نعم، فعلها اللعين.”

وأضاف بورغ أن الرقيب أخبره لاحقاً بأن المشتبه به حاول ركله، فأجابه: “بالتأكيد يا رقيب، سأكتب ذلك في إفادة إم جي 11 إذا أردت.”

(إفادة إم جي 11 هي شهادة شاهد).

وقالت سو فيش، القائد العام السابق لشرطة نوتنغهامشاير، إنه في حال وضع بورغ معلومات ملفقة في هذه الإفادة وكان من الممكن إثبات زيفها، فإن ذلك يرقى إلى عرقلة سير العدالة أو التآمر على عرقلتها.

ولم يتضح من مراجعة لقطات كاميرات المراقبة ما إذا كان الرجل قد حاول فعلاَ ركل الرقيب ستامب، إذ كان حافي القدمين بينما كان أربعة ضباط يقيّدونه في الوقت نفسه.

وصف أحد الضباط أيضاً كيف أنه إذا رفض الموقوفون أخذ بصماتهم، يمكنه سحب إصبعين بقوة حتى يتمزق الوتر، قائلاً: “أعشق أخذ البصمات بالقوة”.

خلال أول لقاء له مع الصحافي المتخفّي في مقصف المركز، روى أحد أفراد الشرطة كيف أن مشتبها به وجّه له ضربة بمرفقه في وجهه، فما كان منه إلا أن انهال بالضرب على ساقي الرجل المقيد داخل عربة الترحيل. وقال: “وجهت له خمس أو ست ضربات متتالية… لم يكن المشهد جيداً، لقد فقدت أعصابي للحظة، لكن لم يترتب على الأمر أي عواقب”.

“مجرد أوغاد”

وخارج أوقات العمل، وأثناء الجلوس لتناول مشروبات في حانة قريبة، أطلق عدد من الضباط تصريحات عنصرية ومعادية للمهاجرين والمسلمين.

في إحدى المرات، كان الشرطي مارتن بورغ يتحدث عن الموقوفين من الأقليات العرقية. وحين سُئل عن المجموعة التي تسبب أكثر المشاكل، أجاب بلا تردد: “المسلمون”.

وأضاف قائلاً: “إنهم يكرهوننا… يكرهوننا حقاً وبشدة. الإسلام مشكلة، أعتقد أنها مشكلة خطيرة فعلاً”.

ووفقاً لمعايير السلوك المهني للشرطة، يُحظر على الضباط التصرف على نحو يؤدي إلى تشويه سمعة الجهاز أو تقويض ثقة الجمهور به، سواء أثناء الخدمة أو خارجها.

كان الشرطي فيل نيلسون، وهو عنصر في فريق ويست إند، متحفظاً في البداية على مشاركة آرائه مع الصحافي. وبنبرة تجمع بين الجد والمزاح، سأله: “أأنت من إدارة المعايير المهنية في الشرطة؟”.

بعد أسبوعين، التقى نيلسون بالصحافي مرة أخرى في حانة، حيث قال إنه لا يمانع في قدوم الأوكرانيين الفارين من الحرب إلى بريطانيا، لكنه عبّر عن موقف مختلف تماماً تجاه القادمين من الشرق الأوسط، قائلاً وهو يحتسي كأسه الثاني: “إنهم مجرد أوغاد… إنها غزو”. وأضاف: “يا إلهي، قد نفقد وظائفنا الآن لو سمع أحد هذا الكلام”.

ومع مرور الوقت وتزايد شربه، ظل نيلسون متمسكاً بآرائه لكن بعبارات أكثر تطرفاً وأحياناً عنيفة. فقد وصف الجزائريين بأنهم “أوغاد وحقراء”، والصوماليين بأنهم “أوغاد وقبيحون جداً”، مضيفاً: “أعتقد أن أي أجنبي هو الأسوأ في التعامل”.

وبعد عدة كؤوس أخرى، تحدث نيلسون عن الإسلام قائلاً: “رأيت عدداً كبيراً جداً من المسلمين يرتكبون الجرائم. أسلوب حياتهم ليس الأسلوب الصحيح للحياة. وغالباً ما تجد أن معظم من يسببون المشاكل هم مسلمون”.

تنص معايير السلوك المهني للشرطة أيضا على ضرورة ألا يمارس الضباط أي شكل من أشكال التمييز غير القانوني أو غير العادل. ويُذكر أن وزارة الداخلية البريطانية والشرطة لا تنشران إحصاءات عامة عن معدلات الاعتقال وفق الانتماء الديني.

“الوجه الحقيقي”

رغم أن عدداً من الضباط شاركوا آراءً تمييزية وغير مهنية، إلا أن بعضهم أوضح إدراكه لضرورة إخفاء مواقفه الحقيقية.

ففي إحدى المرات، حذّر الرقيب ماكيلفيني الصحافي المتخفّي من التحدث عن استخدام القوة ضد المشتبه بهم بطرق قد تلتقطها كاميرات المراقبة والميكروفونات داخل مركز الشرطة.

