المجلس الوطني لثورة الأرز يحذر من التلاعب بالانتخابات وينتقد تصريحات لاريجاني

عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز “(الجبهة اللبنانية)، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي. وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية. وأصدروا بيانا، لفتوا فيه الى انهم “ينظرون بحذر لسلوكية بعض المسؤولين اللبنانيين ويواكبون ويتنبهون لسلوك ساسة الأمر الواقع أثناء أدائهم السياسي سواء أكان على المستويات الرسمية أو الحزبية ويظهر المسؤولون مواقف عشوائية تتسم في بعض الأحيان في كثير من التملق والتهرّب من المسؤولية وحتى من الوعود أو من تطبيق القرارات الدستورية بدرجات مختلفة التي ترسي قواعد الحكم في لبنان”.

أضاف البيان :” إن هذا الأداء السيء أقل ما يمكن وصفه أنه نمط سلبي وسلوك سيءِّ للغاية وإهانة لسيادة لبنان ولكرامة الشعب اللبناني ولقدسية المؤسسات الشرعية المؤتمنين عليها وفقا للأطر الدستورية وهذا ما يستدعي وفق رأي فقهاء قانونيين إحالة بعض المسؤولين إلى السلطات القضائية بتهمة “الخيانة العظمى” وهذا أمر بديهي تُمارسه العدالة في الأنظمة الديمقراطية”. 

واعتبر المجتمعون “أن المسؤول الحقيقي والجازم لا يتنازل عن أهدافه وآرائه ومعتقداته ودستورية القوانين المؤتمن عليها وليس مسموحا له إلغاء قرارات دستورية – دولية وتمييعها وفقا لنهج وسلوكية سياسية تخالف النظام الديموقراطي  والدستور اللبناني”. 

ورأى المجتمعون أنه على “كل مسؤول إدراك مسؤولياته وواجباته الدستورية المؤتمن عليها والأصوب هو التعامل مع الواقع بكل مسؤولية بحقيقتها المجردة وغير الملتوية من خلال الجرأة في المواقف حيث لا فبركة مواقف ولا تمييع ،وعلى كل مسؤول أن يتقِّن فن التعامل مع الأحداث لأن لكل موقف وقانون خصوصية ولكل مسؤول خصوصياته علمًا أنه ليس بإمكانه أن يتجاوزها مهما كانت الظروف”.

وإستنكر المجتمعون ما صرح به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، عن أن ميليشيا حزب الله لها القدرة على قلب موازين القوى في لبنان”، مؤكدين “إن هذا الكلام مردود وغير مقبول وهو بمثابة تعد صارخ على السيادة الوطنية وعلى القرارات الدولية وعلى إرادة الشعب اللبناني وخصوصا تعد على مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري”. 
 
أضاف البيان :” إن المجتمعين وبإسم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين وإستنادا لميثاق الأمم المتحدة لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى ، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يركز على التقيد بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادىء الميثاق”.

وتابع :”إن المجتمعين إزاء هذا الأمر، يطالبون الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية تقديم إخبار لمجلس الأمن يشرحون في مضامينه تدخلات النظام الإيراني”، طالبين من خلاله تجريم الجمهورية الإسلامية وإصدار قرار أممي يمنعها من التدخل في شؤون لبنان الداخلية والخارجية”.

واعتبر المجتمعون “أن تأجيل الإنتخابات لا يشكل مفاجأة لديهم والسبب أن هناك طبقة سياسية حاكمة تخشى إجراءها، لأنها من حيث المبدأ ووفقا للمعطيات التي ستتأتى في القريب العاجل لا يسعها التحكم بنتائجها كما كانت تشتهيه في الإستحقاقات السابقة، لافتين الى “ان القانون الحالي يشوبه العديد من العيوب وسبق لأعضاء المجلس الوطني المكلفين التواصل مع المراجع السياسية والروحية أن أبدوا أكثر من ملاحظة على شوائب هذا القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 

أ- مخالفة للمادة السابعة من الدستور وهي مخالفة مبدأ عدم المساواة بين اللبنانيين. ب – مخالفة القانون الإنتخابي نفسه لكونه حدد 128 مقعدا وبالتالي تمت الزيادة بطريقة غير قانونية لأن العدد الرسمي هو 108 نواب وفقا لنص القانون المصدق  عليه بتاريخ 5 تشرين الأول 1989 . 
إزاء كل هذه المعطيات يطلق المجتمعون تحذيرا للسلطة القائمة طالبين منها التنبه لمخاطر التأخير والتلاعب بالمواعيد والتحالفات الإنتخابية، علما أن هناك إشارات يطلقها أعضاء المجلس النيابي مموهة هدفها التأجيل وهذا الأمر يؤدي إلى ضرب الإستحقاق الإنتخابي وضرب للنظام الديموقراطي”. 
 
وختم البيان :”إن المجتمعين، يعتبرون أن القانون الإنتخابي هو مصدر جمود وجدل وهو يتعرض لإنتقادات واسعة بسبب توزيعه للمقاعد وآليات الإقتراع وضعف الرقابة على الإنفاق ومغلف بورقة ضاغطة عنوانها السلاح غير الشرعي حيث سيخضع الناخبون في أماكن معينة إلى دكتاتورية تمنعهم من التعبير عن رأيهم وفقا للأصول الديموقراطية، إن هذا الإستحقاق يحتاج إلى مزيد من الدرس كي لا يقع الناخب في المحظور للمرة الثالثة”.