أهالي الضحايا يوجهون رسالة عاجلة لرئيس الجمهورية بعد خمس سنوات ونصف على الانفجار

نفذ “تجمع شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” وقفته الشهرية التذكيرية الـ٦٦ أمام بوابة الشهداء رقم 3 تحت عنوان “رسالة إلى فخامة الرئيس”، قال خلالها رئيس التجمع ابراهيم حطيط: “اليوم ٤ شباط ٢٠٢٦ نكون قد أتممنا خمسة سنوات ونصف السنة على وقوع جريمة انفجار مرفأ بيروت، تلك الكارثة المروعة التي ذهب ضحيتها أكثر من ٢٤٣ شهيدا وآلاف الجرحى بعدما دمرت نصف العاصمة بيروت”.

وتوجه حطيط الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالقول: “بعد أربعة أيام، تتمون الثلاثة عشر شهرا على عهدكم وخطاب القسم الذي أثلج قلوبنا حينها وحلمنا بقضاء عادل نزيه، يكشف الحقيقة الكاملة بانفجار المرفأ دون استنسابية ولا استثناء لأحد، ومحاسبة كل من تسبب بهذه الجريمة الكارثية دون حمايات وصولا للعدالة والمحاسبة”.

أضاف: “نعم فخامة الرئيس حلمنا كثيرا أن القانون سيخرج عن كونه آلة موسيقية يعزف عليها السياسيون في وطننا ألحان مكائدهم ومحاصصاتهم ليعود إلى المواد القانونية والدستورية المرعبة الإجراء لعلنا نصل بجريمة العصر في انفجار مرفأ بيروت، لحقيقة حقيقية وعدالة منصفة تبلسم جراحنا وتبرد لوعتنا ولا زلنا نعيش هذا الأمل الحلم”.

وتابع: “هنا اسمح لي فخامتكم هذه المرة، أن أكلمكم بوضوح وصراحة طالما حاولت تجنبها احتراما لمقامكم الذي أحترم وسأبقى أحترم. ان ما سبق وألمحت إليه مرارا سأصرح به اليوم، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وليكن ما يكون بعدها”.

وقال: “فخامة الرئيس، كنا كتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت والذي يضم أكثر من أربعين عائلة شهيد وعشرات الجرحى، قد طلبنا موعدا من فخامتكم ولهذا الأمر اجتمعنا بمستشاركم العميد طوني منصور في مكتبه بالقصر الجمهوري، حيث وضعناه بأجواء اهداف زيارتنا لكم وقد طرح علينا رغبة فخامتكم باستقبال وفد مشترك من كل اهالي الشهداء رغم خلافهم لجمعهم بين يديكم، وقد أبدينا ترحيبنا الفوري بهذا الأمر لما يضفيه من قوة الوحدة في الموقف، وخرجنا من الإجتماع على هذا الأساس لنفاجأ بعده بأننا استثنينا من هذا اللقاء ولنسمع أن هناك من كذب على فخامتكم بأن لا خلاف بين الأهالي وأن ابراهيم حطيط فقط من يختلف معهم، علما أن تجمعنا واضح التمثيل خاصة وأننا زودنا مكتبكم بأسماء عائلات شهداء مماثل لعدد من استقبلتم ومن كل الطوائف، الأمر الذي شكل صدمة لأهالينا الذين ينظرون اليكم كأب لكل اللبنانيين، فكيف بأهالي شهداء مظلومين. إن كانت الأكثرية الغالبة بيننا من الطائفة الشيعية فالذين استقبلتهم كانوا أيضا بغالبيتهم من المسيحيين، ونعتذر عن هذا التوصيف ولكنه كان واقع الحال. لذلك راجعنا مستشاريكم ومنهم العميد وسيم الحلبي الذي وعدنا بترتيب موعد جديد كان يفترض أن يكون في ٤ آب ٢٠٢٥، ثم أخبرنا أنه يوم عطلة رسمية ستلغى فيه كل المواعيد وسيحدد لنا موعد قريب بعده، وحتى الان لم يحصل هذا الأمر”.

