حبشي: استدعاء فياض وحايك إلى قصر عدل بيروت كان ليكون متكاملا ومنتجا لو فتح التحقيق والاستدعاءات بحق الوزراء المتعاقبين منذ الـ 2008

قال عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي في بيان: “لو وجدت شجاعة الحكم في القضاء، وشجاعة المساءلة في المؤسسات لما كانت هناك عتمة، العبرة في المحاسبة هي بحصد التراكم وليس في مشاهد تقترب لتكون مسرحية درامية، فاستدعاء اليوم لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ورئيس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إلى قصر عدل بيروت للمثول أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان ليكون متكاملا ومنتجا لو فتح التحقيق والإستدعاءات بحق الوزراء المتعاقبين منذ 2008 من الوزير الاصيل الزميل جبران باسيل، وصولا إلى وليد فياض اليوم”.

أضاف: “رغم رهاننا على نزاهة ومناقبية القاضي الحجّار، نطلب منه الإلتفات إلى كلّ الإخبارات والأسئلة المقدّمة بحق وزراء العتمة وضمها لأنه إذا لم يملك القضاء الشجاعة لن يمتلك الوطن الدولة مع الفاسدين والمتلاعبين. ما كُرس عرفًا من جيوب اللبنانيين بفعل سلاح اللاشرعيّة لن يأخذه ويسترده سوى سيف العدالة إن حمله قاض واحد يحكم ضميره ويحمي ضمير لبنان. مع العلم أن التقرير الأخير المعد، كما كامل ملفات التحقيق تم تحويلها للنائب العام التمييزي عويدات في حينها، وبالتالي موجود في مكتب النيابة العامّة التمييزيّة إلى جانب الإخبارات كافّة، وكذلك القرار الظنيّ الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في قضية إستيراد النفط سنة 2020”.

وتابع: “لا بد هنا من التذكير بما قمنا به كقوات لبنانية في مسار المحاسبة الذي انطلقنا به باسم الشعب اللبناني، وفق المحطات الآتية والتي تتبعناها لما يناهز 6 سنوات وصولا إلى اليوم. وبناء عليه وسندا للقانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 المتعلّق بحق الوصول إلى المعلومات، تقدّمنا من وزارة الطاقة والمياه وإداراتها المعنية بطلبات للحصول على معلومات على الشكل التالي:

• الكتاب الأول يتعلق بطلب معلومات عن الصفقات الموقّعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة “Burotec”، المسجل برقم 11071 تاريخ 11/12/2019.
• الكتاب الثاني يتعلق بطلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان من عام 2008 لغاية عام 2019 ضمنا، المسجل برقم 3717/د تاريخ 12/12/2019.
• الكتاب الثالث يتعلق بطلب المعلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي- قاديشا من عام 2008 لغاية عام 2019، المسجل برقم 3714/3 تاريخ 12/12/2019.
• الكتاب الرابع يتعلق بطلب المعلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في كلّ من الإداراة المركزيّة، معمل الجيّة ومعمل الذوق الحراريّ، المسجل برقم 142 تاريخ 8/1/2020.
• الكتاب الخامس يتعلق بطلب معلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد لعام ٢٠١٧،المسجل برقم 143تاريخ 8/1/2020.
• الكتاب السادس يتعلق بطلب معلومات عن العقود الإستشاريّة في وزارة الطاقة والمياه، المسجل برقم 96/و تاريخ 4/2/2020.
• الكتاب السابع يتعلق بطلب معلومات عن العقود الموقعة مع شركات مقدمي الخدمات (service providers)، المسجل برقم 935 تاريخ 4/2/2020″.

وأردف: “وقد أتت الردود على هذه الكتب على الشكل الآتي:

