الروابط تحذر: رواتبنا لا تكفي.. والحقوق ليست للمساومة

تتقدّم مطالب المعلمين لتتصدر المشهد التربوي مجددًا، مع دخول روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) في مرحلة جديدة من التحرك الميداني والسياسي، وسط انهيار غير مسبوق في القدرة الشرائية للأساتذة وتآكل رواتب القطاع العام. وقد واصل الوفد جولاته على الكتل النيابية، باحثًا عن دعم فعلي لمطالب يعتبرها “حقًا مكتسبًا” لا يحتمل التأجيل.

انهيار القدرة الشرائية وصرخة المعلمين

مع بداية اللقاء مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، قدّم وفد الروابط عرضًا مفصلًا عن الواقع المعيشي القاسي الذي يعيشه الأساتذة والمعلمون. وأوضح الوفد أن مطالب المعلمين لم تعد قضية مطلبية فقط، بل أصبحت أيضًا شرطًا لبقاء المدرسة الرسمية واقفة على قدميها.
فالتضخم المتسارع، وتآكل الرواتب التي لم تعد تكفي حتى منتصف الشهر، وفقدان قيمة التقديمات، كلها عوامل دفعت بالأساتذة إلى حافة العجز الكامل.

وأشار الوفد إلى أن الراتب الشهري لم يعد يوفّر الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، وأن أي تأخير في معالجة الملف سيؤدي إلى موجة واسعة من الإضرابات التي “يتيحها القانون” وستمثل الخيار الوحيد أمام المعلمين.

دعم نيابي… لكن لا حلول بعد

بعد تسليمه المذكرة المطلبية، شدّد الوفد على ضرورة دمج التقديمات في أساس الراتب ورفع الأجور بشكل يتناسب مع حجم الانهيار. وفي المقابل، أكد النائب تيمور جنبلاط أن الحزب التقدمي الاشتراكي “يقف إلى جانب الأساتذة والمعلمين”، متعهدًا بمتابعة الملف مع وزير المال ونواب الحزب داخل اللجان النيابية أثناء مناقشة مشروع الموازنة.
ووصف جنبلاط مطالب المعلمين بأنها “محقّة ولا يمكن تجاهلها”، معتبرًا أن حلّ هذا الملف ضرورة وطنية قبل أن يكون مطلبًا نقابيًا.

جولة إضافية… ولقاء مع “لبنان القوي”

وفي محطة جديدة من الجولة، التقى الوفد كتلة لبنان القوي ممثلة بالنائب أسعد درغام بحضور المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر رودولف عبود. وقدّم الوفد شرحًا موسّعًا عن الانهيار الذي يعيشه المعلمون، وأكد أن “الحرص على المدرسة الرسمية ينتهي عند حقوق المعلمين”، في إشارة إلى أن أي إصلاح تربوي لا يمكن أن يبنى على كتف معلم منهك.

ورأى الوفد أن الحكومة تخلّت عن وعودها السابقة بشأن تصحيح الأجور، خصوصًا بعد إعلانها عدم القدرة على زيادة رواتب القطاع العام، معتبرًا أن هذا الموقف “يضرب بعرض الحائط” كل التعهدات التي أطلقت منذ أشهر.

تأييد درغام ودعوة إلى الإصلاح

بدوره، أعلن النائب أسعد درغام دعمه الكامل لمطالب المعلمين، قائلاً: “ليس هناك لبناني عاقل إلا ويقتنع بأحقية المطالب”. كما شدّد على أن نواب التكتل سيقفون إلى جانب حقوق الأساتذة في جلسات الموازنة، ودعا الروابط إلى تبنّي خطاب إصلاحي تربوي ينسجم مع رؤية تطوير المدرسة الرسمية.

وأوضح درغام أن أزمة المعلمين ليست ظرفية، بل مرتبطة بانهيار اقتصادي ممتد، مشددًا على ضرورة مقاربة الملف بطريقة شاملة تضمن الحقوق وتعيد بناء القطاع الرسمي.

التعويضات العائلية… الشرارة الجديدة

وفي موقف لافت، علّقت روابط التعليم الرسمي على اقتراح زيادة التعويضات العائلية، معتبرة أنها “مسخرة واستنسابية”، وأنها لا تستند إلى القوانين التي تحدد النسب بـ11% من الحد الأدنى عن كل ولد و20% عن الزوجة.
وأكدت الروابط أن التعويضات “حق قانوني لا يُمنّ به على أحد”، وأن الدولة ملزمة بتطبيق النسب كاملة، محذّرة من أي محاولة لتجزئة الحقوق أو تقديم زيادات شكلية.

وختمت الروابط بيانها برسالة واضحة إلى الحكومة: “حقوقنا ليست للمساومة”، مؤكدة أن المعلمين مستعدون للمواجهة النقابية إذا لم تُترجم الوعود إلى خطوات عملية.