كيف وصلت فضيحة جنسية في إنفيديا إلى البيت الأبيض؟
ما مدى قرب دونالد ترامب من جنسن هوانغ؟
الإجابة: قريب جداً.
كان رئيس إنفيديا، جنسن هوانغ، من بين قلة من قادة الأعمال الذين يحظون بإمكانية الوصول المباشر إلى الرئيس الأمريكي؛ وقد التقى ترامب مراراً، وسافر معه إلى بريطانيا، وانضم إليه في مايو/أيار على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى الصين.
ولم يكن جنسن مجرد ملياردير آخر في قطاع التكنولوجيا يسعى إلى إصغاء الرئيس، بل أصبح صوتاً مُهماً في واحد من أكبر النقاشات داخل الإدارة: إلى أيّ مدى يجب السماح بوصول أكثر التقنيات الأمريكية تقدماً إلى الصين؟
إنفيديا تصنع الرقائق التي تشغل ثورة الذكاء الاصطناعي، وواشنطن فرضت قيوداً على تصدير أكثر معالجات الشركة تقدماً إلى الصين منذ عام 2022، اعتقاداً منها بأن هذه المعالجات قد تساعد بكين على تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية.
لكن تطبيق هذه القيود أمر صعب؛ إذ يمكن شراء الرقائق بصورة قانونية من قبل عملاء في دول مثل سنغافورة وماليزيا ثم تحويلها إلى الصين. كما يمكن للشركات الصينية استئجار القدرة الحاسوبية عبر مراكز بيانات خارج البلاد.
وطالما جادل جنسن هوانغ بأن هذه القيود تأتي بنتائج عكسية؛ فهي تستبعد إنفيديا من سوق ضخمة وتشجع الشركات الصينية على تطوير بدائلها الخاصة.
وبدا أنّ ترامب متعاطف مع هذا الرأي؛ إذ سمح لإنفيديا باستئناف بيع بعض الرقائق إلى الصين العام الماضي مقابل حصة من الإيرادات، رغم أن رقائق "بلاكويل" الأكثر تقدماً لا تزال محظورة.
لكن تلك العلاقة تبدو الآن أكثر تعقيداً.
- ترامب يدافع عن رئيس إنفيديا بعد كشف علاقته بـ"جاسوسة صينية" مع تحركات فيدرالية لحماية الأمن القومي الأمريكي
- مزاعم علاقة ثانية تلاحق رئيس إنفيديا
وأثارت المزاعم حول علاقة جنسن هوانغ المزعومة بـ أليس هوانغ – التي لا تربطها به صلة قرابة لكنها كانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد" في سنغافورة – احتمال أن تكون خلفها عملية استخبارات أجنبية لا تستهدف رجل أعمال نافذاً فحسبْ، بل شخصاً يتمتع بوصول استثنائي إلى الرئيس الأمريكي.
وتشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بحسب التقارير، في أن أليس هوانغ ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية. وهي اتهامات ترفضها بكين.
ويقول مجلس إدارة إنفيديا إنه لا يملك سبباً يدفعه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرّضا للخطر.
لكن العلاقة فتحتْ باب سؤال أكبر بكثير عمّا إذا كانت إدارة واشنطن تعرف، وماذا فعلت حيال ذلك؟
يقود هذا السؤال مباشرة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، والذي كانت وزارته مسؤولة عن ضبط صادرات التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، وكانت تتعرض لضغوط للتحرك بشأن المخاوف المتعلقة بشركة ميغاسبيد، وهي إحدى زبائن إنفيديا ويُشتبه بأنها ساعدت في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.
وفي يوم الخميس، قال تان يونغ بونغ، الرئيس التنفيذي لميغاسبيد، والمعروف أيضاً باسم جيمس تان، إن الشركة "تتعامل بمنتهى الجدية مع التزاماتها المتعلقة بالامتثال لقوانين الرقابة الأمريكية على الصادرات"، وإنها "ملتزمة بالتعاون البنّاء والشفاف مع الحكومة الأمريكية".
وأضاف رئيس ميغاسبيد بأن الشركة تعاونت مع عمليات التفتيش التي أجرتْها وزارة التجارة الأمريكية.
وجرى تقاسم مذكرة شديدة السرية مع لوتنيك بشأن المخاوف المرتبطة بـأليس هوانغ وميغاسبيد. لكنه قاوم اتخاذ إجراءات ضد الشركة، وهو قرار يخضع الآن للتدقيق.