وكان الرقيب قد وجّه لكمة في ساق أحد الرجال أثناء تفتيشه قسراً، فقال له الصحافي بعد ذلك: “رأيت ضربتك في مؤخرة الساق”.

بعد دقائق، اصطحب ماكيلفيني الصحافي إلى ممر بعيد عن الكاميرات والميكروفونات قائلاً:

“انتبه عند الحديث عن استخدام القوة داخل جناح الاحتجاز، فالأمر لن يبدو جيداً إذا جرى سماعه لاحقاً”. ثم أضاف: “لا تورّطنا جميعاً في شكوى كبيرة ضدنا”.

وفي إحدى الجلسات في الحانة، كان من بين أقدم الضباط في الخدمة، الشرطي برايان شاركي، يشرب مع زملائه الذين كانوا يمزحون حول الشكاوى التأديبية ويتبادلون تلميحات جنسية. عندها تدخل قائلاً: “إذا كنت ستُدان باعتداء جنسي، فلتُدن باغتصاب على الأقل”. ثم تراجع مصححاً كلامه بالقول إنها كانت مزحة: “كان ذلك غير لائقاً بعض الشيء. ألوم نفسي على ذلك”.

خاطب أحد أفراد الشرطة الصحافي المتخفّي قائلا: “من الذي يمكنني الوثوق به هنا بحق الجحيم؟ أنت الوافد اللعين الجديد”. قبل أن ينهي النقاش حول حادثة أخرى.

كما قال ضابط آخر للصحافي: “عندما تعمل مع زميل جديد، عليك أن ترتدي قناع الحديث الرسمي الملتزم بالوقائع، ثم مع الوقت، عندما تأمن جانبه، تسقط الأقنعة ويظهر الوجه الحقيقي”.

كتبت بي بي سي إلى شرطة العاصمة مفصّلةً الأدلة التي جمعت خلال تحقيق استمر سبعة أشهر.

وقال مفوض شرطة العاصمة السير مارك رولي إن الجهاز اتخذ “إجراءات فورية وغير مسبوقة للتحقيق في هذه المزاعم”، مشيراً إلى إحالتها إلى مكتب مستقل لمراقبة سلوك الشرطة (IOPC). وقالت مديرته أماندا روي: “نتعامل مع هذه القضية بجدية بالغة”.

وأضاف رولي أن الشرطة فكّكت فريق جناح الاحتجاز في تشارينغ كروس، مشيراً إلى أن أكثر من 1,400 ضابط وموظف غادروا أو فصلوا من العمل منذ عام 2022 لعدم التزامهم بالمعايير، في ما وصفه بأنه “أكبر عملية تطهير في تاريخ القوة الشرطية”.

وتابع قائلاً: “ما زال هناك الكثير مما يتعين فعله للتصدي للأفراد والمجموعات الذين يخذلون زملاءهم وسكان لندن بسلوكياتهم المروّعة. عزمنا على تحديدهم ومواجهتهم والتخلص منهم مطلق”.

كما بعث برنامج “بانوراما” برسائل إلى الضباط الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، لكن لم يرد أي منهم.

بعد جريمة اختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفرارد على يد ضابط شرطة في الخدمة عام 2021، خلصت مراجعة أجرتها البارونة لويز كيسي إلى أن شرطة العاصمة تعاني من عنصرية وتمييز ضد المثليين وكراهية النساء على مستوى مؤسسي.

ورغم أن السير مارك رولي قبل توصيات المراجعة، فإنه لم يقرّ آنذاك بأن هذه المشكلات “مؤسسية”.

وفي عام 2022، وضعت الشرطة تحت إجراءات خاصة من قبل هيئة التفتيش الشرطي، وهي صيغة من الرقابة المشددة انتهت في يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان رولي قد صرّح حينها أن الجهاز يحرز “تقدماً هائلاً”.

وقال المدعي العام البريطاني الأسبق دومينيك غريف، الذي راجع أيضاً تسجيلات “بانوراما”، إنه أصيب بالدهشة من غياب القيم والانضباط والمعايير العليا، “التي لم يظهر أنها تُجسَّد أو تُغرس من قبل القيادات، أي الرقباء”. وأضاف أن تصرفات هؤلاء الضباط تقوّض مبدأ “الشرطة برضا الشعب” وتُعقّد عمل الجهاز على المدى الطويل.

أما القائدة السابقة سو فيش فقالت: “رأيت ما يكفي لأجزم بأن هناك ثقافة شديدة السمية قائمة على سلوكيات ذكورية مفرطة في الطابع الجنسي، وكراهية النساء، والعنصرية، والعنف غير المشروع والمجاني”.

وأكدت أن قيادة الشرطة لم تستوعب يوماً “حجم وأثر هذه الثقافة”، مضيفة: “المشكلة لم تكن أبداً تفاحة فاسدة، بل سلة مليئة بالعفن”.