سمير جعجع يحذّر برّي من عرقلة قانون الانتخابات العاجل
أطلق رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع موقفًا عالي السقف موجّهًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، محذّرًا من تحويل قانون الانتخابات الذي أرسلته الحكومة بصفة «معجّل» إلى اللجان النيابية، معتبرًا أن هذا التوجّه — في حال حصوله — لا ينسجم مع الدستور ولا مع النظام الداخلي للمجلس، وقد يعرّض العملية الانتخابية برمّتها للخطر.
خلاف دستوري حول صلاحيات الإحالة
قانون الانتخابات في قلب السجال
أوضح جعجع أن صلاحيات الرئيس برّي في إحالة مشاريع القوانين، خصوصًا المعجّلة منها، «ليست مطلقة ولا استنسابية»، بل مقيّدة بالدستور والنظام الداخلي وبواجب عدم تعطيل دور النواب أو مؤسسات الدولة.
وقال إن محاولة تصوير الإحالة كصلاحية مطلقة «طرح غير دقيق»، مشيرًا إلى أنّ قانون الانتخابات المطروح يحمل صفة المعجّل قانونًا وعمليًا، ما يفرض التعامل معه ضمن مهلة ضيقة لا تحتمل التأجيل.
بنود عاجلة: تسجيل المغتربين والميغاسنتر
مهَل دستورية تفرض جلسة عاجلة
لفت جعجع إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن تعديلين أساسيين وملحّين:
- تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب البتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
- تعديل يتعلق بالميغاسنتر، ويجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني.
وبناءً عليه، اعتبر أن على الرئيس برّي الدعوة فورًا إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني، ما يسمح للهيئة العامة بممارسة دورها الدستوري «قبولًا أو رفضًا».
التحذير من «محاولة ربح الوقت»
جعجع: أي التفاف يعني عرقلة الانتخابات
شدّد جعجع على أن أي خطوة تهدف إلى إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات خارج مساره الطبيعي «هي محاولة واضحة لربح الوقت»، ما يرقى — بحسب تعبيره — إلى «عرقلة متعمّدة لإجراء الانتخابات في مواعيدها».
وأشار إلى أن حسن سير عمل المجلس النيابي هو «من صلب واجبات الرئيس برّي وصلاحياته»، وبالتالي فإن المطلوب هو تحويل المشروع إلى الهيئة العامة فورًا.
دعوة مباشرة إلى برّي
«من واجباتك الدستورية… قبل 20 تشرين الثاني»
كرر جعجع أن الحفاظ على النظام البرلماني والديموقراطية يتطلب احترام المهل، مؤكدًا أنّ المجلس النيابي يجب أن يتحرك سريعًا كي لا يصبح قانون الانتخابات موضع تجاذب يؤدي إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
