نقابة المعلمين تحذّر من أزمة تربوية وتطالب بإصدار قانون تحسين أوضاع الأساتذة المتقاعدين

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وبمشاركة رؤساء الفروع، أنه أجرى اتصالات مكثفة مع دوائر القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة قرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية.

وطالب المجلس بالإسراع في إصدار ونشر القانون لتغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا تزال رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 20 إلى 30 دولارًا، إضافة إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين، محذّرًا من أزمة تربوية حقيقية العام المقبل في حال عدم الاستجابة.

ودعت النقابة إدارات المدارس الخاصة إلى الالتزام بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعلية قبل الأزمة المالية عام 2019، مؤكدة تفهّمها لأوضاع بعض المدارس في المناطق النائية، لكنها شددت على ضرورة احترام حقوق المعلمين لضمان استمرارية القطاع التربوي.

كما ناقش المجلس مشاريع قوانين طرحها النقيب محفوض مع وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، أبرزها مساواة الإجازات الجامعية بالإجازات التعليمية لبعض الاختصاصات، وضمان حقوق حادقات الأطفال بما يتوافق مع ساعات العمل المحددة في المرحلة الأساسية.

واستغربت النقابة “عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر مع صرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب لدعم صندوق التقاعد”، معربة عن أملها في تجاوب سريع من الوزير لتأمين الدعم المالي الضروري للأساتذة المتقاعدين الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية منذ بدء الأزمة في عام 2019.