حاصباني: يريدون أن تكون كل القرارات توافقية ما عدا قرار الحرب

رأى نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني عبر الـ”mtv”، أن ما لمسه “في الحكومات ان هاجس الحزب لم يكن وقف الفساد، بل تنظيم العلاقة بين أكلة الجبنة من الحلفاء كي لا يختلفوا، ويستمروا في تغطيته او عدم طعنه في الظهر، وهذا من الأسباب التي أدت إلى الانهيار المالي والاقتصادي في الدولة اللبنانية إلى جانب مخاطر السلاح وعدم الاستقرار”.

وقال: “لا قوى أخرى في الحكومة اليوم، فالحكومة اصبحت موجهة من قوى واحدة. قوى المعارضة خارج السلطة التنفيذية وتقوم بما يمكنها لتفادي الانهيار والدمار الأكبر، واجتمعنا هذا الأسبوع مع ممثلة الأمم المتحدة بهدف العمل على تطبيق القرار 1701 لأنه السبيل الوحيد لتجنّب الحروب في لبنان والمنطقة”.

تابع: “المُسلّح لا يهتمّ بأن يحظى بالأكثرية لانه يستخدم القوة لفرض رإيه وأساس بناء الدولة هو تأسيس جيش نظامي فعال، بالإضافة إلى علاقات جيدة مع الدول كما وجود اقتصاد قويّ”.

وشدد على أن “لبنان دولة مثل الكثير من الدول التي يوجد أعداء لها على حدودها، لكن المفارقة هي أن هذه الدول تتعاطى مع المجتمع الدولي ولا تعزله لتحظى بدعم الشرعية الدولية”.

تابع: “هناك 77 نائباً اقترعوا ضد مرشّح “الحزب للرئاسة، وبالتالي الحزب لا يملك الأكثرية النيابية”.

وأشار إلى أن “جزءا من اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي فاوض  عليه بالفعل حزب الله ووقعه الرئيس عون كان ضمان الهدوء والاستقرار على الجبهة الجنوبية، ولكن هذا البند قد سقط منذ بداية الحرب”.

وقال: “لم ندخل في التعافي الاقتصادي، ولو وصلنا إلى مرحلة قريبة منها وذلك بفضل المغتربين الذين يزورون ويرسلون الاموال والحرب الدائرة في الجنوب أثرت سلباً على الاقتصاد اللبناني وسط حاجة لبنان للأموال التي تكلّف بها”.

تابع: “الحروب لا تكون فقط عسكرية، بل هي اقتصادية أيضاً لذلك لا يمكن لطرف عسكري أن يعلن الحرب من جهوزية المقومات الاقتصادية والمالية والصحية والغذائية، لأن الحرب تنتهي لكن الأثر الاقتصادي يبقى وتبدأ الحاجة لاعادة الإعمار، فمن يدفع الثمن؟”.

واعتبر أنهم “يريدون أن تكون كل القرارات توافقية لكن يريدون أخذ قرار الحرب بمفردهم”.

وشدد على أن “الحزب كان راعياً للفساد في الحكومات المتعاقبة وهو اليوم يزيد معاناة أهل الجنوب لتقوم إيران بمفاوضات مع الغرب لصالحها”.

وقال: “من الـ2006 إلى اليوم حصل فراغات عدة في الدولة بسبب الضغط العسكري من الحزب ووجوده في الجنوب ليس للحفاظ على توازن الرعب، بل باتفاق مع إسرائيل لعدم وقوع حروب واستهدافات والتركيز على السلطة في الداخل”.

وختم: “القرار 1701 حصل بطلب من الحزب لإيقاف الحرب في الـ 2006 لكن بعد فترة انقلب على القرار في 7 أيار وانقلب على الحكومة ووجه سلاحه في الداخل، ولم يشهد لبنان استقرارا داخليا جراء التعطيل المتكرر وفرض الأمر الواقع، حتى حصول الانهيار المالي وكوارث عديدة استخدم فيها حزب الله قوته العسكرية في الداخل وأمن حماية لحدود إسرائيل طيلة هذه الفترة من خلال ما سمي قواعد الاشتباك”.