• بتاريخ 13/1/2020، تم تسليمنا الرد على الكتاب الأول المتعلق بعلاقة مؤسسة كهرباء لبنان بBUROTEC وسيتم تفنيده مفصلا بموضع لاحق من هذا الإخبار.
• لم يتم الرد على الكتاب الثاني المتعلق بمنشآت النفط حتى تاريخه، ما دفع بنا إلى التقدم بدعوى أمام قضاء العجلة في بيروت بتاريخ 13/2/2020 سجلت برقم 172/2020 لإلزام الوزارة المعنية بتسليمنا المعلومات المطلوبة.
• بتاريخ 13/1/2020، تم تسليمنا الرد على الكتاب الثالث المتعلق بالبيانات المالية وتقارير مفوض المراقبة لشركة قاديشا التي يتبين منها وجود تحفظات جوهرية تؤشر إلى وجود مخالفات وأوضاع مالية شاذة تتعلق بالارصدة والموجودات الثابتة وجردة المخزون والعلاقة المالية بكهرباء لبنان وعدم مطابقة أرصدة الذمم المتوجبة للبلديات وللحكومة اللبنانية ولمنشآت النفط ولاكتمال الإيرادات المعترف بها وتضخيم إيرادات ومصاريف الشركة، هذا فضلا عن الانحرافات العديدة عن المعايير الدولية للتقارير المالية. كما تضمن الرد البيانات المالية من عام 2008 لغاية عام 2016، فيما لم تسلمنا الإدارة البيانات المالية للأعوام 2017-2018-2019 بحجة عدم الإنتهاء من التدقيق فيها.
• بتاريخ 8/2/2020، تم تسليمنا الرد على الكتاب الرابع المتعلق بعقود اليد العاملة، الذي أتى منقوصاً وغير دقيق لعدم تضمنه بوضوح وتفصيل المعلومات المطلوبة كافة.
• بتاريخ 8/2/2020، تم تسليمنا الرد على الكتاب الخامس المتعلق بعقد تشغيل معمل إنتاج من مطمر الناعمة، وقد أتى كذلك ناقصا وغير دقيق، خصوصا لجهة الأسعار ومحاضر مجلس الإدارة.
• بتاريخ 21/2/2020، تم تسليمنا الرد على الكتاب السادس المتعلق بالعقود الاستشارية من قبل وزير الطاقة والمياه تذرع فيه الأخير بسرية المعلومات المطلوبة وبعدم إمكانية تزويدنا بها، وهو الأمر المستغرب والمستهجن، لا سيما في الوقت الذي لم يعد من المسموح فيه التحجج بأي سرية في المواضيع التي تتعلق بمصالح الشعب وأمواله، لا بل من الواجب إرساء وتفعيل مبدأ الشفافية ووضع المعلومات والمستندات المتعلقة بتلك المصالح في متناول جميع المواطنين.
• ما حدا بنا إلى توجيه سؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ 4/3/2020 حول هذا الموضوع، وما زلنا في انتظار الجواب، رغم انقضاء المهلة الدستورية المحددة لذلك.
• بتاريخ 5/3/2020، تم تسليمنا الرد على الكتاب السابع المتعلق بالعقود مع شركات مقدمي الخدمات.
• بتاريخ 4/5/2020، تقدمنا بإخبار إلى النيابة العامة المالية من 163 ص. نفصل فيه مجموعة شبهات.
• بتاريخ12/5/2020، عقدنا جلست استماع مع القاضية لمناقشة تفاصيل الإخبار وطلبت مجموعة مستندات وقوانين اتفق على إيداعها إياهم بملحق للإخبار.
• تاريخ 15/6/2020، تقدمنا بالملحق للإخبار الأوّل من 137 ص، وتابعنا الملف “وكانت الصاعقة، والناس عم تسأل…وكأن حتى القضاء مش مآمن بقدرته على صنع تغيير مع إنو أي تغيير ببلش بقرار ببلش بشجاعة لا عند الفرد”!
• تم إبلاغنا تحويل الملف إلى التفتيش المركزي”.

وختم: “لو كانت هذه الإجراءات والإحالات والحفظ تكافح الفساد لما كان في لبنان عتمة. وبعد أن انتظر الملف في التفتيش المركزي لسنوات مخالفا المادة 15 في فقرتها 3 من المرسوم الإشتراعي 115 تاريخ 1959 والتي تعتبر المدة الواجب” أن تنهي فيها اعمالها على ألا تتجاوز 3 اشهر قابلة التمديد 3 اشهر أخرى بقرار من الهيئة”. وبعد مخالفة المدّة تمّ إعادة الملف إلى النيابة العامّة التمييزية والتي أحالتها بدورها على النيابة العامة المالية منذ أشهر عدة. علما أننا ما زلنا نبحث عمن يلاقينا في تطبيق ما يعرفه الجميع، ولكن لا يجرؤ أحد على تطبيق ما يتناسب مع هذه الانتهاكات والتي يبقى مرتكبوها في الحكم ويبقى البلد من دون كهرباء. من هنا، ندعو القاضي الحجار، وهو الذي يمتلك كل هذه الملفات، وهي في حوزته، إلى أن يحسن استعمال السلطة، ويجرؤ حيث لا يجرؤ الآخرون باسم العدل لتحقيق العدالة. على امل أن يخرج من هذه العتمة الشاملة بصيص نور”.