تسليم الدفعة الأولى من سندات بيوت التعمير في صيدا والمية ومية لأصحابها بمشاركة الحجار والحريري ولحود وبديع

عقدت مؤسسة “الحريري للتنمية البشرية المستدامة” والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة لبنان الجنوبي، بالتعاون مع بلدية صيدا، اجتماعا موسعا في بلدية صيدا، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد مدير مكتبه طلال أرقدان، النائبة السابقة بهية الحريري، رئيس البلدية الدكتور حازم بديع، ، رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، المطران مارون العمار، ممثل المطران ايلي حداد الأرشمندريت جهاد فرنسيس، ممثل الطائفة الانجيلية في الجنوب القسيس مخايل سبيت، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، منسق عام “تيار المستقبل” في صيدا والجنوب مازن حشيشو وأعضاء في مكتب ومجلس المنسقية، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد فادي قرانوح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيف يونان ، ورؤساء وممثلو عدد من البلديات الأعضاء في الاتحاد.

كما حضر الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، رئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر وعدد من مخاتير صيدا والمية والمية، رئيس مصلحة التنفيذ (التعمير) في المؤسسة العامة للإسكان علي بردى، رئيس الديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية عادل الشباب، أمين السجل العقاري في صيدا باسم حسن، رئيس دائرة المساحة في صيدا المهندس شادي مقلد، مسؤولة التنظيم المدني في صيدا المهندسة نزهات كالو، السفير عبد المولى الصلح ، عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهندس مارون سيقلي، أمين عام نقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤوط، أمين سر “تجمع المؤسسات الأهلية” ماجد حمتو، عدنان الزيباوي، المديرة التنفيذية ل”مؤسسة الحريري” الدكتورة روبينا أبو زينب، مستشار السيدة الحريري لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري ومستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ ، إضافة إلى ممثلن عن هيئات اقتصادية ونقابية وتربوية وأهلية واجتماعية وفريق عمل “مؤسسة الحريري” وأصحاب الوحدات السكنية المشمولين بالدفعة الأولى من السندات.

وخلال الاجتماع، تم توزيع الدفعة الأولى من سندات تمليك بيوت التعمير في مناطق الدكرمان والمية ومية وصيدا القديمة، والتي أنشأتها مصلحة التعمير (الملغاة ) اثر زلزال عام 1956، تتويجا لمسار سنوات من متابعة هذا الملف من قبل رئيسة المؤسسة بهية الحريري، بالتعاون مع وزارة الشؤون والمؤسسة العامة للإسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية ومحافظة لبنان الجنوبي وبلديتي صيدا والمية ومية.

وتضمنت الدفعة الأولى تسليم 170 سند تمليك لـ99 وحدة سكنية ومؤسسة تعود إلى 149 فردا و٤ مؤسسات في هذه المناطق .

حجازي

بعد النشيد الوطني، تحدث عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا مصطفى حجازي فقال: “طيلة اكثر من خمسة عقود، كان موضوع قوننة بيوت التعمير واستصدار صكوك ملكية لها حلما راود أصحابها وقاطنيها، إلى أن أقر مجلس النواب عام 2017 اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته النائبة بهية الحريري والرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/2004 الرامي الى امكان افراز تلك العقارات مما يتيح تمليكها بعد تسوية اوضاعها”.

أضاف: “اليوم، بعد طول انتظار، بدأ هذا الحلم يبصر النور مثبتا بسندات ملكية قانونية بدأت تصدر تباعا منذ خريف عام 2018 عبر المؤسسة العامة للإسكان. وها نحن اليوم، وفي هذه المناسبة، نتشارك سويا النهاية السعيدة المرتجاة للعمل الدؤوب على مر السنوات”.

المكاري

وتحدثت منسقة المكتب الفني لبلدية صيدا من قبل “مؤسسة الحريري” المهندسة نادين المكاري فقدمت لمحة عامة عن “واقع منطقة التعمير والمراحل التي مر بها ملف سندات التعمير منذ زلزال عام 1956، وما قامت به رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري منذ عام 1997، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة لبنان الجنوبي وبلدية صيدا، لقوننة وضعية هذه الوحدات السكنية واستصدار صكوك ملكيتها وما اقر في المجلس النيابي من قوانين وتعديلات عليها”.

وأشارت إلى أن “الموازنات العامة سهلت إمكان افراز تلك العقارات وتمليكها بعد تسوية أوضاعها وتقديم الإعفاءات الضريبية إلى الأملاك المبنية”.