وكان مسؤولون كبار آخرون يريدون رداً أكثر صرامة. وورد أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان من بين مَن تساءلوا عن سبب عدم إدراج ميغاسبيد على القائمة السوداء لوزارة التجارة.
كما أثيرت تساؤلات حول سبب وقف التحقيق في الشركة السنغافورية بعد تدخل إنفيديا؛ وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المستشار القانوني العام لإنفيديا تواصل مع مُحققي وزارة التجارة الذين كانوا يحققون في تهريب مزعوم للرقائق عبر ميغاسبيد، مستنداً إلى مسؤول رفيع عيّنه ترامب.
وتفيد التقارير بأن الوزارة جمّدت بعد ذلك تحقيقها وأحالت القضية إلى وزارة العدل، ويبدو أن ذلك سلط الضوء على خلاف كبير حول اتجاه سياسة ترامب إزاء الصين.
وكان هوانغ يريد الوصول إلى السوق الصينية. بينما كان مسؤولون آخرون قلقين، بحسب التقارير، من التداعيات على الأمن القومي. أما لوتنيك فوجد نفسه عالقاً في المنتصف.
والآن تتزايد الضغوط السياسية.
وثمة أعضاء في الكونغرس من الحزبين يريدون إجابات.
وأطلق أعضاء ديمقراطيون تحقيقاً حول كيفية تدقيق وزارة التجارة في الشركات الصينية التي سُمح لها بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي. وكذلك بدأ الجمهوريون أيضاً في التشكيك في نهج الإدارة.
ولم يؤدي رحيل جنسن هوانغ إلى تخفيف الضغوط.
وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة لشؤون الصين في مجلس النواب، إن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية أن تنجح إنفيديا وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، لكن هذه الشركات "يجب ألا تعرّض على الإطلاق أمن أمتنا للخطر" من خلال منح الشركات الصينية إمكانية الوصول إلى أكثر رقائقها تقدماً.
وقالت السيناتورة إليزابيث وارن، أبرز الديمقراطيين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن استقالة هوانغ لا تعفيه من المسؤولية، وحثت لوتنيك على توضيح سبب استمرار وجود ثغرات في نظام الرقابة على الصادرات.
في الوقت نفسه، أخبر فريق جنسن هوانغ مُشّرعين جمهوريين يوم الأربعاء بأنه يعتزم التعاون مع طلبهم بالإدلاء بشهادة في جلسة مغلقة.
ولم يرُدّ البيت الأبيض على طلب تقدمت به بي بي سي للتعليق على القضية.
لكن البيت الأبيض صرّح لصحيفة نيويورك بوست بأن لدى ترامب ثقة كاملة في لوتنيك، واصفاً إياه بأنه "أكثر وزراء التجارة إحداثاً للتحول في التاريخ الحديث".
ويمثل ذلك دعماً قوياً للغاية، لا سيما وسط تقارير تفيد بأن مسؤولين يدرسون ما إذا كان ينبغي إجبار لوتنيك على مغادرة منصبه.
لكن مع ذلك تبقى هناك أسئلة: فإذا كان لوتنيك قد حُذر بالفعل من المخاطر، فلماذا أخفقت وزارته في التحرك؟ وإذا كان مسؤولون كبار آخرون يضغطون بالفعل من أجل اتخاذ إجراء، فلماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟
وتواصلت بي بي سي مع وزارة التجارة للحصول على تعليق.
لكن ثمة سؤالاً أكبر يينتظر الرئيس ترامب: فقد أقام علاقة وثيقة مع هوانغ، وشارك بصورة مباشرة في القرارات المتعلقة ببيع الرقائق إلى الصين، كما أنه، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أُطلع على المخاوف الاستخباراتية.
وبات من الصعب اعتبار الأمر مجرّد سوء تقدير من رجل أعمال واحد أو من وزارة حكومية واحدة.
فربما كانت الحياة الشخصية لجنسن هوانغ هي الشرارة التي فجّرتْ الأزمة، لكن الأسئلة باتت تصل الآن إلى البيت الأبيض نفسه: كم كان حجم نفوذه؟ وما الذي كان يعرفه الرئيس؟ ومَن كان المسؤول النهائي عن حماية أكثر التقنيات الأمريكية حساسية؟
