نقابة المعلّمين تحذّر من ممارسات مدارس خاصة وتدعو لعدم توقيع بيانات مالية وهمية

استنكرت نقابة المعلّمين في بيانٍ ما تقوم به بعض إدارات المدارس الخاصة من ممارسات مخالفة للأصول، إذ تُرغم المعلّمين على توقيع بيانات مالية مزيّفة موجّهة إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، تتضمّن رواتب لا تتجاوز 28 مليون ليرة لبنانية، وهي أرقام وهمية لا تعكس واقع الرواتب الفعلي الذي يتقاضاه المعلّمون سواء بالليرة أو بالدولار الأميركي.

رفض قاطع للمخالفات

أعلنت النقابة رفضها الشديد لهذه التصرّفات التي تُعدّ اعتداءً مباشرًا على حقوق المعلّمين، ودعت الأساتذة إلى عدم توقيع أي بيان مالي غير مطابق لرواتبهم الحقيقية، محذّرة من أنّ ذلك سيؤدي إلى الإضرار بتعويضات نهاية الخدمة.

خطر على صندوق التعويضات

وحذّرت النقابة من أنّ هذه الممارسات تهدّد استمرارية صندوق التعويضات في ظل الأزمة المالية الراهنة، مشيرة إلى أنّها تبذل جهودًا كبيرة لضمان ديمومة الصندوق وتأمين حقوق المعلّمين في الخدمة والمتقاعدين، بينما يصرّ بعض أصحاب المدارس على خطوات تضرب الصندوق وتشّل عمله.

دعوة لتصحيح البيانات

وطالبت النقابة إدارات المدارس المعنيّة بالعدول الفوري عن هذه الممارسات، وتصحيح البيانات المالية بما يتطابق مع الواقع، احترامًا لكرامة المعلّم وحقوقه. كما ستتقدّم بطلب رسمي إلى إدارة صندوق التعويضات لرفض أي بيان مالي غير مطابق للواقع أو مشكوك في صحّته.

متابعة دقيقة للملف

وختمت النقابة بالتأكيد على أنّها ستتابع هذا الملفّ بدقّة وحرص شديدَين، دفاعًا عن حقوق المعلّمين وصونًا لتعويضاتهم واستحقاقاتهم التقاعديّة في جميع المدارس الخاصة، المجانية وغير المجانية.