الخولي طالب بكشف تفاصيل ترحيل 13 طناً من المواد الكيميائية من معمل الزوق: التعتيم مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية

وجّه المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم،  في بيت العامل في جل الديب سؤالًا إلى وزارة البيئة حول “عملية ترحيل المواد الكيميائية الخطرة من معمل الذوق الحراري، والتي جرت في 16 أيلول بشكلٍ سريّ وبعيدًا من أعين الرأي العام اللبناني والجمعيات البيئية وأهالي كسروان، الذين يملكون الحق الكامل في معرفة ساعة وكيفية وآلية شحن هذه المواد القاتلة التي تكدّست لعقود وسط الخوف والمعاناة اليومية”.

وطالب  وزارة البيئة والحكومة اللبنانية “بإصدار بيان رسمي خلال 24 ساعة يكشف للرأي العام: البلد الذي رُحّلت إليه أو ستُرحّل إليه هذه المواد. اسم المعمل الذي سيستقبلها لتولّي تلفها وتدميرها.أوراق الشحن الرسمية وموافقة وزارة البيئة عليها (TFS). والمسار البحري أو البري الذي ستسلكه والموافقات من الدول التي ستعبرها”.

وأكد  أن “مؤسسة كهرباء لبنان سلّمت ملكية هذه المواد لشركة Tecmo s.a.l منذ آذار 2021 بموجب عقد ملزم بترحيلها وتلفها خارج لبنان”، مشيرًا إلى أن “المواد تشمل مركّبات شديدة السمية والتآكل والسرطنة، وأن وجود مادة الأسبستوس يزيد من خطورتها، فضلًا عن افتقار بعض المواد مثل Positive Resin إلى أوراق MSDS، ما يجعل عملية النقل أو المعالجة أشبه بقنبلة موقوتة تتطلب خطة طارئة للتخلص منها بأمان”.

وأضاف : أن “التعتيم على مصير هذه المواد يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود، والتي تشدد بوضوح على حق الشعوب في معرفة كيفية إدارة هذه المواد ومكان تدميرها”. كما أشار إلى أن “إعلان ريو حول البيئة والتنمية (1992) ومبادئ الحوكمة البيئية للأمم المتحدة يكرّسان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات البيئية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمواد مسرطنة وسامّة تهدد الصحة العامة والبيئة”.

 واعتبر أن “تجاهل هذه المبادئ يشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق اللبنانيين ويضع لبنان أمام مساءلة دولية”، مشددًا على أن “الشفافية هنا ليست خيارًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا”.

وحذّر  من أن “غياب الإعلان عن الوجهة ومصير هذه المواد يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل ما زالت هذه المواد في لبنان أم رُحّلت فعلًا؟ هل شمل الترحيل فقط معمل الذوق أم أيضًا معمل الجيّة الحراري؟ أين شهادة التلف أو التدمير الرسمية لكمية تُقدّر بـ 13 طنًّا؟”

وأكد الخولي أن “التكتّم على هذه العملية الخطرة جريمة بحق اللبنانيين، إذ لا يجوز أن تنتقل مواد كيميائية مسرطنة بهذه الخطورة من مكان إلى آخر دون إشراف مباشر من القوى الأمنية والخبراء المختصين، ودون علم الرأي العام”.

وختم الخولي مؤكدًا أن “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة سيمنح الحكومة ووزارة البيئة مهلة 24 ساعة للإعلان عن الحقائق الكاملة، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا موسّعًا بعد انتهاء المهلة للكشف عن موقفه النهائي، سواء استند إلى رد رسمي واضح أو في حال استمرار سياسة الصمت والتعتيم”.