التحول الرقمي في لبنان: شحادة يوضح دور وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويؤكد التزام الحكومة بالمسار الإصلاحي

أكد مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أن مشروع التحول الرقمي في لبنان هو مشروع وطني استراتيجي شامل يتجاوز تحديث إدارات الدولة، ويتطلب بنية قانونية ومؤسساتية متكاملة، مع جهة متخصصة تمتلك الصلاحيات والموارد والكفاءات اللازمة.

وأوضح البيان أن اقتراح قانون إنشاء “الهيئة الوطنية للرقمنة” لا يتعارض مع الأطر الحكومية القائمة، بل يكمّلها، ويشكل الأداة التنفيذية التخصصية التي طالما افتقرت إليها آليات العمل الحكومي، بعد أن اكتفت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2020–2030) بدور تنسيقي محدود لوزارة الدولة للتنمية الإدارية (OMSAR) دون منحها صلاحيات تنفيذية كافية.

مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: إطار تنفيذي شامل

بيّن شحادة أن استحداث مكتب الوزير يأتي لتحويل دور التنسيق إلى إطار تنفيذي قادر على قيادة التحول الرقمي في القطاع العام، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وتحت مظلة الحكومة الحالية التي أقرّت في بيانها الوزاري إنشاء وزارة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

خطة LEAP 2025–2030: القفز نحو المستقبل الرقمي

تستند خطة التحول الرقمي الوطنية على تطوير البنية الرقمية، الهوية الرقمية، الدفع الموحّد، سنّ قوانين حماية البيانات والحقوق الرقمية، تمكين المواهب، إنشاء شراكات مع القطاع الخاص والجامعات، وجذب الاستثمارات الدولية، بما يضمن تنفيذ سريع وفعّال للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في لبنان.

تكامل وزاري ومؤسسي لضمان نجاح الرقمنة

شدد البيان على أن التنسيق قائم بين مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وOMSAR وسائر الوزارات، مؤكداً أن التحدي الأساسي ليس في “ملكية الملف”، بل في خدمة الوطن والمواطنين عبر تطبيق التحول الرقمي في القطاع العام والاقتصاد، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.