مارون الخولي: اشتراكات المضمونين الاختياريين في الضمان انتهاك للعدالة ويجب تعديلها فوراً

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، أن الاتحاد تلقى شكاوى متكررة من عدد كبير من المضمونين الاختياريين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبّروا فيها عن استيائهم من الاشتراكات المالية المرتفعة المفروضة عليهم بعد رفع ما سُمّي بالحد الأدنى للأجور. وأكد مارون الخولي أن هذه الاشتراكات تشكل انتهاكاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.

مارون الخولي: فروقات بين الاختياري والإلزامي

أوضح مارون الخولي أن المضمون الاختياري لا يستفيد سوى مع زوجته فقط، بينما المضمون الإلزامي يستفيد مع زوجته وأولاده ووالديه، ورغم ذلك يُفرض على الاختياري اشتراكات تعادل ستة أضعاف ما يدفعه الإلزامي.

العبء المالي وغياب الضمانات

واعتبر مارون الخولي أن المضمون الاختياري يدفع سنوياً نحو 60 مليون ليرة (676 دولاراً)، في حين أن الإلزامي يدفع فقط نحو 10 ملايين ليرة (113 دولاراً) ويتكفّل صاحب العمل بالباقي، مشيراً إلى أن هذا الوضع يفاقم معاناة المتقاعدين الذين فقدوا مداخيلهم بفعل انهيار العملة وتجميد الودائع.

دعوة لإصلاح فوري للآلية

ودعا مارون الخولي كلاً من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ومجلس إدارة الصندوق ووزارة العمل والهيئات النقابية ولجنة الصحة والعمل النيابية إلى إعادة النظر فوراً في آلية احتساب الاشتراكات، وإلغاء الرسوم المجحفة بحق المتقاعدين بما ينسجم مع مبادئ العدالة والدستور.

مارون الخولي: لا للتمييز نعم للعدالة

وختم مارون الخولي مؤكداً أن «هذا الواقع غير مقبول ولن نسكت عن هذا الإجحاف الذي يلحق بـ19,155 مضموناً اختيارياً ساهموا في بناء لبنان»، مشدداً على أن «التعديل القانوني العاجل واجب لإعادة الضمان الاجتماعي إلى جذوره كركيزة للعدالة لا أداة للتمييز».