جرف الصخر أم جرف النصر؟ اتهامات تهريب النفط تعيد الملفات العالقة إلى الواجهة
عادت منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، إلى واجهة الجدل في العراق، بعد تداول ما قيل إنه تقرير استخباري يتحدث عن عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من المنطقة الواقعة شمالي محافظة بابل، جنوبي بغداد.
ويتضمن التقرير، الذي لم تعلنه السلطات العراقية رسمياً، اتهامات بوجود أنشطة مرتبطة بتهريب النفط داخل المنطقة، وسط حديث عن دور محتمل لفصائل مسلحة. غير أن أياً من هذه المزاعم لم تثبتها نتائج تحقيقات رسمية حتى الآن.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يتألف التقرير من 19 صفحة ويشمل صوراً التقطت بالأقمار الصناعية، ويشير إلى حركة صهاريج نفط ومنشآت يشتبه في استخدامها لسحب النفط وتخزينه ونقله بصورة غير قانونية إلى بغداد ومناطق أخرى.
وتتمتع جرف النصر بحساسية أمنية خاصة منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية عام 2014، فيما تشير تقارير إعلامية إلى وجود نفوذ أمني لكتائب حزب الله العراقي داخل المنطقة.
لكن كتائب حزب الله تنفي سيطرتها على جرف النصر، وتؤكد أن القوات المنتشرة فيها تتبع مؤسسات الدولة العراقية.
وتقول فصائل مسلحة عراقية إن المنطقة أصبحت مفتوحة أمام عودة السكان بعد استكمال إجراءات التدقيق الأمني، في حين تتحدث تقارير أخرى عن استمرار القيود الأمنية المفروضة على الدخول إليها، مع محدودية وصول وسائل الإعلام المستقلة.
تحقيقات حكومية وبرلمانية
أثارت المعلومات المتداولة بشأن تهريب النفط تحركاً رسمياً على المستويين الحكومي والبرلماني.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيق عليا تضم مسؤولين من مؤسسات أمنية ورقابية واستخبارية للتحقق من صحة المعلومات الواردة في التقرير.
ودخلت اللجنة منطقة جرف النصر الجمعة لبدء تحقيقاتها الميدانية، بعد أيام من تداول اتهامات بشأن وجود منشآت تستخدم في تهريب النفط ومشتقاته.
وقال رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن إن اللجنة باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى، نافياً مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في تشكيلها.
وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني عراقي لبي بي سي بأن اللجنة أنهت أعمالها الميدانية وغادرت المنطقة، على أن ترفع نتائج تحقيقها إلى مكتب رئيس الوزراء بعد استكمال التقرير النهائي.
وتزامن ذلك مع تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم أعضاء من لجان برلمانية مختصة لمتابعة الملف والتحقق من المعلومات المتداولة بشأن عمليات التهريب المحتملة.
في المقابل، نفى محافظ بابل علي تركي صحة المزاعم المتعلقة بوجود عمليات تهريب في المنطقة، وقال إن أحد المواقع المشار إليها في التقرير ليس سوى محطة وقود قديمة تستخدم لتزويد الآليات الأمنية بالوقود.
وتنتظر الأوساط السياسية والأمنية نتائج التحقيق الحكومي التي من المتوقع أن تحدد مدى صحة الاتهامات والمسؤوليات المحتملة في حال ثبوت وجود مخالفات.
منطقة مثار جدل منذ 2014
تقع جرف النصر شمال محافظة بابل، قرب الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار، وتعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بسبب موقعها بين بغداد والمناطق الغربية والجنوبية من البلاد.
وشهدت المنطقة معارك عنيفة عام 2014 قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام. وبعد استعادتها، جرى اعتماد اسم "جرف النصر" بدلاً من "جرف الصخر"، في خطوة ربطتها السلطات آنذاك بالانتصار على تنظيم الدولة.
إلا أن تغيير الاسم لم ينه الجدل المحيط بالمنطقة، إذ لا يزال عدد من سكانها والنازحين منها يستخدمون الاسم القديم، فيما يعتبر بعضهم أن التسمية الجديدة لا تعكس هوية المنطقة الأصلية.
