وزير الاقتصاد: ممنوع علينا الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش فكفى استهدافا سياسيا ومن يحاول تشويه سمعتي أو التعرض لعائلتي سيلاحق قضائيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا ل”اطلاع الرأي العام عما وصلت إليه المقررات في ما يتعلق بقطاع التأمين وشركاته والأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة”.

وقال سلام: “سأتناول اليوم أمورا مهمة بالنسبة لوزارة الاقتصاد ولي شخصيا، خصوصا في موضوع الدور الرقابي والأخبار التي انتشرت منذ أسبوع تقريبا ونعتبرها مضللة وكاذبة وافتراء وتهجما سياسيا على شخص وعلى عمل وزير الاقتصاد من خلال أقلام صفراء ظهرت، ولم نتفاجأ بها أبدا، وهي تطل من وقت إلى آخر، وأهدافها وأخبارها صارت واضحة، وهي تكرر نفسها منذ سنتين تقريبا”.

أضاف: “لم نتفاجأ بهذه الهجمة، خصوصا بعدما أتينا نناشد بملفات أساسية لمصلحة المواطن والبلد. لقد وجهت إلينا تهديدات بأن هذه الملفات ممنوع تناولها والبحث فيها، ووجدنا الهجوم المتوقع ممنهجا ودقيقا وموجها بشكل لا أحد يفسره، إلا أنه هجوم سياسي على شخص وزير الاقتصاد”.

وتابع: “إن البلد يمر في حرب وفي أصعب الظروف، ونحن نتلهى بأمور “بلا طعمة”، ونستهدف أشخاصا يعملون لمصلحة البلد. نستهدف أيضا وزارة لها دورها الرقابي والسيادي، والتي يحق لها أن تسأل عن أي شيء يضر بالاقتصاد الوطني، الذي فيه مصلحة البلد والناس”.

وأردف: “نحن عودنا العالم على أن نقف بجانبهم في ملفات أساسية تخصهم، ولكن وللأسف ممنوع على أحد أن يواجه وينتقد سير الامور بشكل مختلف”.

وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد تتعرض لهجوم”، وقال: “كلما أدت هذه الوزارة دورها الرقابي واضاءت على مكامن الفساد والغش تتم مهاجمتها، بدل مؤازرتها ودعمها ويتم تجييش الأقلام الصفراء ضدها، وتشن حملات شعواء ضدها”.

وأوضح أن “هذه الوزارة ووزير الاقتصاد يؤديان الدور الرقابي على كل القطاعات”، وقال: “ممنوع علينا الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش أبدا، فيتم اتهامنا مباشرة”.

أضاف: “أدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدور الرقابي ممنوع أن يفعل ويستمر، فيتم الهجوم على وزارة الاقتصاد حين تؤدي مهامها، وهذا أمر خطير جدا على الوزارة وعلى آخر ما تبقى من هيبة الدولة، خصوصا أننا نعرف وضعها اليوم، وفيها اجهزة قليلة جدا تستطيع ان تقف بجانب الناس وتهتم بمصلحتهم وصحتهم. للأسف، حتى هذه الأمور ممنوعة، ومن يعمل لمصلحة الناس تتم مهاجمته والعمل ضده، ويتم التهجم بالشخصي والسياسي على الوزير سلام أولا لمنع مكافحة الفساد، ونترك الأمور فلتانة ونلهي الوزير سلام بأمور سخيفة لأنه يقوم بعمله لمصلحة البلد”.

وتناول “موضوع شركات التأمين وشقيقه والأخبار المعيبة الملفقة والكاذبة التي صدرت في الأيام الاخيرة”، وقال: “إن وزارة الاقتصاد هي تحت القانون، والجميع يسير وفق القانون. من يتابع مسيرة وزارة الاقتصاد، ويعرف الجهد الذي بذل في ملفات الفساد يعرف جيدا أنها في قطاع التأمين، ومن خلال لجنة الرقابة، مارست دورا رقابيا كبيرا للحفاظ على قطاع حيوي وشديد الاهمية”.

