وزارة الطاقة ترد على مزاعم تزوير مستندات باخرة الفيول

في بيان رسمي صدر عن وزارة الطاقة والمياه، تم توضيح ملابسات الأخبار المتداولة بشأن باخرة محملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. وأكدت الوزارة أنها وجهت كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 25/8/2025 طالبت فيه باعتبار ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بمثابة إخبار رسمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة القضية.

وزارة الطاقة تتحرك قضائيًا

شدّدت وزارة الطاقة أن التعاطي مع أي شبهة تتعلق بملفات الفيول يتم عبر القنوات الرسمية والقضائية. وأوضحت أنها بادرت فور تداول هذه المزاعم إلى التواصل مع النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وإفادتها بالنتائج كي تتمكن من اتخاذ الخطوات المطلوبة بما يحفظ الشفافية والمصلحة العامة.

تعليمات وزارة الطاقة للشركات المستوردة

ذكّرت الوزارة أنها كانت قد أصدرت بتاريخ 23/6/2025، وبناءً على استشارة جهات قضائية مختصة، تعليمات واضحة لجميع الشركات المتعاقدة على استقدام بواخر الفيول. هذه التعليمات نصّت على وجوب تقديم مستند صادر عن شركة رقابة في مرفأ التحميل، يثبت أن عملية التحميل تمت بحضورها الفعلي. كما اشترطت أيضًا وجود تقارير مطابقة صادرة عن شركات عالمية متخصصة في مرفأ التحميل، وذلك لضمان الشفافية والالتزام بالمواصفات.

أهمية الخطوة في تعزيز الشفافية

ترى وزارة الطاقة أن هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير إدارية بل جزء من خطة شاملة لتعزيز الرقابة على استيراد الفيول أويل. فالوزارة تؤكد أن أي خرق في هذه العملية قد ينعكس سلبًا على مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي على المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة كهرباء مزمنة. ومن هنا يأتي التشديد على ضرورة اعتماد أعلى درجات الوضوح والرقابة، بما يحمي المال العام ويمنع أي تلاعب في المستندات أو المنشأ.

وزارة الطاقة ومواجهة حملات التشويه

أشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية قد تكون جزءًا من حملات تهدف إلى التشويه أو ضرب الثقة بالإجراءات الرسمية. لذلك جاء الرد سريعًا عبر القنوات القانونية، حيث تعتبر وزارة الطاقة أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الوحيد لمعالجة هذه المسائل وتبيان الحقائق للرأي العام.

البعد القانوني ودور النيابة العامة

أهمية خطوة وزارة الطاقة تكمن أيضًا في إشراك النيابة العامة التمييزية، باعتبارها الجهة المخولة بالتحقيق واتخاذ التدابير القانونية اللازمة. ومن خلال هذا التعاون، تسعى الوزارة إلى إغلاق الباب أمام الشائعات، وإظهار التزامها بسياسة الشفافية والمحاسبة.