ما هي خطة “إعادة تسليح أوروبا” والعقبات التي قد تواجهها؟

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي خلال “قمة الدفاع” في بروكسل، الخميس، قضايا تعزيز الإنفاق الدفاعي في دول التكتل وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويشارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في القمة.

وأعلنت واشنطن، الإثنين الماضي، تجميد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا وسط تقارب لافت مع الكرملين منذ المكالمة الهاتفية المطولة، التي أجراها ترامب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 12 من فبراير/ شباط.

وأثار موقف ترامب قلق أوروبا، التي سارعت لإعلان دعمها لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وخلق شعورا بضرورة البحث عن بديل أوروبي لمنظومة الأمن، القائمة على دعم الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

• “أوروبا تواجه لحظة أمنية لا تحدث إلا مرة واحدة كل جيل”

• ما تأثير صعود اليمين المتطرّف على المسلمين في أوروبا؟

ومن المعروف أن الرئيس ترامب يتبنى نهجا متشددا، إزاء حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، إذ يطلب منهم زيادة إنفاقهم، وأن يخفف عن كاهل واشنطن عبء المظلة الأمنية الأمريكية التي تتمتع بها القارة الأوربية.

وردا على تحول موقف واشنطن، كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن خطة “لإعادة تسليح أوروبا” تهدف إلى حشد نحو 800 مليار يورو للدفاع عنها، وتتضمن أيضا تقديم “مساعدات فورية” لأوكرانيا، بعد تجميد المساعدات الأمريكية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي: “تواجه أوروبا خطرا واضحا وحاضرا، بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا”.

وأضافت: “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.

ما هي خطة إعادة تسليح أوروبا؟

تقوم الخطة على خمسة أجزاء، وتعتمد الركيزة الأولى لها بشكل أساسي على الإنفاق الوطني لكل دولة عضو، وهو ما تريد المفوضية الأوروبية تسهيله، عبر تفعيل بند الهروب من “ميثاق الاستقرار والنمو” للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أن تلتزم الدول الأعضاء بالحفاظ على عجز الميزانية العامة بحيث لا يتجاوز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مسؤول في المفوضية، طالبا عدم الكشف عن هويته أن الدول الـ27 ستكون قادرة على تخصيص 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام، لمدة أربع سنوات، دون أن تكون عرضة لأخذ هذه الزيادة في الاعتبار عند احتساب العجز المفرط للميزانية.

وقالت المفوضية إن هذا الأمر سيمكّن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها، إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وتنص الركيزة الثانية على توفير نحو 150 مليار يورو، في شكل قروض للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لشراء الأسلحة أو للاستثمارات المشتركة.

والجزء الثالث يتضمن استخدام أموال المساعدات للمناطق الأكثر حرمانا في الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى “صناديق التماسك”، لتمويل مشاريع الدفاع.

أما الجزء الرابع يتضمن تسهيل استخدام البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الدفاع.

والجزء الخامس والأخير، هو حشد المزيد من الجهات في القطاع الخاص لتمويل المشاريع الدفاعية في أوروبا.

ردود الفعل

جاءت ردود الفعل الأولية إيجابية في العواصم الأوروبية، خصوصا في برلين وروما. ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بالخطة باعتبارها “خطوة أولى مهمة” كما رحّب نظيرها الإيطالي، أنطونيو تاياني، بـ”خطوات ملموسة إلى الأمام نحو بناء دفاع أوروبي لا غنى عنه”.

كما رحب رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوريو، بالخطة وقال: “لدينا الآن اقتراح، وأتطلع إلى مناقشته بشكل أوسع. من المهم التأكد من أن الخطة تجلب فوائد ملموسة للدفاع الأوروبي”.

أبرز العقبات

تتضمن الخطة تقديم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا، وتواجه عقبات أهمها استخدام دولة المجر لحق الفيتو. وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في باريس الأربعاء في لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في محاولة من الرئيس الفرنسي لمنع استخدام المجر لهذا الحق، على أن تكون الصيغة النهائية للبيان الختامي ربما بشكل لا يتعارض مع الموقف المجري بشكل كبير.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان، مؤيد لوجهات نظر الرئيس دونالد ترامب، ورافض لسياسات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، ويرى ضرورة حل النزاع مع روسيا عبر التفاوض.

وحذر رئيس الوزراء المجري من أي استنتاجات مسبقة بشأن أوكرانيا في نهاية القمة، في موقف يهدد بكشف الانقسامات بين الأوروبيين في العلن.

من الناحية الاقتصادية، لم تتضمن الخطة الجديدة التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإعادة تسليح أوروبا أي أموال جديدة تقريبا، وتركت عبء إيجاد الأموال الحقيقية على أكتاف الدول الأعضاء.

كما لا تقدم الخطة سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق مبلغ 800 مليار يورو، من خلال الخيارات الأقل جدلا المقترحة.

وفيما يتعلق باقتراح الاقتراض المشترك لمبلغ يصل إلى 150 مليار يورو للدفاع، تشترط المفوضية أن تشتري الدول الأسلحة بهذه الأموال بشكل مشترك ما قد يثير خلافات بين الدول الأعضاء، التي سيتعين عليها أن تقرر الأسلحة التي سوف تشتريها ومن أي شركات .

وفيما يتعلق باستخدام البنك الأوربي في هذه الخطة، فالعقبة أمام ذلك أن البنك لا يملك حاليا ترخيصا بتمويل مشاريع مرتبطة مباشرة بقطاع الدفاع، لكن رئيسته، ناديا كالفينو، دعت إلى توسيع الاستثمارات المؤهلة لهذه الغاية.

وقال مسؤول قريب من الملف، الثلاثاء، إن الاستثمارات في “معدات للقطاع العسكري أو الأمني” ستكون ممكنة، لكن ليس في مشاريع تتصل بـ”الذخيرة أو الأسلحة”.

• القمة الأوروبية ببروكسيل: فون دير لايين تقول إن أوروبا وأوكرانيا تواجهان “لحظة حاسمة”
• أوكرانيا أصبحت حرب أوروبا الآن – نيويورك تايمز
• زيلينسكي: “حان وقت تصحيح الأمور” مع الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

Powered by WPeMatico