بديع

وتحدث رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع فشكر ل”كل من بادر وساهم وعمل على اصدار سندات التمليك، بدءا من اقتراح السيدة بهية الحريري للقانون المعجل المكرر سنة 2017 ولغاية تسليم المستندات إلى مستحقيها”.

كما شكر ل”الوزير الحجار وكل الوزارات والمؤسسات والادارات الرسمية والخاصة التعاون البناء لانجاح المشروع”، متمنيا “دوام تحقيق مشاريع نوعية مماثلة لهذا المشروع، الذي يؤكد أهمية دولة القانون وانتظام عمل المؤسسات وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأفضل”.

وختم: “بناء على زيارتي الأخيرة لمنطقة التعمير التي كشفت خلالها على الكثير من المشاكل المعقدة، وبناء على اجتماعاتي مع عمال البلدية في منطقة التعمير، أؤكد ان بلدية صيدا، رغم كل المصاعب والتحديات، ستبقى حاضرة دائما لتقديم كل مساعدة ممكنة بكل الوسائل المتاحة من اجل تحقيق المصلحة العامة والمساهمة في تحسين سبل العيش الكريم والوصول الى مجتمع اكثر أمنا واستقرارا”.

الحريري

وألقت الحريري كلمة قالت فيها: “نلتقي اليوم لنعالج أخطاء ارتكبت قبل ثمانية وستين عاماً. وإنّني أتوجّه بالشّكر والتّقدير إلى الشركاء الرؤساء والوزراء والنواب ورؤساء البلديات والمحافظين والمديرين وكل الذين تعاقبوا على متابعة هذه القضية على مدى سنوات طوال احتجنا خلالها إلى تشريع قوانين وإصدار مراسيم، ومراجعة مخططات، وتجديد مخططات وتثبيت حقوق، إنّها قصة طويلة ومعقدة من أجل أبسط حقوق المواطن اللبناني في تثبيت حقه في ملكيته لبيته وذاكرته، وتعب سنين آبائه وأجداده، وتجرع مرارات الزلازل الطبيعية والسياسية والإهمال، إنها قصة طويلة وفيها الكثير، الكثير من الدروس والعبر والتحديات والعقبات والأمل، والخيبات”.

أضافت: “نلتقي اليوم لنقدم معا، عربون وفاء، إلى كل الذين منحونا ثقتهم، وتقدموا بتثبيت حقوقهم وحقوق سواهم في الإنشاءات الحقيقية، وغير المثبته في دوائر الدولة والمؤسسات. كنت أتمنى لو أننا اليوم بعد هذه المسيرة الطويلة، كنا نحمل الآلاف من سندات التمليك لجمع المستحقين، وهم ما يزيد على الثلاثة آلالاف، في حين أنّنا اليوم نعتزّ بتقديم ١٧٠ سند تمليك لــ 99 وحدة (قسم مختلف) يحصل عليها 149 فردا و4 مؤسسات، وذلك من أصل ثلاثة آلاف وحدة، أي أنّنا اليوم وبعد سنوات طويلة أنجزنا فقط 3 بالمئة، وهذه النسبة بحد ذاتها انجاز كبير، والتي تشكّل حجر الزاوية والأساس في تثبيت حقوق كلّ المالكين التي تحفز كلّ أصحاب الحقوق بالمبادرة إلى تحضير طلباتهم لاستكمال العمل على إصدار سندات التمليك الخاصة بهم، وإن ما تمّ تحقيقه اليوم هو نتيجة الشّراكة والثّقة والعمل الدؤوب، وإنّنا نقول، وبكلّ ثقة، نعم نستطيع، وإنّ الرحلة الطويلة في شقّ طريق تثبيت الحقوق قد تمّت وبنجاح. واليوم، هو نقطة البداية لاستكمال هذه المهمة المحقة، والتي يجب أن تستكمل حتى النهاية، بعد كلّ تلك السنوات الطوال من الإهمال، والإستخفاف بحقوق أبناء الوطن الأعزاء”.

وهنأت “الأهل الذين يتسلمون سندات الملكية، بعد إحقاق الحقّ ولو بعد طول انتظار”، وقالت: “أشكرهم على ثقتهم ومتابعتهم وصبرهم، وأدعو كلّ الأهل في التعمير إلى المبادرة بتحضير مستنداتهم لاستكمال مسيرة إصدار السندات، وإنّنا في مؤسسة الحريري نمدّ أيدينا إلى الشركاء الأعزاء من أجل تشكيل صندوق خاص بعمليات المتابعة والترميم وتأمين كلّ أسباب السّلامة وتحديث كلّ تلك المنشآت، بالتّعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والمؤسسات الانمائية الدولية واللبنانية”.