وخلال السنوات اللاحقة تحولت جرف النصر إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق، بسبب القيود الأمنية المفروضة عليها، وتعثر عودة جزء كبير من سكانها، إلى جانب الاتهامات المتكررة بوجود نفوذ واسع لفصائل مسلحة داخلها.
وتقول جهات أمنية إن الإجراءات المشددة ضرورية لمنع عودة التنظيمات المتطرفة وضمان استقرار المناطق المحيطة، بينما يرى منتقدون أن استمرار هذه القيود لأكثر من عقد يثير تساؤلات بشأن إدارة المنطقة ومستقبل سكانها.
ملف النازحين
يرتبط اسم جرف النصر أيضاً بواحد من أقدم ملفات النزوح الداخلي في العراق منذ الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
فقد اضطر عدد كبير من سكان المنطقة إلى مغادرتها خلال المعارك التي شهدتها عام 2014، ولا يزال كثير منهم يطالبون بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على استعادة السيطرة عليها، ما تزال عودة السكان محل خلاف بين الجهات الرسمية والأطراف المؤيدة لاستمرار التدقيق الأمني.
وتشير تقارير محلية إلى أن آلاف العائلات لا تزال خارج المنطقة، فيما تؤكد الجهات الداعمة للإجراءات الأمنية أن أي عودة يجب أن تتم وفق ترتيبات تضمن عدم تسلل عناصر مرتبطة بالتنظيمات المتشددة.
اتهامات أمريكية ومخاوف أمنية
لم يقتصر حضور جرف النصر في السجال العراقي الداخلي، بل برز اسمها خلال السنوات الأخيرة في بيانات وتصريحات أمريكية مرتبطة بالعمليات العسكرية ضد فصائل مسلحة موالية لإيران.
وتقول الولايات المتحدة إن مواقع داخل العراق، بينها مواقع في جرف النصر، استخدمت لتخزين أسلحة وتدريب عناصر وتطوير قدرات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع قالت إنها مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، من بينها مواقع في جرف الصخر بمحافظة بابل والقائم في محافظة الأنبار.
وقالت القيادة الأمريكية حينها إن الضربات استهدفت منشآت للتدريب وتخزين الأسلحة، وإنها جاءت رداً على هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة.
في المقابل، أدانت الحكومة العراقية وفصائل مسلحة تلك الضربات، وعدتها انتهاكاً للسيادة العراقية واستهدافاً لقوات عراقية رسمية.
السيادة الأمنية ونفوذ الفصائل
وتعيد التطورات الأخيرة تسليط الضوء على النقاش المستمر بشأن العلاقة بين مؤسسات الدولة الأمنية والفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
فهيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، إلا أن الجدل السياسي لا يزال قائماً بشأن طبيعة العلاقة بين بعض فصائلها والأجنحة السياسية أو العسكرية المرتبطة بها.
وتقول جهات رسمية إن وجود قوات تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر يندرج ضمن الانتشار الأمني القانوني، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن نفوذ ميداني لفصائل بعينها، بينها كتائب حزب الله.
وفي هذا السياق، ينظر إلى دخول اللجان الحكومية إلى المنطقة باعتباره اختباراً لقدرة المؤسسات الرسمية على ممارسة صلاحياتها الرقابية والتحقيقية داخل المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
النفط والمال العام
أضافت اتهامات تهريب النفط بعداً اقتصادياً جديداً إلى الملفات المرتبطة بجرف النصر.
ويعتمد العراق بصورة رئيسية على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة، فيما يشكل تهريب الخام والمشتقات النفطية أحد أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية والأمنية بسبب ما يسببه من خسائر مالية للدولة.
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية، تبقى الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط غير محسومة، فيما يستمر الجدل بشأن جرف النصر بوصفها منطقة تتقاطع فيها الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية، بعد أكثر من عقد على استعادة السيطرة عليها.
