حيدر ناصر في سؤال الى وزير الطاقة: لماذا الاستنسابية في توزيع التغذية في الشمال وتوقف معمل الحريشة الحراري بعد إعادة تأهيله؟

وجه النائب حيدر آصف ناصر سؤالا الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن “الاستنسابية  في توزيع التغذية الكهربائية في منطقة الشمال (2) , و استفسارات حول ملف إعادة تأهيل معمل الحريشة الحراري”. ونص السؤال على ما يلي:

“حيث أنّه و عملاً بالمادة ١٢٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تأتي تحت الفصل الأول “الأسئلة” من الباب الثالث “الرقابة البرلمانية”، فإنه يحق لنائبٍ أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطّية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء؛

وحيث أنّ الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٤ قد نصّت على أن السؤال الخطّي يوجّه بواسطة دولة  رئيس المجلس وعلى الجهة المتلقية , أن تجيب عليه خطّياً خلال مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلّمها السؤال؛

لذلك جئنا بكتابنا هذا , متمنّيين تقديم جواب خطّي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يوماً عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب:
1-  تجديد وإعادة تأهيل معمل الحريشة الحراري، في 19 أيلول من العام 2019 و الذي كلف خزينة الدولة اللبنانية ما يقارب ال 33 مليون دولار أميركي  (22 مليون يورو)  
 – لماذا توقف هذا المعمل عن الإنتاج بحجة أن كلفة انتاجه باهظة الثمن ولا يمكن لخزينة الدولة تحمل أعبائها، علما ان هذا المعمل الحراري يولد 75 ميغاوات (و حاجة شركة قاديشا هي 220 ميغاوات)  
فاذا كانت الدراسات التي اعدت لتجديد المعمل لم تع ان كلفة إنتاجه باهظة فتلك مصيبة، واذا كانت تعلم فالمصيبة اعظم، والادهى ان تكون كلفة انتاجه عادية مثله مثل باقي المصانع لكن قرار توقيفه قرار سياسي كيدي يهمه ابقاء طرابلس خارج عناية الدولة .

2-  إن كيدية النهج السياسي تجاه طرابلس تتجلى في أكثر من مفصل خاصة في سلوك وزارتكم فعلى سبيل المثال لا الحصر:  لماذا يصر مستشارون من وزارة الطاقة على تعيين رؤساء مصالح بشركة قاديشا، بطريقة استنسابية.  ولماذا يمنع على ابن طرابلس تولي أي وظيفة في هذه الشركة.  

3-  ان استثمار شركة  قاديشا اليوم من كهرباء لبنان يقارب ال 32 ميغاوات، ما يعني توليد طاقة كهربائية لمدة 4 ساعات يوميا، لكن معظم أحياء طرابلس لا تبصر نور كهرباء لبنان سوى ساعة او ساعتين على أحسن تقدير.  

و هنا السؤال لماذا تتحكم كهرباء لبنان بالتوزيع الاستنسابي على مناطق مولجة بتغطيتها شركة قاديشا، دون الرجوع الى الشركة الآنفة الذكر. 

4-  اي مصلحة عامة عادت الى الدولة من جراء  تعيين لجنة تحديث في قاديشا، و يرأسها مستشاركم المحترم السيد طوني ماروني، و التي تكلف الدولة  أعباء إضافية، و لم تأت بأية تحديث جديد على الشركة؟  

و نختم طالبين من معاليكم زيارة معمل الحريشة الحراري، الذي كلف خزينة الدولة ما كلف من أعباء وإصلاحات ونقل فيول وديزل أويل ( ما زالوا في خزانات المعمل ) ، والذي بات اليوم بحكم المهجور يتآكله الصدأ، و لا يشغله سوى بضعة موظفين، لا يستطيعون منع لا السرقات و لا التعديات، ما يعني أننا خسرنا معمل الحريشة مرتين: مرة أولى حين تم تجديده دون تشغيل،  المرة الثانية عندما تركتموه عرضة للسرقة و للصدأ و للتعديات”.