عودة ورش الإعمار إلى الجنوب… ومخاوف من تأثرها بالوضع الأمني

شهدت الأيام الماضية انطلاقة لافتة لورش الإعمار في العديد من المناطق الجنوبية المتضررة، لا سيما في النبطية وصور، حيث أعيد ترميم عدد من المتاجر التي كانت قد دُمّرت خلال الحرب، وأعيد افتتاحها خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يعكس بداية انتعاش اقتصادي موضعي.

تحويلات المغتربين تحرّك العجلة الاقتصادية

بحسب مصادر اقتصادية تحدّثت إلى “لبنان24″، فإن أحد أبرز أسباب انطلاق عجلة الإعمار يعود إلى “وجود مقدّرات مالية واقتصادية لدى عدد كبير من أبناء الجنوب، خصوصاً من المغتربين والمتمولين”، مشيرة إلى أن ملايين الدولارات تُضخ حالياً في عمليات إعادة الترميم، ما يساهم بشكل مباشر في تحريك السوق المحلي.

كما أكدت المصادر أن هذا الحراك ساهم في تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم التحويلات المالية إلى لبنان، ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً على الصعيد الاقتصادي العام.

تحذيرات من انعكاسات الوضع الأمني

رغم ذلك، عبّرت جهات أخرى عن مخاوف من أن تتأثر مشاريع إعادة الإعمار بالوضع الأمني غير المستقر، وسط احتمالات عودة التوتر في بعض المناطق. وأشارت المصادر إلى أنّ “الحركة العمرانية لم تنعكس على القطاع العقاري ككل، الذي ما زال يعيش حالة ركود وتراجع في المؤشرات”.

فائض بميزان المدفوعات… لكن!

في سياق متصل، سجّل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً بقيمة 8.14 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ3.24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل.

وشرح غبريل أن هذا الفائض يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لمصرف لبنان، مضيفاً أن “الفائض يعني تقنياً أن الأموال الوافدة إلى البلاد تفوق الأموال الخارجة منها”.

سؤال مفتوح للدولة

رغم الحركة المالية النشطة في بعض المناطق، يبقى السؤال الأبرز: ما هو دور الدولة في عملية إعادة الإعمار؟ وهل ستُحصر المساعدات والمشاريع بالخط الحدودي والمناطق المتضررة جنوباً، أم أن هناك خطة شاملة ستطال المناطق التي تضررت في البقاع وجبل لبنان والشمال؟