قروض «مصرف الإسكان» تعيد إحياء حلم امتلاك شقة سكنية في لبنان

يترقب اللبنانيون بوادر انفراج اقتصادي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وسط آمال بتحسين الأوضاع المعيشية.

ويُعد امتلاك شقة سكنية من أبرز طموحات الشباب اللبناني، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2019، وما تبعها من توقف القروض المصرفية، جعلت هذا الحلم بعيد المنال.

رفع سقف القروض

من جانبه، كشف أنطوان حبيب المدير العام لمصرف الإسكان، أن المصرف يعتزم رفع سقف القروض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بعد حصوله على دعم عربي بقيمة 50 مليون دولار سنويًا لمدة 6 سنوات.

وحسب صحف محلية، يعتزم مصرف الإسكان تمديد فترة السداد إلى 20 عامًا بفائدة مدعومة، لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأشار حبيب إلى أن الصندوق العربي قدم للبنان 165 مليون دولار في 2024، ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي بدأ المصرف باستقبال طلبات القروض. 

ونفى أن تكون الشروط “تعجيزية”، موضحًا أن المستفيد يجب أن يكون لبناني الجنسية، وألا تتجاوز مساحة الشقة 150 مترًا مربعًا، وألا يكون قد استفاد من أي قرض مدعوم سابقًا أو يمتلك عقارات أخرى في لبنان.

تحولات السوق العقاري

وشهد السوق العقاري اللبناني تحولات كبيرة منذ 2019، حيث لجأ المشترون آنذاك إلى استخدام الشيكات المصرفية وما يسمى “اللولار” لشراء الشقق في ظل القيود المفروضة على السحوبات النقدية. 

وفي 2023، تحول السوق إلى “اقتصاد النقد”، وأصبحت جميع عمليات البيع تتم بالدولار الفريش. 

وبحسب الخبير العقاري جوزيف فرح، فإن أسعار العقارات التجارية انخفضت بنسبة 20 إلى 30% في بيروت وضواحيها، فيما تراجعت أسعار الشقق بنحو 50%. 

• الاتحاد الأوروبي يربط صرف نصف مليار يورو لـ«لبنان» بإصلاحات هيكلية

وأضاف أنه مع ذلك، بدأ السوق يشهد استقرارًا نسبيًا في 2024، حيث أصبح البائعون أقل استعدادًا لتقديم تخفيضات كبيرة في الأسعار.

شروط صارمة 

يُعد مصرف الإسكان أحد الجهات القليلة التي توفر قروضًا سكنية في لبنان، لكنه يواجه تحديات في تلبية الطلبات المتزايدة. 

وأوضح فرح أن القرض الحالي البالغ 50 ألف دولار لا يُحدث تأثيرًا كبيرًا في السوق، خاصة أن عدد الطلبات المقبولة لا يتجاوز 1200 طلب من أصل 20 ألف طلب مقدم، بسبب الشروط الصارمة التي يفرضها المصرف