بريطاني يلجأ للمحكمة الأوروبية لاستعادة رفات ابنته التي قاتلت مع الأكراد في سوريا

شرع والد امرأة لقيت مصرعها بينما كانت تقاتل مع قوات كردية بسوريا، في إجراءات قانونية لإعادة رفات ابنته إلى وطنه.

وكانت أنّا كامبل البريطانية تبلغ من العمر 27 عاما عندما لقيت مصرعها في غارة جوية تركية عام 2018.

وتقول عائلة كامبل إنها تعرف مثوى ابنتها، وقد دشّنت حملة لحمل الحكومة التركية على إرسال الرفات إلى المملكة المتحدة.

ولجأ ديرك كامبل، والد المتوفاة، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الضغط على تركيا لاتخاذ إجراء مناسب.

وقال ديرك إن الحكومة التركية تجاهلت كل مناشداته حتى الآن، كما اتهم الحكومة البريطانية بعدم دعم قضيته.

وقال ديرك: “رغم سيطرتها على منطقة عفرين، رفضت السلطات التركية حتى مجرد الرد على طلب تقدمتُ به لتأمين الطريق إلى حيث لقيت ابنتي مصرعها. لقد رفضوا التواصل معي على الإطلاق”.

يقول ديرك: “لم تقدّم الخارجية البريطانية أي دعم لي، ومن ثمّ ألجأ بقضيتي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث آمل في تحقُّق العدالة ولفْت أنظار المجتمع الدولي إلى جرائم ترتكبها تركيا ضد الإنسانية”.

وكانت أنّا كامبل في الأساس من مقاطعة إيست ساسكس الواقعة في جنوب شرقي إنجلترا. وبالمخالفة لنصائح السلطات البريطانية، سافرت أنّا إلى سوريا في مايو/أيار من عام 2017 وذلك للوقوف إلى جانب الأكراد الذين كانوا في ذلك الوقت يقاتلون تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية.

وعلمت بي بي سي بالتحاق أنّا كامبل بصفوف وحدة حماية المرأة الكردية في منطقة دير الزور.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2018 شرعت القوات التركية في شنّ هجوم كبير ضد الأكراد على طول الحدود السورية الشمالية.

ورأى عدد من المقاتلين الأكراد أن يغادروا الجبهة التي تقاتل تنظيم الدولة ويتوجهوا للدفاع عن منطقة عفرين، وكان عدد من المتطوعين البريطانيين بين صفوف هؤلاء.

وقال عدد من أصدقاء كامبل لبي بي سي إنها لقيت مصرعها في غارات تركية بينما كانت تقاتل مع وحدة حماية المرأة الكردية.

وقال والد كامبل إنه شعر “بالفخر” لأن ابنته خاطرت بحياتها “في سبيل التضامن مع الذين أُعجبتْ بهم.

وقدّمت الخارجية البريطانية تعازيها لعائلة كامبل، قائلة على لسان متحدث باسمها: “قدرتنا على المساعدة في الوقت الراهن محدودة للغاية. لا يمكننا تقديم دعم قنصلي من داخل سوريا، في وقت تتوقف فيه كل الخدمات التي تقدمها السفارة البريطانية في دمشق”.

وأوكل ديريك كامبل شركة محاماة ماكيو جوري وشركاه، للشروع في إجراءات قانونية ضد الحكومة التركية.

يقول كامبل: “أعتقد أن إقامة دعوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو آخر ما تبقى لي من أمل لإعادة رفات ابنتي إلى المملكة المتحدة، ولوضع تركيا في موضع المساءلة على سلوكها غير المسؤول”.

وأصدرت السفارة التركية بيانا فنّدت فيه أقوال عائلة كامبل.

وجاء في البيان: “ليس عدلا بل ومن الظلم اتهام تركيا بقتل شخص سافر إلى منطقة صراع للانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لتنظيم إرهابي هو حزب العمال الكردستاني”.

وأضاف البيان: “لا شك أن في الأمر مأساة شخصية لوالد المتوفاة، لكن اتهامه لا يخدم غير أجندة دوائر بعينها”.

وقال كامبل إنه “لم يكن ليواصل معركته في سبيل العدالة” بدون مساعدة أشخاص تبرّعوا لحملة تمويل جماعي كان قد دشنها لسداد تكاليف الإجراءات القانونية.