صخرة الروشة، القرار 1701، والانتخابات: ملفات تتزاحم على طاولة الدولة اللبنانية

تناول رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ملف الانتخابات النيابية من نيويورك، حيث التقى أبناء الجالية اللبنانية، داعيا إياهم إلى المشاركة والتصويت، من دون ولوج الشكل النهائي لقانون الانتخاب.

إلا أن كلام الرئيس، يؤكد ولا ريب على إجراء الاستحقاق في موعده في مايو 2026، انتصارا من رئيس الجمهورية لتغليب منطق المؤسسات وسير عملها بعيدا من التعطيل.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ثقته «بأن المنتشرين اللبنانيين لن يتركوا لبنان، وسيقفون إلى جانبه والى جانب الدولة في مسيرة النهوض بالبلد وإعادته إلى ما كان عليه من عز وتميز».

وقال عون: «لبنان غني باللبنانيين في الخارج، ولا ينتظر إحسانا من أحد، ولا مساعدات من أحد، ولا هبات، بل استثمارات». كما دعا اللبنانيين المنتشرين إلى الاقتراع في الاستحقاق النيابي المقبل، لأن «صوتكم ليس مجرد ورقة يتم وضعها في صندوق، بل هو الأمل لمستقبل أفضل، وهو صوت التغيير، وعليكم المشاركة بكثافة مهما كانت الظروف، وهذه المسؤولية التي تقع عليكم».

وفي الشأن الانتخابي، ناقشت كتلة «اللقاء الديموقرطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، «الوضع العام في البلاد في ضوء التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والرسائل التي تصل بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا ليس مستغربا على العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في لبنان». وأكدت موقفها لجهة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وتأكيد قرار الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية، ونزع أي ذريعة من إسرائيل لاستمرارها بالقيام باعتداءاتها على لبنان. 

وأثنت على «الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش، وخصوصا في منطقة جنوب الليطاني»، مشددة على أن «استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال نقاط في جنوب لبنان يعوق استكمال عمل الجيش في تطبيق القرار 1701 والحفاظ على الأمن في الجنوب، وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار».

وبحثت في بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين المقبل في 29 سبتمبر، وأكدت «ضرورة إعطاء اللبنانيين المنتشرين في الخارج الحق بالاقتراع للنواب الـ 128 في الدوائر الـ 15 وهذا الأمر يتطلب إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب النافذ حاليا». وتمنت على القوى السياسية «حسم مسألة قانون الانتخاب في أقرب وقت من أجل قطع الطريق أمام أي عذر يتسبب بتأجيل الانتخابات أو تطييرها». وشددت على «موقفها الرافض لتأجيل الانتخابات وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها».

وفي المقابل، تتزاحم الملفات الداخلية على وقع الوضع الإقليمي والدولي الضاغط على الحكومة داخليا وخارجيا.

وعلى الصعيد الداخلي، واجهت الحكومة «مطب» إضاءة صخرة الروشة من قبل «حزب الله» بصورة أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين عشية ذكرى اغتيال نصرالله، وما تلاها في أكتوبر 2024 من اغتيال صفي الدين، نتيجة التواصل بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام، ما حفظ هيبة الدولة ولو بتراجع «الحزب» نصف خطوة.

وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «التعاون والتشاور بين الرؤساء رغم الفتور في العلاقة الذي يظهر من حين إلى آخر، يسهم في حلحلة الكثير من العقد تحت سقف الدستور وتجنب الانقسام في مرحلة دقيقه تمر بها البلاد، حيث كل الأنظار الدولية ترصد ما تقوم به السلطة من خطوات ليبنى عليها من دعم في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار، في ظل عجز الدولة اللبنانية عن القيام بهما من دون مساعدات دولية استثنائية. وكذلك لتجنب أي سقطة للحكومة، لعدم جعل البلاد متروكة في ظل الصراعات الإقليمية التي يسعى خلالها أكثر من طرف لجعل لبنان ساحة لها».

وأضاف المصدر: «أمام القوى السياسية مواجهة تحتاج إلى معالجة، وهي قانون الانتخاب وتفكيك اللغم الذي وضع في هذا القانون عند إقراره عام 2017، بتخصيص الاغتراب بـ 6 نواب إضافيين موزعين على القارات الست (أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية قارتان)، خصوصا انه وفقا للدستور، تبدأ المهل لتسجيل المغتربين للاقتراع ابتداء من مطلع أكتوبر الأسبوع المقبل، وضمن مهلة نحو شهر ونصف الشهر. وهذا أمر متعذر في ظل الانقسام حول آليات القانون التي ستجرى على أساسها الانتخابات، والتي يتوقع أن تكون ساحتها الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، رغم أن البند الخاص بقانون الانتخاب غير مدرج على جدول أعمالها».

ورأى المصدر انه فيما لو لجأت وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون بفتح الباب أمام تسجيل المغتربين للاقتراع وفقا للقانون الساري، أي لستة نواب، فإن الانقسام الداخلي الحاد سينتقل إلى الاغتراب، وهذا ما يخشاه الجميع، ويتطلب التوصل إلى تسوية قريبة من خلال اللجنة النيابية الفرعية التي تناقش سبعة قوانين تتعلق بهذا الملف.

وتوقعت مصادر سياسية أخرى تنشيط عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار عبر اتصالات ديبلوماسية تجريها الحكومة اللبنانية مع «الخماسية الدولية»، قد تسهم في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق الذي وقع لوقف الحرب لجهة الانسحاب الاسرائيلي من بعض المواقع الحدودية المحتلة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، وتنفيذ المزيد من الإجراءات الميدانية على الأرض.

وفي شق اقتصادي – سياحي، استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان البروفيسور بيار يارد، ترافقه عضو مجلس إدارة النقابة رولى زهار. وتم البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والمشاكل التي تعاني منها العديد من القطاعات جراء تداعيات الأزمة المالية لاسيما قطاع المستشفيات.

وتم التأكيد على أهمية تدعيم القطاع الاستشفائي في لبنان، لأهميته في توفير الأمن الصحي للبنانيين، ولدوره التاريخي في إبراز لبنان «كمستشفى الشرق الأوسط»، وكذلك للإمكانيات التي يتمتع بها والتي تخوله للعب هذا الدور مجددا خصوصا على مستوى السياحة الاستشفائية. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون في المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.

الانباء – ناجي شربل وأحمد عز الدين