تشديد وزارة الاقتصاد على أصحاب المولدات: العدادات إلزامية والعقوبات قاسية بعد 45 يومًا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، مذكرة موجهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، وذلك في إطار متابعة صارمة لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 12 آب 2025، والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية.
وأكد بساط أن الوزارة، وبعد انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يومًا، ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف، تصل إلى تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص من دون أي تساهل.
وشدد على وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية.
كما أثنى الوزير على تجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام.
وجاء في المذكرة:
- تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية: وجوب تركيب عدادات إلكترونية لجميع المشتركين دون استثناء، واعتمادها وحدها لاحتساب الاستهلاك وفق التسعيرة الرسمية الشهرية.
- ضمان استمرارية التغذية: تأمين الكهرباء بشكل متواصل خلال انقطاع التيار الرسمي، ومنع أي تقنين أو تمييز غير مبرر.
- الالتزام بالمعايير البيئية: اعتماد الفلاتر والتجهيزات المطابقة لمواصفات وزارة البيئة حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.
- التعاون مع الأجهزة الرقابية: تسهيل عمل الفرق الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية المختصة.
واختتمت الوزارة بالتشديد على أن أي تقاعس أو مخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرّض أصحاب المولدات لإجراءات صارمة تشمل محاضر ضبط، مصادرة المولدات، وإحالتهم إلى القضاء دون أي استثناء.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
