قضية اللاجئين السوريين تعود للواجهة في أوروبا بعد سقوط الأسد
في الوقت الذي علقت فيه عدة دول أوروبية النظر فيه طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تتواصل المحاولات من أجل وضع استراتيجية مشتركة للاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد وسيطرة المعارضة على البلاد قبل نحو 10 أيام.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية قبل اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس إن «أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا. لن تكون هناك فائدة لأوروبا إذا تم ببساطة إعادة توزيع السوريين داخل أوروبا، بل يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى منح الشعب السوري آفاقا جديدة في وطنه».
سوريا بحاجة إلى مواطنيها
وأوضح نيهامر أن هذا يشمل أيضا بناء الديمقراطية، موضحًا أن «سوريا الآن بحاجة إلى مواطنيها السوريين».
ويوم الجمعة الماضي، قالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، إنها تعرض على اللاجئين السوريين «مكافأة عودة» تبلغ ألف يورو للعودة إلى وطنهم.
وأعلنت الحكومة النمساوية أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية.
وطالب المستشار النمساوي كارل نيهامر بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة في سوريا. وأعلن نيهامر أيضا عن اجتماع مع دول في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف مماثلة للنمسا بشأن الهجرة.
وقال «النمسا، إلى جانب إيطاليا وهولندا والدنمارك، تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تعزيز إجراء تحول نموذجي في سياسة اللجوء الأوروبية… سنبحث أيضا على وجه التحديد عن شركاء في مسألة كيفية التعامل مع سوريا».
رفع العقوبات
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لتسهيل إعادة إعمار البلاد.
ويشار إلى أنه إلى جانب استهداف الاتحاد الأوروبي للأفراد، فقد فرض حظرا واسعا على الاستيراد والتصدير، كما فرض قيودا على الخدمات المالية، للضغط على النظام السوري الذى تمت الإطاحة به في الوقت الحالي، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ويشمل ذلك فرض حظر على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات – مثل المعدات التقنية والإلكترونية ووقود الطائرات والمعدات المستخدمة في صناعتي النفط والغاز – من التكتل إلى سوريا، بالإضافة إلى حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية السورية، وفرض قيود على القروض والتجارة.
وقالت فون دير لاين لنواب البرلمان الأوروبى لدى اجتماعهم في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم إعادة إعمار سوريا، في حال أوفت القيادة السورية الجديدة بوعودها.
تعهدات الحكومة المؤقتة
في غضون ذلك، ذكرت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة أن التعهدات التي سمعتها من الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا، خلال اجتماعات في دمشق، تبعث على الطمأنينة.
وأضافت إيمي بوب، المدير العام للمنظمة، اليوم الأربعاء، أن القادة الجدد في سوريا «يدركون أن المهمة التي تنتظرهم هائلة وأنهم يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي».
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن حوالي 100 ألف شخص دخلوا سوريا، من دول مجاورة، منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي سقط فيه نظام الأسد من البلاد.
وأضافت «إننا نشهد أيضا نزوح حوالي 85 ألف شخص إلى لبنان، عبر نقاط عبور حدودية ثابتة. إنه رقم تقريبي. هناك بالتأكيد أشخاص يعبرون بشكل غير رسمي، بالتالي لا يتم حسابهم».
مليون لاجئ سوري
وأمس الثلاثاء، قالت مسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو مليون لاجئ سوري من المتوقع أن يعودوا إلى بلدهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، داعية الدول للامتناع عن إعادتهم قسراً.
وكان أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، قد طالب أمس الأول برفع العقوبات عن سوريا، واصفاً ذلك بأن ضروري لعودة اللاجئين السوريين الذين فرّوا بسبب الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا
Comments are closed.