وزارة المالية تشدد على مكافحة التهرب الضريبي وتلوّح برفع السرية المصرفية

جدّدت وزارة المالية في بيان، التنبيه الذي كانت قد وجهته بتاريخ 1 آب 2025، إلى جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة أو تستوفيها إدارة الجمارك، محذّرة من ارتكاب جرم التهرب الضريبي.

وأكدت الوزارة أنها ستتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة هذا الجرم، بما فيها رفع السرية المصرفية عند ثبوت التهرب، إضافة إلى فرض العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

كما ذكّرت بما ينص عليه القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، لافتة إلى أن التهرب الضريبي يُعتبر من ضمن الجرائم الواردة فيه وفق التشريعات اللبنانية.