وزير الاقتصاد يطلق إجراءات لإصلاح قطاع التأمين وتعزيز الشفافية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط عن اتخاذ سلسلة إجراءات وتعاميم ومذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له.

وشملت الخطوات:

إصدار إرشادات خاصة تتعلق بحسن تطبيق القرار رقم 186/ل.م.ض/2018 المرتبط بعقود الاستشفاء الجماعي.

إصدار مذكرة إدارية لتعليق منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية السنة الحالية، تمهيداً لوضع آلية جديدة متكاملة لترخيص وسطاء التأمين مع مطلع العام المقبل، على أن تستند هذه الآلية إلى معايير الكفاءة والمهنية المعتمدة إقليمياً ودولياً.

إصدار تعميم يفرض اعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمنين.

المباشرة باتخاذ خطوات لإصدار قرار برفع الكفالات الخاصة بوسطاء التأمين ومندوبيهم.

المباشرة بإجراءات إعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات اللازمة.

وطلب الوزير البساط من لجنة مراقبة هيئات الضمان المباشرة الفورية بتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكداً أنّ الهدف هو تعزيز الثقة بالقطاع وضمان التزامه بالمعايير العالمية، بما يسهم في حماية حقوق المؤمنين ودعم الاقتصاد الوطني.