أبي رميا يطالب بري بعقد جلسة عاجلة لمناقشة ملف النازحين السوريين

صدر عن النائب سيمون أبي رميا بيان أكّد فيه أن ملف النازحين السوريين في لبنان لا يزال معلقاً بعد مرور ستة أشهر على طلب الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطتها بشأن عودة النازحين، مؤكداً أنّ المجلس لم يُدعَ للانعقاد كما وعد كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة اللبنانية.

وأشار أبي رميا إلى أنّه في 24 نيسان الماضي، قررت الهيئة العامة لمجلس النواب تأجيل البتّ في اقتراح القانون الذي تقدّم به مع الزملاء إلياس بو صعب وإبراهيم كنعان وميشال عون في 23 شباط، والذي يهدف إلى حظر استقبال أو تحويل أو دفع أموال للنازحين السوريين في لبنان.

ولفت إلى أنّه خلال هذه الفترة، تابع النواب تقارير إعلامية ودولية تشير إلى دخول عشرات الآلاف من السوريين الجدد إلى لبنان، بعضهم من المعارضين للنظام السوري الحالي، فيما عادت أعداد أخرى من النازحين المناهضين للنظام السابق، مع قيام الدولة اللبنانية ببعض الإجراءات لتأمين عودة النازحين. كما حصل النواب من خلال سفارات غربية ومؤسسات دولية على معلومات تفيد بتخصيص أموال لمساعدة الراغبين بالعودة إلى سوريا.

ورأى أبي رميا أن التضارب في الأرقام والمعطيات، وغياب المرجعية الرسمية الموثوقة، فضلاً عن الضبابية التي تحيط بالملف الحساس، يدفعه مجدداً إلى توجيه طلب رسمي إلى نبيه بري لعقد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب لموضوع النازحين السوريين، لما له من تداعيات خطيرة على الكيان اللبناني وديموغرافيته، والوضعين الاقتصادي والمالي، والاجتماعي والبيئي والأمني.

ودعا النائب جميع زملائه النواب إلى ضم أصواتهم إلى هذا المطلب الوطني الجامع، بعيداً عن التجاذبات السياسية والكباش حول قانون الانتخابات، مؤكداً أن مصير لبنان واستقراره لا يحتمل مزيداً من التأجيل أو المماطلة.