مارون الخولي: قرار ترسيم الحدود البحرية مع قبرص خطوة شجاعة وواقعية لإنقاذ لبنان اقتصادياً

رحّب المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي بقرار الحكومة اللبنانية السير بمشروع ترسيم الحدود البحرية وفق اتفاق العام 2007 مع قبرص، معتبراً أن هذا القرار يعكس مقاربة واقعية ومسؤولة تستند إلى معطيات فنية وقانونية دقيقة تؤكد أن لبنان لن يحقق مكاسب إضافية عبر التحكيم الدولي، وأن أي تأخير جديد يشكل خسارة استراتيجية لا يمكن تعويضها.

وخلال اللقاء الذي أعدّته لجنة ترسيم الحدود البحرية والبرية في التحالف، أشار الخولي إلى أنّ العالم يتجه سريعاً نحو الطاقة المتجددة، ما يعني أن القيمة الاقتصادية للثروات النفطية والغازية ستتراجع تدريجياً خلال العقد المقبل. وبالتالي، فإن أي تأخير في استثمار هذه الثروة الوطنية هو ضرر مباشر على لبنان، الذي يعيش واحدة من أصعب أزماته المالية والمصرفية.

وأوضح الخولي أنّ الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم تكمن في استثمار ما تبقّى من زمن سوق الطاقة التقليدية لتعويض جزء من خسائره وتأمين موارد مالية حقيقية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة عادلة للقطاعين المالي والعام.

كما شدّد على أن السير باتفاق الترسيم مع قبرص لا يُعدّ تنازلاً عن السيادة كما يروّج البعض، بل هو خيار مبني على وقائع علمية وبيانات دقيقة. إذ أظهرت الدراسات أن أي تحكيم دولي لن يمنح لبنان مساحة ذات قيمة اقتصادية إضافية، بينما الاستمرار في المماطلة سيُفقده موقعه على خريطة الغاز في شرق المتوسط.

وأضاف الخولي أن المعركة الحقيقية ليست على كيلومترات بحرية بل على استعادة القدرة الاقتصادية للبنان، داعياً إلى إطلاق خطة وطنية شاملة للحوكمة في قطاع النفط والغاز تضمن الشفافية وتمنع الاحتكار وتعيد للدولة ثقة المستثمرين والمواطنين.

وختم بالتأكيد أن الوقت أصبح أثمن من المساحة، وأن كل يوم تأخير في استثمار الثروة الغازية هو تنازل فعلي عن حق لبنان في النهوض من أزمته، داعياً الحكومة إلى اعتبار هذا القرار خطوة أولى في مسار إنقاذ اقتصادي شامل، والإسراع في إطلاق دورة تراخيص بحرية رابعة.

وفي ما يتعلق بملف تلزيم البلوك رقم 8، كشف الخولي أن التحالف سيصدر بياناً تفصيلياً قريباً يتناول شروط العقد وآليات المسح الزلزالي والمهل المحددة، في إطار التزام التحالف بمراقبة الشفافية وحسن الحوكمة في إدارة الموارد الطبيعية اللبنانية.