الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة استكمال ​التحقيقات​.. قضية المحقق العدلي تعصف بجلسة الحكومة وتؤجلها

انتعشت المخاوف من ان يؤدي فوز التيار الصدري في العراق، ببرنامجه القائم على انهاء استخدام السلاح، خارج اطار الدولة، وحل الميليشيات، الى توافق الخائفين من انعكاس نتائج انتخابات العراق على لبنان، والمبادرة الى وضع العصي في دواليب العملية الانتخابية، بهدف تعطيلها، او تأجيلها، على الأقل كما حصل بالنسبة للانتخابات البلدية.

وعناصر التعطيل، او الإلغاء، وبالتالي التمديد لما هو قائم، أكثر من الهم على القلب، وأبرزها عدم الاتفاق على اقتراع المغتربين وعلى الصوت التفضيلي، او الصوتين، كما يمكن القنص على الانتخابات، من متراس العروض الايرانية لبناء المعامل في لبنان وشق الانفاق للمترو، ودعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الحكومة اللبنانية الى ابداء الرأي، والخروج من دائرة الصمت والتجاهل وحثها على استئذان الولايات المتحدة الاميركية، كي تذهب الشركات اللبنانية الى شراء المازوت من ايران.

ويعني ان على الحكومة الرد على العرض الايراني الذي قدمه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، اما «المتراس» الأكبر فيتمثل بملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والذي يخوض حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله معركة ضارية ضد المحقق العدلي طارق بيطار، المكلف بالتحقيق، مطالبا بكف يده وتعيين سواه.

وسأل نصر الله في اطلالته التلفزيونية مساء امس الاول، المحقق العدلي لماذا لم تستمع الى رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس السابق ميشال سليمان، الذي دخلت باخرة النيترات في عهده؟ ولماذا لم تستمع الى رؤساء الحكومة السابقين، وذهبت حصرا باتجاه اصدار مذكرات جلب بحق الرئيس حسان دياب؟ ولماذا لم تستمع الى وزراء حاليين، والى كل الوزراء السابقين؟ ثم طالب الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بكف يده، ما أوحى بأن حبل التحالف بين الحزب وبين الرئيس عون، بات قصيرا، وحدوده نهاية الولاية، ربما لأن الحزب قد يتحول رئاسيا الى صف سليمان فرنجية، ولا جبران باسيل في حساباتهم، كما لم يوفر نصر الله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عندما سأل ماذا فعلت حتى اليوم؟ في اشارة الى المراوغة في اتخاذ موقف من العروض الايرانية.

هذه التطورات السلبية المتلاحقة، عظمت الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية، مضافا إليها تباطؤ السلطة في تحضير الموظفين وأقلام الاقتراع وكافة مستلزمات العملية الانتخابية. ويختصر مصدر متابع المشهد الانتخابي بالقول: طالما لم يحسم ميقاتي خيار ترشيحه للانتخابات، يعني أن أمر هذه الانتخابات ليس محسوما.

الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، المعروف بـ«مهندس اتفاق الطائف»، أطلق صرخة توبيخية لمن ائتمنوا على وثيقة الوفاق الوطني، فاتفقوا على الوطن، لا من اجله، ووصف اهل السلطة «بالخونة والايادي القذرة والمنافقين والعصابات». ورسم الحسيني خريطة طريق لاصلاحات تبدأ بقانون الانتخابات، وتساءل، هل المطلوب تنفيذ ارادة العصابات، لا ارادة المواطنين والمواطنات؟

وفي ظل هذه الأجواء، انعقد مجلس الوزراء في بعبدا عصر امس مسبوقا بجلسة لمجلس الدفاع الأعلى، حيث تقدم ملف انفجار المرفأ وظروف العتمة الشاملة على ما عداها من بنود.

وعصفت قضية المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار بأجواء الجلسة، حيث علقت لمدة 10 دقائق بناء على طلب وزراء حزب الله وحركة أمل و«المردة» للتشاور بشأن وإجراء اتصالات، حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات القاضي ​طارق بيطار، الذي طالب السيد حسن نصرالله بتنحيته، قبل ان تستأنف الجلسة ثم يصار إلى تعليقها من دون اتخاذ قرار حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

بدورها، جددت بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ في بيان، «تأكيد الاتحاد على ضرورة استكمال ​التحقيقات​ في ​انفجار مرفأ بيروت​ في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية. ويجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».

وأشارت إلى انه «يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له حتى يتمكن من الكشف عما حدث في ​4 أغسطس 2020 وإعطاء إجابات تتمتع بالمصداقية عن الأسئلة الملحة التي يطرحها ​الشعب اللبناني​ عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار والطريقة التي وقعت بها».

وقبل ذلك قرر مجلس الدفاع الأعلى التأكيد على موقفه بشأن عدم إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. ونقلت عن اللواء ​محمود ​الأسمر الأمين العام للمجلس​، بعد انتهاء اجتماع المجلس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه جرى «التداول في طلب ​المحقق العدلي​ في جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي طارق بيطار، للحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه».

وفي سياق متصل، علمت «الأنباء» من المصادر المتابعة ان زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القاهرة التي كانت مقررة خلال نهاية هذا الاسبوع، قد أرجئت الى وقت لاحق.

الأنباء – عمر حبنجر