كما شكرت ل”الحجار حسن متابعته واهتمامه”، وقالت: “كما أشكر محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ورئيس بلدية صيدا ورئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود وفريقه على حسن متابعتهم واهتمامهم ونجاحهم في تحقيق هذه المهمة”.

وتمنت “تحقيق المزيد من التّعاون لما فيه مصلحة أهلنا في الجنوب الحبيب، وكل لبنان.”

الحجار

وفي الختام ، تحدث الحجار فقال :” نجتمع اليوم في مناسبة هامة جداً بالنسبة لأهلنا في صيدا والجوار ، ان لم اقل انها تاريخية بكل معنى الكلمة ، تاريخية لأنها تتويج لمسار طويل جداً بدأ في العام 1956 مع انشاء “المصلحة الوطنية للتعمير” عقب الزلزال المدمر الذي ضرب لبنان والجنوب، وما تبعه من استملاك أراض لبناء مساكن للمتضررين من هذا الزلزال في مناطق صيدا والجوار وعدة مناطق لبنانية أخرى متضررة، ولإعطاء فكرة عن حجم هذه العقارات في صيدا يهمني أن أوضح بعض الأرقام لكي يعلم الجميع مدى ضخامة هذا الملف حيث استملكت مصلحة التعمير في الستينيات من القرن الماضي في 3 مناطق عقارية : منطقة صيدا العقارية : استملاك 17 ألف متر مربع . منطقة الدكرمان العقارية : استملاك 135 ألف متر مربع . منطقة المية ومية العقارية : استملاك 120 ألف متر مربع”.

وأضاف :” بلغ مجموع المساكن 1253 وحدة سكنية ، وانتهت أعمال البناء في الستينيات من القرن الماضي، وقد بيعت جميع هذه المساكن بموجب عقود بيع مؤقتة الى المواطنين على أمل افرازها وإصدار سندات الملكية لاحقاً، وهو ما تعرقل نتيجة عدة أسباب ابرزها : المخالفات والاضافات التي قام بها شاغلو تلك المساكن خلال سنوات الحرب، والتخطيطات التي كانت تصيب قسماً من هذه المجمعات السكنية، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تقدم في عملية تمليك هذه المنازل الا في العام 2003 عندما صدر القانون 525/2003 الذي نظم قواعد تمليكها والذي جعل من جميع عقارات “المصلحة الوطنية للتعمير” أملاكاً خاصة بالمؤسسة العامة للإسكان تسهيلاً لبيعها لساكنيها”.

وتابع :”منذ صدور هذا القانون وتعديلاته في العام 2004 ولغاية اليوم ، تمكنت المؤسسة من تمليك حوالي 3000 وحدة سكنية لشاغليها في معظم المناطق اللبنانية، وبقي العمل جاريا على ملف صيدا كونه الأصعب والأكثر تعقيدا في لبنان، وقد نتج عن هذا الافراز في صيدا والجوار اصدار ما يقارب الفي سند تمليك نتيجة الاضافات والزيادات التي قام بها شاغلو هذه المساكن”.

واردف: “ان هذا المسار طويل وطويل جدا لم يكن ليتحقق لولا متابعة حثيثة من عدة جهات: حكومية “مجلس الوزراء و”الهيئة العليا للإغاثة” ووزارة الشؤون الاجتماعية و”المؤسسة العامة للإسكان” و”المديرية العامة للشؤون العقارية”، ومؤسسة “الحريري للتنمية البشرية المستدامة” برئاسة السيدة بهية الحريري، التي قدمت اقتراح القانون المعجل لتعديل التشريع الرامي الى افراز هذه العقارات مما سهل عملية الفرز، إضافة الى متابعتها اليومية لهذا الملف تقنيا واداريا عبر مؤسسة الحريري ، وايضاً محافظ الجنوب وقيادة منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي وبلديتي صيدا والمية ومية ، وجامعة الحريري والجامعة العربية والشركة التي تولت الشق التقني لهذا الملف، فالشكر لكم جميعا فردا فردا على هذا الإنجاز لأهلنا في صيدا والجوار والذي كان حلما وها هو يتحقق اليوم بتسليم الدفعة الأولى من سندات الملكية لأصحابها”.

