قانون الإيجارات غير السكنية: زخور يحذر من تعديلات مخالفة للقوانين اللبنانية والفرنسية

أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، أديب زخور، أنّ التعديلات المتعلقة بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية نُشرت اليوم في العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2025، مشيراً إلى أنها تتضمن مخالفات جوهرية في الشكل والقانون سبق وأُثيرت في دراسات قانونية سابقة.

مخالفات لقوانين لبنانية وفرنسية

لفت زخور إلى أنّ التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات تخالف أحكام القانون 11/67 وكذلك القوانين التجارية الفرنسية، بخاصة أنّها تضرب حق استمرارية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية. وأشار إلى أن قانون التجارة الفرنسي، في المادة 141 وما يليها، منح المؤسسات التجارية حق الاستمرارية ومنع فسخ أو إنهاء عقود الإيجار دون تعويض.

موقف المجلس الدستوري الفرنسي

أضاف زخور أنّ المواد الفرنسية الموازية للنصوص اللبنانية خضعت سابقاً للطعن أمام المجلس الدستوري الفرنسي، الذي ردّ الطعن وأكد دستوريتها، بخلاف القانون الجديد رقم 11/2025 وتعديلاته الصادرة اليوم، والتي وصفها بأنها تحتوي على مخالفات خطيرة وجسيمة.

دعوة لتصحيح الأخطاء

وختم زخور مؤكداً أن هذه المخالفات طالت التشريع اللبناني وقرار المجلس الدستوري، مشدداً على ضرورة تصحيح الأخطاء القانونية والدستورية التي رافقت نشر قانون الإيجارات الجديد، مع وعد بالعودة إلى شرحها بشكل أكثر تفصيلاً في دراسات لاحقة.