إلزام المواقع الإباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين في لويزيانا

ينص قانون جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية على وجوب تحقق المواقع الإباحية من أن المستخدمين في الولاية تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وإلا يخاطر هؤلاء بالتعرض إلى الملاحقة القضائية.

وتقول المشرعة الجمهورية لوري شليغل التي قدمت مشروع القانون إنها استلهمت مشروعها من الفنانة بيلي أيليش التي تحدثت عن تأثير مشاهدة المواد الإباحية عندما كانت طفلة عليها.

لكن نشطاء صناعة المحتوى الإباحي في الولايات المتحدة يجادلون بأن القانون حل خاطئ.

وبموجب تشريع لويزيانا، من المتوقع أن يستخدم معظم المستخدمين تطبيقاً للهواتف الذكية يسمى “إل إيه واليت”، لإظهار أنهم تجاوزوا 18 عاماً.

ويتطلب التطبيق رخصة قيادة أو بطاقة هوية رسمية للدولة لتحديد عمر الشخص.

ويتم الآن توجيه مستخدمي أحد أكبر المواقع الإباحية، بورنهاب، إلى عملية التحقق من العمر، وفقاً لمقطع فيديو نشر على تويتر.

ويقول النص الذي يظهر على الشاشة: “يتطلب قانون لويزيانا الآن منا وضع عملية للتحقق من عمر المستخدمين الذين يتصلون بموقعنا من لويزيانا”.

وتقول الرسالة أيضاً إن الموقع “يضمن” أنه لا يجمع البيانات أثناء هذه العملية.

ووفقاً لملخص رسمي للقانون، يجب عدم الاحتفاظ بالبيانات.

قيد على حرية التعبير؟

لا يُجرّم القانون السماح للأطفال بالوصول إلى المواقع الإباحية، ولكنه يمكّن الناس من مقاضاة المواقع التي لا تقوم بفحوصات العمر.

وفي الشهر الماضي، اقترح السناتور الجمهوري مايك لي، من ولاية يوتا، سن قانون فيدرالي يمنح هيئات التنظيم سلطة التحقق من العمر في جميع أنحاء البلاد. ويتيح التشريع المقترح لهيئات التنظيم الأمريكية إلزام المواقع بالتحقق من أعمار مستخدميها.

لكن بعض المحامين يتساءلون عما إذا كان تشريع لويزيانا متوافقاً مع الحماية الدستورية الأمريكية لحرية التعبير. ويشير ناشطون إلى قانون سابق قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته.

وقال مايك ستابيل، من تحالف حرية التعبير الذي يناضل من أجل حقوق صناعة المواد الإباحية، لبي بي سي: “يجب أن نعمل جميعاً لمنع وصول القاصرين إلى محتوى البالغين، لكن عوامل التصفية البسيطة والمجانية المتوفرة على معظم الأجهزة ستحقق الشيء نفسه”.

وقال ستابيل إن التشريع كان خطوة خطيرة باتجاه الرقابة، وأنه يجب أن ينظر إليه في سياق الجهود التي تبذلها الجماعات المحافظة والدينية “لإزالة الجنس والمعلومات المتعلقة بالجنس من الساحة العامة”.

وتقول شليغل إنها “معالجة معتمدة لإدمان الجنس”، بما في ذلك “إدمان” المواد الإباحية.

وقالت المشرعة لصحيفة “يو إس إيه توداي” إن التشريع لم يكن مصمماً لمنع البالغين من الوصول إلى المواد الإباحية، ولكنه يتعلق فقط بحماية الأطفال.

وقالت شليغل إنها استلهمت مشروعها من أيليش التي قالت في مقابلة عام 2021 إنها شاهدت المواد الإباحية بدءاً من سن 11 عاماً.

وقالت أيليش إن التجربة دفعتها إلى “عدم قول لا للأشياء التي لم تكن جيدة” عندما بدأت ممارسة الجنس.