الإيجارات غير السكنية: نقابة مالكي العقارات ترفض أي تعديل وتطالب بحقوق المالكين
أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رفضها القاطع لأي تعديل على قانون الإيجارات غير السكنية الذي نشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، معتبرة أن التعديلات لا تراعي حقوق المالكين اللبنانيين وتزيد من الأعباء عليهم في ظل الانهيار الاقتصادي المتواصل.
وأكدت النقابة في بيانها أن الاستشهاد بالقانون الفرنسي لضمان استمرارية المستأجرين القدامى لا يبرر حرمان المالك من حقه في بدل إيجار عادل. وأوضحت أن أي قراءة غير دقيقة للنصوص القانونية الفرنسية تهدف إلى إبقاء المالك أسيرًا لبدلات زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية لعقاره، خصوصًا في ظل فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها خلال السنوات الأخيرة.
ظلم اقتصادي مستمر للمالكين
رأت النقابة أن المالكين تحملوا وحدهم الخسائر الاقتصادية والمالية بينما استفاد المستأجرون من استثمار الأملاك بأقل التكاليف. وذكرت أن بدلات الإيجار المنخفضة حولت الأملاك إلى مصدر أرباح طائلة للمستأجرين، فيما تكبد المالك خسائر تراكمية على مدى أربعة عقود من الانهيار النقدي والتضخم.
مقارنة غير عادلة بالقوانين الفرنسية
أشارت النقابة إلى أن المقارنة بالقانون الفرنسي غير صائبة، حيث تحافظ فرنسا على استقرار العملة والتوازن المالي وتحترم حقوق الملكية، بينما عانى لبنان من انهيار نقدي مستمر. ولفتت إلى أن النصوص القانونية الحالية التي تمنح المستأجر تعويضًا عند الإخلاء تكرّس نهجًا غير عادلًا على حساب المالك.
دعوة لإعادة التوازن القانوني
ختمت النقابة بالطلب من مجلس النواب إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وإقرار تشريعات واضحة تضمن للمالك حقوقه بالتعويض العادل عن الخسائر المتراكمة، معتبرة أن المبدأ الدستوري الأعلى هو حماية الملكية الفردية وليس انتهاكها.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
