ندوة في طرابلس عن الأزمة الاقتصادية والودائع

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال الندوة المتخصصة التي نظمها نادي ليونز طرابلس / فكتور بعنوان “آفاق الخروج من الأزمة الإقتصادية ورؤية عملية لمسألة الودائع”، برعاية رئيس الغرفة توفيق دبوسي وفاعليات نيابية وإقتصادية وإجتماعية ومصرفية وأكاديمية ومتابعين ومهتمين وتحدث فيها الدكتور نسيب غبريل والسيدة سابين عويس وأدارها الإعلامي بسام أبو زيد.

البداية كانت مع النشيد الوطني وكلمة لحاكم المنطقة الليونزية 351 جوزيف أبو خليل ممثلاً برئيس القطاع الرابع عشر إلياس بيطار وكلمة ترحيبية من رئيسة النادي شدا قصاب دبليز.

دبوسي

افتتح دبوسي الندوة بكلمة أشار فيها الى أن “موضوع الندوة هو مثار اهتمام ومتابعة من الرأي العام ومن الضروري الإضاءة على هذا الملف الذي يدار على نار مشتعلة وسط صعاب تحيط بهذا الملف. ومما يُؤسف له ان اللبنانيين، بالرغم من قصص النجاح التي يسجلونها في مختلف المجالات، فهم أمام مواجهة لمشكلة جوهرية حول كيفية إدارة بلدهم، بحيث لم يتم التوصل الى بلورة أية صيغة تساعد على الخروج من الأزمات المتفاقمة، ولكننا بروح التفاؤل الدائم نرى في نفس السياق أن اللبنانيين أقوى من كل الصعاب وبإمكانهم إجتراح الحلول الإنقاذية بمشاريع كبرى وطنية إستثمارية تعزز من مكانة لبنان ودوره في إقتصادات العالم المعاصر في شرق المتوسط”.

أبو زيد

وأشار ابو زيد الى انه “مضى خمس سنوات على بدء الازمة وليس من حلول في الافق لمعضلة المودعين في المصارف في ظل التقاذف للمسؤوليات بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان، وكان بالامكان خلال السنوات الماضية اتخاذ الكثير من الخطوات العلاجية خاصة بعد انفاق اكثر من 17 مليار دولار للدعم ، كما ان عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد ادى الى التأخير في استعادة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

غبريل

وانطلق غبريل في كلمته من مبدأ “عدم تبسيط موضوع الودائع ولا إختصار الأزمة بها، إنما هناك ضرورة للعودة الى جذور الأزمة العامة إذ ليس هناك من إجماع على إعتماد أي حل جذري لهذه الأزمة المتعددة الوجوه والمتمثلة في عجز الموازنة العامة وتثبيت سعر الصرف وخروج الأموال وإعادة هيكلة المصارف”. ورأى أن “الأزمة المالية تعود إلى عدة عوامل منها سوء إدارة الإقتصاد و تفاقم التوسع في الديون دون خطط واضحة للتنمية والفساد وعدم الشفافية وفقدان الثقة في النظام المالي وعدم الاستقرار السياسي وغياب القدرة على إتخاذ القرارات الإقتصادية الحاسمة، وهذه العوامل تستدعي القيام بإصلاحات هيكلية ووضع خطة إنقاذ إقتصادية لضمان الإستقرار وإستعادة الثقة والإنكباب على معالجة الأسباب الجوهرية للأزمة بدلاً من مجرد التعامل مع أعراضها”.

عويس

وسألت عويس في كلمتها عن مصير الودائع وأين ذهبت الأموال والمسؤولين كانوا يراهنون على عامل الوقت ولكن الأزمات المتفاقمة والمتتالية أوقعتنا في المحظور؟ وقالت: “مما يُؤسف له أن السلطة السياسية ليس لها قرار وتعمل على امتصاص دم الناس وهم مع الأسف يتكيفون مع الأزمات وبتنا نفتقر ثقة العالم بطريقة إستخدامنا للقوانين وبالرغم من ذلك يبقى السؤال الملح: هل يمكننا الخروج من الأزمة وإستعادة أصحاب الحقوق المسجلة ودائعهم أصولا في دفاتر المصارف؟ نرى ضرورة في هذا السياق الإعلان عن المسؤولية التراتبية في الفجوة المالية بحيث أن الدولة مسؤولة أولا وأخيراً عن أموال مواطنيها وهذه مسألة غاية في الأهمية وهي تتطلب الإقدام على إصدار قرارات وطنية جازمة وحازمة وبالتالي الإفصاح عن هوية البلد الإقتصادية لتحسين الإستثمارات وتطوير بيئة الأعمال وحسن تطبيق قانون النقد والتسليف في وقت يحكى فيه عن نموذج اقتصادي (موديل) مطروح وهو غير صالح وغير قابل لمواكبة تطلعات الناس وإقتصادات العالم المعاصر”.