تمديد اليونيفيل لعام واحد يثير مخاوف على الأمن الوطني اللبناني

تساؤلات برلمانية حول مصير اليونيفيل
أثار ملف تمديد اليونيفيل في لبنان جدلاً جديداً، بعدما وجه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا سؤالاً خطياً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، استناداً إلى المادة 124 من النظام الداخلي، بشأن ما يتم تداوله حول نية مجلس الأمن الاكتفاء بتمديد ولاية القوات الدولية لمدة عام واحد فقط ولمرة واحدة.

أهمية اليونيفيل في الجنوب
شدّد النائبان على أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، تُعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701، معتبرين أن أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني وعلى التزامات لبنان الدولية.

المخاطر المحتملة
لفت خلف وصليبا إلى ما وصفاه بـ”الخطر الداهم” المتمثل في احتمال المسّ بحدود الوطن، نتيجة ما أسمياه بـ”لعبة أمم” تستوجب أقصى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية، محذرين من انعكاسات أي قرار دولي قد يغير المعادلة الأمنية في الجنوب.

مطالبات الحكومة بالرد
طالب النائبان الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية: مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد، الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، والموقف الرسمي في حال تقرر التمديد المحدود، إضافة إلى آلية التعامل مع التداعيات الأمنية المحتملة.

ملف حساس بانتظار الحسم
أكد خلف وصليبا على ضرورة رد الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكامل المعطيات حول المفاوضات الجارية، معتبرين أن ملف تمديد اليونيفيل يمس مباشرة الأمن القومي ووحدة الأراضي اللبنانية، ما يستوجب شفافية كاملة وتحركاً دبلوماسياً فعالاً.