الضمان الاجتماعي: تقديمات صحيّة بالأرقام تؤكد بداية مسار التعافي – كركي

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التقديمات الصحيّة سجلت قفزة نوعية منذ بداية العام 2025 وحتى تاريخه، بفضل السياسات الإصلاحية التي يقودها المدير العام الدكتور محمد كركي. فقد ارتفعت نفقات الصندوق للقطاع الصحي، من استشفاء وطبابة وأدوية، بنسبة 65% مقارنة بكامل نفقات العام 2024، ما يعكس مؤشرات فعلية على بدء مرحلة التعافي التدريجي وعودة التقديمات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

التقديمات الصحيّة بالأرقام

أصدر كركي في 18 آب 2025 قرارين قضيا بصرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 322 مليار ليرة لبنانية، توزعت على الشكل الآتي:

150 مليار ليرة بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.

172 مليار ليرة بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى.

وبذلك ارتفع مجموع ما دفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 1616 مليار ليرة، فيما بلغت المدفوعات لأعمال الطبابة غير المقطوعة 93 مليار ليرة. أما كلفة علاج مرضى غسيل الكلى فوصلت إلى حوالي 816 مليار ليرة، في حين ناهزت التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد من معاينات طبية وأدوية الـ773 مليار ليرة.

قفزة قياسية في النفقات الصحية

كشفت المديرية أن مجموع ما سدده الضمان الاجتماعي للمستشفيات والأطباء والمضمونين في النصف الأول من العام 2025 بلغ نحو 3298 مليار ليرة، علماً أن إجمالي النفقات الصحية لكامل العام 2024 لم يتجاوز الـ2000 مليار ليرة. هذه الزيادة الملحوظة تؤكد أن التقديمات الصحيّة دخلت فعلاً في مسار التعافي.

سياسة مالية منتظمة لضمان الاستمرارية

أكد كركي أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة مالية قائمة على دفع سلفات دورية ومنتظمة، بما يضمن استمرارية تقديم رعاية صحية كريمة للمضمونين. كما دعا المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتها لتسريع عمليات الدفع، محذراً في الوقت نفسه من أن الإدارة لن تتهاون مع أي جهة لا تلتزم بشروط التعاون، وصولاً إلى فسخ العقود واللجوء إلى القضاء عند الضرورة.

حماية حقوق المضمونين

شدد المدير العام على أن الهدف الأساس يبقى صون أموال الصندوق وحماية حقوق المضمونين، مع التمسك بضمان علاقة سليمة ومتوازنة مع مقدمي الخدمات الصحيّة. ورأى أن انتظام الدفع والتشدد في الرقابة يشكلان ضمانة أساسية لاستمرار مسار التعافي.