أضاف: “خلال سنتين ونصف سنة، ومن أجل ألا ينكسر قطاع التأمين، قمنا بدور رقابي، من أجل أن يكون الجميع تحت القانون، وأتت مهاجمتنا أيضا، حين تحدثنا عن الأمور غير القانونية، وبدأ الهجوم علي وعلى شقيقي، وأثبتت كل الأخبار التي انتشرت أن لا صلة ولا دور لشقيقي ولا لي في كل ما جرى”.

وتابع: “رأينا تخبطا إعلاميا في استهدافي وشقيقي. لقد احترمنا القانون، وذهب شقيقي، منذ ٧ أشهر، عند بدء التساؤلات إلى القضاء من دون استشارة محامي لأنه واثق كل الثقة بأنها اتهامات باطلة واستهداف سياسي مباشر. وتم التحقيق معه وخرج من دون أن توجه له اي اتهامات او مخالفات. واليوم صباحا، بعدما صدر قرار قضائي في هذا الملف، تمت إعادة الملف الى النيابة العامة وحصل تحقيق آخر مع شقيقي، وخرج بكل احترام من التحقيق، ولم يكن في حقه أي علامات استفهام او اتهام، لاننا نحترم القانون، ونحن تحته، ونعرف جيدا ما هو”.

وأردف: “أنا ابن القانون ومحام تخصصت في القانون الدولي ومكافحة الفساد وتعقب الاموال، وعشت في دول القانون أكثر من عشرين سنة وأتيت لأطبق القانون في لبنان. من المعيب أن أكون الوزير الذي يتهم، من خلال استهداف شقيقه. نحن نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ولم نعمل يوما إلا ضمنهما”.

وأشار سلام إلى أن “ما حصل هو أمر معيب”، لافتا إلى أن “التهجم السياسي هو استهداف سخيف في مرحلة يمر فيها البلد في حرب وصعوبات كبيرة جدا”، وقال: “إنه استهداف سخيف والاتهامات باطلة، ومن تسول له نفسه اليوم أن يحاول تشويه سمعتي بالشخصي أو التعرض لعائلتي ستتم ملاحقته قانونيا وقضائيا، لأن أعراض الناس وكراماتهم ليست لقمة سائغة”.

أضاف: “لطالما كنا عائلة تعتز بمؤسسات الدولة والقانون، وتحترم القانون، ولا نعرف غير ذلك. ما أريد قوله إن أمامنا مهمة شاقة وصعبة، وأطلب من القضاء أن يقف بجانب وزارة الاقتصاد، لأن دورها يتطلب مؤازرة القضاء حتى تستطيع أن تؤدي مهامها”.

وأوضح أن “الفاسدين يحاولون حرف البوصلة من ملفات تحمي مصالح الناس والوطن نحو أمور سخيفة لإلهاء الناس فيها”، وقال: “نحن سنقوم بملاحقة كل من يحاول تلفيق هذه الأخبار المغرضة قضائيا، وما أريد التركيز عليه اليوم أن الدور الرقابي مشرف، ونحن ذاهبون حتى آخر الطريق، ومن يظن أنه يستطيع كسري من خلال الألاعيب السخيفة هذه، أقول له نحن دائما بالمرصاد لنعيد بناء هذه الدولة”.

أضاف: “كل من يخالف القانون سواء أكانت شركة تأمين أم محطة محروقات أم سوبر ماركت سنتابعه، فنهجنا لم يتغير، ولن نخاف الزعرانات”.

وختم: “كفى، كفى، كفى استهدافا سياسيا للجيل الذي ما زال يحلم بلبنان الجميل، ودعونا نعمل بطاقتنا الايجابية وبعلاقاتنا الخارجية وبإيماننا بالوطن. كفى عرقلة فالتغيير آت، ونحن سنكون أشرس في مواجهتنا للمرحلة المقبلة وحتى نخرج من هذه الدوامة المظلمة، وسنجتاز هذه المرحلة ونحمي لبنان”.