الحكومة قد تولد منتصف الأسبوع المقبل.. باسيل من ظل إلى مرجع والعين على الرئاسة

رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبلا في عين التينة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم (محمود الطويل)

في المعلومات المتداولة في بيروت ان الرئيس ميشال عون أخلى ساحة تشكيل الحكومة لصهره رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، ليتولى عنه المفاوضات في الموضوع الحكومي، علما أن مثل هذا التفويض ليس جديدا، لكن مع تعذر انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة ومثله تشكيل حكومة، وسط تسارع العد التنازلي لنهاية الولاية، بدت سيطرة باسيل على القرار الرئاسي اكثر وضوحا، حيث تحول من ظل الى مرجع وعينه على الرئاسة، وباتت المفاوضات، الرئاسية والحكومية، معه أو عبره، ولسواه أخذ العلم والمباركة.

ويفهم من مواقف وتصريحات باسيل الرئاسية انه لن يقر بترشيح بسليمان فرنجية، ولا بقائد الجيش العماد جوزاف عون ولا بميشال معوض بالطبع، متكئا على كتف حليفه حزب الله الذي له حساباته الخاصة أحيانا، فهو يماشي باسيل، الى حد عدم استثارة حلفائه الآخرين، كالرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية وبقية الشركاء في حلف الممانعة، المعادي للباسيلية، علما ان ما يعني الحزب الإتيان برئيس يؤمن الشرعية لسلاحه.

أما على صعيد تشكيل الحكومة، فإن دفة الموقف الرئاسي باتت ايضا في قبضة باسيل كليا، وهو الآن مصر على تشكيل حكومة جديدة، يكون له فيها الثلث المعطل، الذي يوفر له فرصة التحكم بمسار الأمور في مرحلة الفراغ الرئاسي، وألا تكون الفوضى الدستورية والاجتماعية كما لوح سابقا.

وقد بدأت ملامح هذه الفوضى تظهر من خلال تسريب معلومات عن نية الرئيس عون قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي القائمة بتصريف الاعمال، علما ان الدستور والأعراف يلحظان قبول استقالة الحكومة المستقيلة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حتى لا يكون هناك فراغ حكومي أيضا.

وإلى الاستقالة، هناك خطوة أخرى يحضر لها رئيس التيار الحر، وهي سحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال، بنية افقادها الميثاقية الطائفية، وقد جمع باسيل الوزراء المحسوبين على الرئيس عون وعلى التيار وأبلغهم الاستعداد للانسحاب من حكومة تصريف الأعمال، عندما يطلب منهم ذلك.

وأعادت مصادر سياسية الى الذاكرة الحكومة العسكرية التي شكلها الرئيس عون بتكليف من رئيس الجمهورية امين الجميل عام 1988، من ضباط كبار، ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحيين، ورغم استقالة الوزراء المسلمين الثلاثة رفضا للامر الواقع، تابع رئيس الحكومة ميشال عون بالوزراء المسيحيين الثلاثة، ضاربا عرض الحائط بالميثاقية التي عاد يطالب بها في حال سحب وزرائه من حكومة ميقاتي.

وعلى الرغم كل ذلك، فقد تحدثت صحيفة «الديار» عن مقترحات جديدة إذا ما تم تسويقها فإن الحكومة سترى «النور» بين 26 و27 الجاري، على أن يتم التصويت على منحها الثقة بعد نهاية ولاية الرئيس عون، وهو ما يطمح اليه بري وميقاتي لمنع الرئيس من ترؤس الجلسة الاولى للحكومة كما جرت عليه العادة!

واستكمالا لمرحلة ما بعد الخروج من السلطة، وقع الرئيس عون الأربعاء مرسوم نقل تسعة ضباط من الحرس الجمهوري، بينهم قائد الكتيبة الثانية في الحرس العقيد جورج شويري الى جهاز أمن الدولة، المحسوب عليه، استباقا لمرحلة تسلم الجيش قيادة الحرس الجمهوري بعد مغادرة الرئيس عون رئاسة الجمهورية.

ويحتاج المرسوم الى 15 يوما ليصبح نافذا، بحسب موقع «اساس» الذي توقع ان يكون العقيد الشويري، المقرب من باسيل، على رأس الضباط الذين سيفرزون كحرس من أمن الدولة لرئيس الجمهورية ميشال عون حينما يصبح «سابقا».

وفي هذا السياق، عزز حرس رئاسة الحكومة مواقعه حول السراي الكبير ومداخله خصوصا بواسطة الاسلاك الشائكة، تحسبا ـ كما يبدو ـ لمقبل الأيام، حيث تتخوف المصادر المتابعة من عمل أمني، يدفع نحو الإسراع في انضاج التسوية، على غرار ما حصل قبل اتفاق الدوحة، عام 2008 والذي أتى بالعماد ميشال سليمان رئيسا وعلى اساس الديموقراطية التوافقية.

من جهته، الرئيس نجيب ميقاتي سيدشن الفراغ الرئاسي من الجزائر مطلع نوفمبر، حيث يمثل لبنان بمؤتمر القمة العربية، وبرفقته وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفع راية الالتزام باتفاق الطائف، التقى ظهر أمس، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في سياق مساعي تشكيل الحكومة. بينما اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان لبنان اصبح خاضعا لسيطرة حزب الله ومن ورائه ايران، بحيث بدا وكأنه في حالة عداء مع محيطه العربي.

وأضاف: الحقيقة يجب ان يدركها الجميع، وهي ان لبنان لا يستطيع ان يستمر في حالة خصام مع محيطه العربي، ولا ايضا في حالة التنكر للشرعية الدولية، وعليه ان يعود لتنمية اقتصاده، واستنهاض قطاعه المصرفي، وهو الذي كان رائدا في العالم العربي.

في هذه الأثناء، أعلن وزير العدل هنري خوري، امام مؤتمر وزراء العدل العرب في المغرب، عن تقديم لبنان هبة بمساحة 3000 متر مربع من الأرض لبناء مقر لجامعة الدول العربية في لبنان.

وفي بيروت، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين عن اعادة 6000 نازح سوري الى بلدهم اعتبارا من الاربعاء المقبل، في حين وصلت الى بيروت طائرة تقل مواطنين لبنانيين من طرابلس، كانوا بصدد الهجرة بحرا الى أوروبا، وقد أوقفتهم السلطات التركية.

الانباء ـ عمر حبنجر

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.