تغيير جذري في «عمشيت» و«الجديدة».. و«حالات» آخر الصامدين.. «بلدية الجبل»: «القوات» في الصدارة

لعل الثابت من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية التي افتتحت من محافظة جبل لبنان، هو استنهاض «الماكينات» للأحزاب والكتل السياسية في عد تنازلي للانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة.

ولعل الأبرز تمكن حزب «القوات اللبنانية» من فرض نفسه في الموقع الأول مسيحيا، مكرسا تفوقه الذي حققه في الانتخابات النيابية العام 2022، بحصوله على أكبر كتلة برلمانية ومسيحية في الوقت عينه. وبدا في الطريق إلى حفظ تفوقه والتمتع بإمكانية اختيار الحلفاء من النواب والكتل والبيوتات السياسية.

في حين ان «التيار الوطني الحر» الموجود خارج السلطة حاليا بغياب تمثيله في الحكومة الأولى للعهد، تمكن من التقاط الأنفاس مكرسا نفسه رقما صعبا في الانتخابات النيابية المقبلة.

والأمر الثالث، الذي لا بد من التوقف عنده، نجاح السلطة السياسية في تأمين سلامة الانتخابات وادارتها بشفافية باعتراف المتنافسين جميعهم، وهذا الأمر أخذته على عاتقها الحكومة باشتراط رئيسها نواف سلام على الوزراء عدم خوض الانتخابات النيابية السنة المقبلة، في حين نزل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على الأرض لضمان حياد السلطة، وتشجيع الناس على ممارسة حقهم الديموقراطي والإقبال نحو مؤسسات الدولة ضامنة الحرية والاستقرار للبلاد.

وقد وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجتمعين الدولي والعربي، مفادها ان لبنان ينتصر للديموقراطية بعيدا من لغة الحديد والنار واستخدام السلاح، في سبيل العبور إلى الدولة الحرة السيدة المستقلة والمتمتعة بامتلاك حصرية السلاح وقرار السلم والحرب.

وهنأ العماد عون الفائزين في الانتخابات، مثنيا على انجاز المرحلة الأولى منها «في أجواء من الديموقراطية والشفافية، وعكست من خلال إقدام المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها اصرارهم على إيصال أصواتهم وإيمانهم العميق بأهمية العمل البلدي ودوره الأساسي في تعزيز التنمية المحلية».

وشدد الرئيس عون أمام زواره الذين التقاهم في قصر بعبدا أمس على «ان هذه الانتخابات تؤكد ان لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، على الرغم من كل الأزمات والتحديات التي مر بها».

كما نوه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والقوى الأمنية في سبيل إتمام هذا الإنجاز والمحافظة على حسن سير العملية الانتخابية.

ورأى الرئيس عون «ان المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وأن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الهدف الأساسي من العمل البلدي والاختياري»، مؤكدا انه على الرغم من التنافس فيها فإنها «تبقى مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن»، معولا على استكمال مراحلها اللاحقة بالزخم والمناقبية اللذين اتسمت بهما المرحلة الأولى.

وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» أن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبعد انتهاء اليوم الانتخابي الطويل، قال أمام بعض زواره إنه كان مرتاحا جدا لمسار العملية «التي لم تشهد إطلاق رصاصة واحدة، وجل ما في الأمر بعض الإشكالات لناحية التدافع والصراخ وخلافات إدارية تحصل في أي انتخابات في أي دولة».

كما تحدث الزوار عن «تنويه رئيس الحكومة نواف سلام لدى زيارته الداخلية بأداء الوزارة، التي أنجزت التحضيرات لهذه العملية الانتخابية خلال مدة شهرين ونصف الشهر». وقال سلام: «هذا إنجاز يجب أن يستثمر في عمل الوزارات بشكل عام».

واللافت ما حصل من تغيير في بلديات كبرى بساحل المتن الشمالي، وأبرزها بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد، التي خرجت من عباءة آل المر، وعاد موقع الرئاسة فيها إلى أحد أبناء منطقة البوشرية المحامي أوغست قيصر باخوس.

في حين احتفظ «التيار الوطني الحر» ببلدية الحدت، كبرى بلديات ساحل المتن الجنوبي. وانتزع تحالف القوى السياسية بلدية جونية لمصلحة شقيق النائب نعمة افرام رجل الأعمال فيصل افرام. في حين فرض النائب زياد الحواط المتحالف مع «القوات اللبنانية» نفسه الرقم الأصعب في جبيل، بسيطرته على المجلس البلدي للمدينة، وتدخله في انتخابات عدد من المخاتير في القرى، مع ما لذلك من محاذير قد ثؤثر على رقمه الانتخابي في الأصوات التفضيلية، وهو الأعلى مسيحيا في دورتي 2016 و2022. واختار النائب الشاب الالتزام بتحالفاته على حساب أرقامه الانتخابية الشخصية في خطوة غير معهودة في الحياة السياسية اللبنانية.

وفي بلاد جبيل أيضا، «هوى» المجلس البلدي التاريخي لبلدة عمشيت والذي تربع على رئاسته منذ 1998 طبيب الصحة العامة أنطوان عيسى. وفازت لائحة طبيب العيون جوزف وديع الخوري (84 سنة) المدعومة من الرئيس السابق ميشال سليمان بـ12 مقعدا من 15، في خطوة لقيت تقديرا من الخوري، وهو ابن عم النائبين السابقين ناظم ووليد الخوري، اللذين خلفا والديهما في أحد المقعدين النيابيين المارونيين لجبيل في ستينيات القرن الماضي، الراحلين د. شهيد والعقيد نجيب.

في حين عصى التغيير على المجلس البلدي لحالات (ساحل جبيل)، بفوز لائحة الشاب جاد باسيل بكامل أعضائها، في مواجهة لائحة منافسة حظيت كالعادة بدعم من خارج البلدة. وحل باسيل في مقعد عمه الراحل م. شارل الذي توفي أثناء تفشي وباء كورونا.

في المحصلة، شكلت الانتخابات البلدية محطة مهمة ليس فيما يتعلق بالنتائج، بل كملف دستوري بعد تمديد ثلاث مرات للبلديات. وقالت مصادر متابعة لـ«الأنباء»: «أسهمت المواكبة الرسمية من كبار المسؤولين لمسار العملية الانتخابية في نجاحها وضبط ايقاعها، بحيث سلم الجميع بنتائجها، الخاسر قبل الرابح بعيدا من التشكيك بنزاهتها. كما رسمت النتائج في غالبيتها، صورة واضحة للخريطة السياسية للانتخابات النيابية بعد سنة من الآن، وإن تغيرت هذه التحالفات التي في بعض مظاهرها ليست ثابتة وقد فرضها تحالف العائلات، أو الخشية من المواجهات وتجنبها في عدد من البلدات والمدن في إطار التحالف بين الأضداد في أكثر من موقع».

بعيدا من الشأن البلدي، أكد الرئيس عون خلال استقباله لجنة الصحة النيابية التي أعدت اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الإلزامي «ان ‏كرامة المواطن تتحقق من خلال تأمين متطلباته الأساسية، وعلى رأسها الطبابة والتعليم». وفي المنطقة الحدودية وبناء على طلب اللجنة الخماسية، قامت وحدات عسكرية من الجيش اللبناني والقوات الدولية (اليونيفيل) بالكشف على أحد المباني الجاهزة الذي نقل إلى بلدة ميس الجبل، للتأكد من عدم وجود ما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

الانباء ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل