اعتصام لروابط التعليم امام وزارة المالية احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم

نفذت روابط التعليم اعتصاما امام وزارة المالية، تحدث في خلاله رئيس “رابطة التعليم الثانوي والمهني” سايد بو فرنسيس، فقال: “نقف اليوم وقفة احتجاجية على امتداد الوطن، لنذكر رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والنواب، بأن موعد الاستحقاق اقترب، ونحن لن نتخلى عن ادنى مقومات العيش بكرامة”.

وأمل بو فرنسيس “الا يحمل تصريح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي معاني التهديد والوعيد. فها نحن اليوم نعد العدة لمعركة تحصيل الحقوق، فلم تعد تنفع عبارات التهويل ولا حتى الاستعطاف. ضحينا وصبرنا وانهكت احوالنا وبتنا امام واقع لا رجوع عنه، بداية كريمة ونقطة على السطر”.

اضاف: “جولات وزيارات على الرؤساء والكتل النيابية والوزراء والمؤتمرات، ولم نسمع سوى خطابات وشعارات ووعود، انتهت مهمتنا اليوم لتبدأ مهمتكم، فبادروا لنبادر واطلب المستطاع لكي تطاع. فالعودة يستحيل تحقيقها في ظل هذا الفتات ومآسي توفير بدل النقل والاستشفاء والدواء..”، معتبرا ان “لا حل الا بتصحيح الاجور، وغير ذلك ليس الا سيناريوهات ارتضينا بها لانهاء العام الدراسي الماضي. لذا ننبهكم لعدم استخدام الحلول المستهلكة التي استهلكت عزتنا وكرامتنا وندعوكم الى التطلع الى عام دراسي جديد مثمر وحلول مرضية، ومهمتكم الحفاظ على التعليم الرسمي بكل مكوناته. أنتم مدعوون اليوم لتحسين رسالتنا واستعادة مكانتها، لانكم رأس الهرم، انتم المسؤولون امام الطلاب والاهالي الاساتذة والملتزمون تماما بالحق في التعليم وحقوق الاساتذة، ونحن نضعكم اليوم امام مسؤولياتكم”.

وتوجه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سائلا: “اين المتأخرات التي وعدتم بصرفها قبل الى آخر الشهر؟ هي لا تزال في ادراج وزارة التربية وهي حق للاساتذة، فلا تراهنوا على اسكاتنا بعد صرفها. اما وزير المالية يوسف الخليل الذي يزيد على الجرح ملحا استنسابيا وابقاء الملفات في الادراج وابقائنا تحت رحمة المصارف مع علمه بمخالفتها للانظمة ولقراراته”.

وجدد بو فرنسيس المطالبة بـ”تصحيح رواتب الاساتذه والمعلمين ودفعها في موعد استحقاقها، بحسب صرف الدولار على المنصة والقيمة الشرائية التي تحددها لجنة المؤشر، وزيادة بدل النقل بما يتناسب مع سعر البنزين وربطها بسبع ليترات بنزين، وتأمين الحوافز بـ”الفرش دولار” على مدار العام الدراسي اقله 300 دولار وتحويلها عبر الـ”أو.أم.تي.”، تأمين الاستشفاء والطبابة والاكتفاء بالفرق المعتمد سابقا وهو مليون ليرة فرق التعاونية، كما تأمين الادوية وتفعيل صيدلية موظفي الدولة من دون زيادة عبء مالي، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع الاقساط في المدارس والجامعات، وتوحيد تسميات الاساتذه المتعاقدين والمستعان بهم والناجحين في مجلس الخدمة ودفع مستحقات الاساتذة والمتعاقدين ودعم صناديق المعاهد المهنية والتقنية”.