اضاف: “فخامة الرئيس، بكل وضوح، نحن لا نهدف من رغبتنا بلقائكم الى صورة تذكارية مع أن لقاء فخامتكم يشرفنا، ولكن بين أيدينا الكثير مما لا يريد البعض أن يصلكم وهذا أمر يثير ريبتنا على قدر ما يؤلمنا. نعم تقطعت بنا السبل للتواصل مع فخامتكم فقررنا اللجوء الى الإعلام لعل صوتنا يصلكم عبره أو عبر الأجهزة الأمنية المتعددة الموجودة هنا، والتي تأخذ كلمتنا وتصورها كل شهر لترفعها لقادتها. وهنا نضع المسؤولية عليهم أيضا لإيصال صوتنا لفخامتكم وعدم الإكتفاء بأرشفتها ووضعها في الأدراج، لأننا لن نتوقف عن إثارة هذا الأمر في كل مناسبة وفي كل محفل ليصلكم صوتنا ونتلقى جوابا واضحا صريحا من فخامتكم، فدموع أمهاتنا وأيتامنا وأوجاع جرحانا الذين أهملتهم كل أجهزة الدولة بعد ثلاثة أشهر على الإنفجار وتركتهم لمصيرهم، يجب أن تصل اليكم كما هي بدون مواربة ولا نفاق وهو ما سنفعله وبالأدلة والوثائق الصادمة. لذا ننتظر جوابكم فخامة الرئيس”.

وتابع: “بالعودة لقضية انفجار مرفأ بيروت وتجاوزا لتكرار المكرر من هرطقات القاضي طارق البيطار وحماته المتعددة والتي لم يكن آخرها مسرحية رفع منع السفر عنه، فقد شهدنا مؤخرا تطورا تمثل بتعيين المدعى عليها السيدة غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك الأمر الذي استفز كل أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ لأنه لم يراع مشاعرهم وحساسيتهم تجاه أمر كهذا، وكنا اول من أصدر بيانا شاجبا ومستنكرا لهذا الأمر قبل الجميع وأرسلناه الى رئيس الحكومة عبر امين عام مجلس الوزراء محمود مكية وكل الوزراء، ولكن الجواب أتانا سريعا من القاضي مكية بأن المرسوم وقع مباشرة بعد التعيين، وكان هذا الأمر صباح أول يوم بعد التعيين المسائي مقفلا علينا اي باب لمنع التوقيع”.

وقال حطيط: “يهمنا أن نوضح أن لا شيء شخصي بيننا وبين السيدة قزي، حتى أننا لا نعرفها الا من خلال الوثائق الخاصة بملف المرفأ فقط ولكن هذا الأمر فضلا عن أنه تسبب بجرح مشاعرنا كأهالي شهداء، يطرح أسئلة عدة تؤكد المؤكد من استنسابية القضاء والتدخل السياسي فيه، منها على سبيل المثال لا الحصر:

1-    عندما إدعى عليها القاضي طارق البيطار لماذا لم يضعها بالتصرف على غرار غيرها ممن وضعوا بالتصرف أو منعوا من السفر والترقية خاصة وأنها تعمل في مركز حساس جدا؟

2-    السؤال نفسه يطرح نفسه بخصوص المدعى عليه ريمون خوري الذي رقي في وقت سابق وترك ليعود إلى مركزه الحساس وهو قد يعمد من خلاله الى طمس أدلة تدينه؟

3-    الأمر نفسه ينطبق على القاضي جاد معلوف المقرب من رئيس مجلس القضاء الأعلى

4-    وماذا عمن لم تدع عليهم بعد اشرف ريفي وبيتر جرمانوس وكاتب المحكمة صاحب الافادات الكاذبة وشاهد الزور وغيرهم وغيرهم الكثير، وهل فعلا ستصدر قرارك الظني خلال شهرين دون الإستثمار الإنتخابي فيه؟”.

وختم: “أسئلة كثيرة وكثيرة جدا تفضح استسابية هذا القاضي بحاجة الى أجوبة من أصحاب الضمائر”.