تحذير بيئي: إقفال بوابة سد المسيلحة يهدد نهر الجوز والزراعة الساحلية

أشارت “جمعية الارض -لبنان”، في بيان، أنها مرة جديدة، تلقّت شكوى حول إقفال البوّابة الرئيسة لسد المسيلحة، ما أدى إلى جفاف ٤ كيلومترات من المجرى الأسفل لنهر الجوز.”

واكدت “إنّ منع الانسياب الطبيعي لمياه النهر (Environmental Flow) والتسبب بتجفيفه يخالف نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة IWRM، ويخالف إتفاقيّة برشلونة، كما يخالف قانون المياه ٢٠١٨/٧٧ وتعديلاته وقانون البيئة ٢٠٠٢/٤٤٤، وذلك يشكل جريمة بيئيّة بحق نهر الجوز مُعاقَب عليها بناءاً على المادة ٧٤٥ من قانون العقوبات وتعديلاته”. 

أضاف  البيان :”إن هذه الجريمة تحمل عواقب كارثية تطال النظم البيئية النهريّة والبحريّة المعتمدة على تدفّق #نهر_الجوز، كما ينعكس سلباً على القطاع الزراعي في سهل كوبا. وبعد تواصلنا مع أصحاب المشاتل في السهل، أفادوا بأن أجهزة القياس لديهم سجّلت ارتفاع ملوحة الآبار المحليّة الساحليّة من 0.4 mS/cm إلى 4.2 mS/cm، ما يجعل مياهها غير صالحة لمعظم المحاصيل. وقد عزوا هذا الارتفاع الخطير إلى توقّف جريان النهر المغذّي للمياه الجوفيّة بسبب إقفال بوّابة السد”.

تجدر الإشارة، إلى أنّ هذه المشكلة تكرّرت عامي 2022 و2024 حين قامت وزارة الطاقة والمياه بإقفال بوابة #سد_المسيلحة بشكل متعمّد لعدم الكشف عن فشل السد والتسرّب الذي تجاوز حينها 100,000 متر مكعب يومياً. أمّا اليوم، وبعد صدور قرار قضائي في آب 2024 يقضي بختم سدّ المسيلحة بالشمع الأحمر على أثر تحقيقات، لم يعد للوزارة أي صلاحيّة قانونيّة لفتح البوّابات.”

وختمت: “من هنا، تهيب جمعيّة الأرض لبنان بحضرة قاضي التحقيق ناجي الدحدح، اتخاذ القرار المناسب بفتح بوّابة السدّ في أسرع وقت، كما ندعو وزير الطاقة والمياه السيد جو صدي إلى متابعة هذا الموضوع بشكل عاجل، إذ إنّ استمرار التأخير عن فتح بوّابة السد يكلّف النهر والبحر والقطاع الزراعي والمياه الجوفيّة وقتاً ثميناً لا يمكن تعويضه.”