الرئيس عون يحشر مجلس النواب والحكومة: لمناقشة السياق القانوني للتدقيق المالي الجنائي

عد أقل من ٢٤ ساعة على قيام شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal بإنهاء العقد المبرم مع الحكومة اللبنانية بسبب تمنّع حاكمية مصرف لبنان عن تقديم المعلومات الدقيقة المتعلقة ببعض الحسابات تحت ذريعة حماية السرية المصرفية، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة وجهها إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس الرئيس نبيه بري، “الى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة للتمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الأموال الخاصة والأموال العامة معا”.
يهم تحالف متحدون إعادة التأكيد على ما كان سبق ونَشَره مراراً في عدة بيانات وعلى وجه الخصوص ما كان طالب به التحالف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اللقاء به مؤخراً لجهة، أولاً، أنّ التدقيق الجنائي هو السبيل الوحيد لاستعادة الشعب اللبناني لإيداعاته وللأموال المنهوبة، ثانياً، الطلب بامتناع الرئاسة الأولى عن التوقيع عن أي مرسوم تشكيل حكومة جديدة إلا في حال قدّم الرئيس المكلّف ضمانات بوضع بند التحقيق الجنائي في طليعة بنود خطة الحكومة العتيدة الإصلاحية، ثالثاً، وجوب إتمام التعديلات اللازمة من رفع السرية المصرفية وغيرها بالسرعة اللازمة للتمكن من المباشرة في إجراءات التدقيق الجنائي دون أي مماطلة.
هذا ويشيد تحالف متحدون بالأسباب الموجبة التي ارتكز عليها فخامة رئيس الجمهورية في مطالبه الواردة في متن رسالته المذكورة لاسيما تلك التي اعتبرت بأنّ الحكومة اللبنانية وبحسب المادة ٦٥ من الدستور اللبناني هي المسؤولة عن رسم سياسات الدولة، وبالتالي فإنّ جميع القرارات التي تتخذها هي مُلزمة للجميع وبالتحديد حاكمية مصرف لبنان وأي جهة تتبع لها.