واعتبر الوزير حجار “أن ما نشهده اليوم ليس النهاية، بل هو البداية لمرحلة جديدة معكم يا أهلنا في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعا، فبعد حصولكم على المستندات الرسمية لمنازلكم سنبدأ واياكم مع كل الجهات الشريكة في العمل سويا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه المنطقة”.

وقال: “هذا المسار الذي عملت عليه في الوزارة منذ توليتها، وهذا واجب علينا ليس فقط تأمين المسكن وانما ايضاً تأمين الخدمات الإجتماعية والصحية لأهلنا في صيدا وجوارها كما في كل لبنان، من هنا اعلمكم اننا بدأنا منذ فترة عبر خطة متكاملة لتعزيز وهيكلة مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتفعيل دورها عبر بناء قدرات الكادر، وزيادة عدد الأطباء والعاملين الاجتماعيين وتأمين التجهيزات اللازمة، فعلى سبيل المثال ، 80% من مراكز الوزارة أصبحت اليوم مجهزة بالطاقة الشمسية ونسبة كبيرة من هذه المراكز أصبحت تقدمة من الجهات المحلية، فخطتنا تقضي بأن تصبح الكلفة التشغيلية لهذه المراكز بالحد الأدنى وان نستغل التمويل المتوفر للبرامج الإجتماعية لا للنفقات التشغيلية”.

واشار حجار الى أن “لصيدا وجوارها حصة كبيرة من هذا الدعم والوزارة عززت مركزي صيدا وحارة صيدا وستفتتح قريبا مركزا في مغدوشة، وهذه المنطقة سيكون فيها مراكز ودعم لأهلنا بشكل متخصص. كما خصصنا صيدا وجوارها بعيادة نقالة للدعم النفسي الإجتماعي، إضافة الى عيادة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا البرنامج سيستمر سنتين. الا اننا لم نكتف بذلك فقط، فنحن نعمل على تعزيز الشق الإنمائي للوزارة، وفي هذا المجال نعمل على برامج متعددة للتمكين الاقتصادي للنساء ودورات مهنية للشباب مع عدة جمعيات في صيدا ومحيطها، اضافة الى برامج الدعم النقدي المباشر عبر عدة برامج: “أمان”، برنامج “الأسر الأكثر فقرا” وبرنامج “منحة المعوق”. لافتاً الى أن الوزارة “دفعت عشرين مليوناً ونصف مليون دولار لبرنامج “الأسر الأكثر فقرا” ولبرنامج “أمان” وللمعوقين بين عمر 15 و 30، لشهر واحد وان هذه الأمور سوف تتكرر وستبقى لسنتين.

وقال: “ولا ننسى دعمنا المستمر لصمود أهلنا في الجنوب وتأمين المساعدات لهم إضافة الى التدخل مع النازحين. هذا قدرنا في الجنوب أن نواجه الزلازل على أنواعها من زلزال الـ 56 الى زلزال الحرب الأهلية الى زلزال تفجير عاصمتنا بيروت الى العدوان المستمر على الجنوب الى زلزال الفقر والانهيار الاقتصادي الذي ضرب كافة المناطق اللبنانية، ولكننا في وزارة الشؤون الاجتماعية نعمل بما اوتينا من قدرة على تعزيز عيش اللبناني وتأمين احتياجاته وتوفير سبل عيشه اللائق بعيدا عن الضوضاء لأن هدفنا هو خدمة الانسان أولاً وأخيراً “.

وختم حجار بالقول :” اكرر شكري لكل من سعى للوصول الى هذا الإنجاز واشارككم الفرح اليوم لما توصلنا اليه، نفرح لما حققته الإرادة الصادقة في انجاز احد اكثر الملفات تعقيدا ونعول على هذه الإرادة لبناء وطن متماسك بمؤسساته الفاعلة، وطن لكل اللبنانيين يعيشون فيه بكرامتهم بكل فخر وعزة وإباء”.

بعد ذلك، قام حجار بمشاركة الحريري ولحود وبديع وبردى بتسليم الدفعة الأولى من سندات تمليك بيوت التعمير في صيدا القديمة والدكرمان والمية ومية لأصحابها حيث قام مدير “البحث والتطوير” في مؤسسة الحريري المهندس محمد الحريري، بالإعلان عن أسمائهم.

وسبق الحفل وبالتعاون مع امانة السجل العقاري في صيدا بإشراف المهندس باسم حسن وبمشاركة مستشار “مؤسسة الحريري” لشؤون ملف سندات التعمير نزيه الموسوي، تنظيم توقيع المستفيدين على كشوفات خاصة بهذه الدفعة من السندات والإجابة على استفساراتهم بشأنها.