من الكويت إلى بيروت: عائلة لبنانية تكتشف تصفير حساباتها في مصرف لبناني

كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار”:
خضعت رئيسة مجلس إدارة “بنك البحر المتوسط”، الوزيرة السابقة ريّا الحسن، للاستجواب أمام القاضية ميرنا كلاس أمس، بجرائم تبييض الأموال والتزوير وإساءة الأمانة.

وقرّرت القاضية في نهاية الاستجواب تركها بموجب سند إقامة. وكانت الحسن قد استدعيت إلى التحقيق على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدّها المحامي صخر الهاشم بالنيابة عن عدد من المودعين، بعد أن اكتشف هؤلاء أنّ أموالهم “اختفت” من حساباتهم من دون أن يكونوا قد تصرّفوا بها أو صرفوها بموجب شيكات أو حوّلوها إلى الخارج أو قبضوا مبالغ منها بموجب تعاميم “

مصرف لبنان”. وترتبط الشكوى بستّة أفراد من عائلة لبنانية واحدة يملكون ستة حسابات مختلفة في البنك قيمتها الإجمالية خمسة ملايين دولار.

وعقب بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، اعتبر هؤلاء أنّ أموالهم مجمّدة وآثروا عدم الاستفادة منها بأي شكل بانتظار ما سيصدر من تشريعات بشأنها، وجميعهم يقطن خارج لبنان.

لكن منذ مدّة قصيرة، تلقّت إحدى المودعات اتّصالاً من مديرة في البنك تسألها عمّا إذا كانت قد أرسلت كتاباً تطلب فيه تحويل مبلغ 50 ألف دولار من حسابها، فنفت المودعة تلقائياً ثم أخبرت زوجها بالأمر كونها تملك وإياه حساباً مشتركاً ثانياً في المصرف عينه. على الأثر، قام الزوج بالاتصال بمديرة المصرف للاستفهام، مؤكّداً أنه لم يطأ الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فما كان من المديرة إلّا أن طلبت منه الكشف على كل حسابات العائلة لمزيد من الاطمئنان. وبعد معرفة أفراد العائلة بما حصل، قرّروا السفر من الكويت إلى بيروت، حيث طلبوا الاطّلاع على حساباتهم فتبيّن لهم أنّ أرصدتهم “مصفّرة” ولم يتبقَّ فيها دولار واحد. وحين اجتمعوا برئيسة مجلس الإدارة رياّ الحسن، أبلغتهم أنّ ثمّة “خللاً” حصل داخل المصرف، وأنّ “أشخاصاً” سرقوا الأموال من الحسابات، من دون أن توضح كيف تمّت هذه العملية ومَن يتحمّل مسؤوليتها.
وسمعت من المودعين أنهم يُحمّلون المصرف المسؤولية كونهم أودعوا أموالهم فيه ويُفترض أن يكون مؤتمناً عليها، لتبلغهم الحسن بفتح تحقيق داخلي. مرّ بعض الوقت قبل أن يطلب المودعون الاجتماع بالحسن مرة أخرى لمعرفة نتيجة التحقيقات، لكنها رفضت استقبالهم. فلم يتبقَّ أمامهم سوى رفع دعوى ضدً إدارة المصرف، الأمر الذي قاد إلى استجواب الحسن أمس.

وعلمت “الأخبار” من مصادر مطّلعة أنّ المصرف وبعد الأزمة الاقتصادية والمصرفية، حصر إصدار الشيكات بفرع واحد هو فرع منطقة السوديكو، وبالتالي كان لزاماً على كل موظف أو مدير يرغب بصرف شيكات لصالح مودعيه أن يرفع طلباً بذلك، ليمرّ عبر عدّة مديرين آخرين، ويصبّ في النهاية لدى إدارة فرع السوديكو.

لكن الفضيحة الكبرى أنّ “تواطؤاً بين المدير ومسؤولين آخرين في مواقع مهمّة في المصرف نتج عنه توافقاً في ما بينهم على صيغة تقضي باعتراف المدير خطّياً بالجرم الذي ارتكبه، أي سرقة خمسة ملايين دولار عبر شراء شيكات بقيمة هذه الحسابات، من دون معرفة أصحابها وبيعها في السوق، ثمّ السفر قبيل استدعائه. وبالفعل اعترف بالجرم قبل توجّهه إلى المطار للسفر إلى تركيا”.

القضية لا تزال في بدايتها وترجّح المصادر أنّ ثمّة شركاء للمدير الفارّ، ممّا يفرض على القضاء استدعاء كل المديرين الذين مرّت الشيكات عبرهم، وعدم إخلاء الإدارة الرئيسية للمصرف من المسؤولية، وحصرها بموظف لا يعرفه المودعون ولم يلتقوا به يوماً. هذا الأمر تسبّب بهلع عدد كبير من المودعين الذين يملكون أرصدة في المصرف، ليهرعوا إلى تفقّد حساباتهم خوفاً من وقوعهم ضحايا سيناريو مماثل.