هذا ما كشفه مصرف لبنان عن الودائع.. وسيم منصوري يتحدّث

عادت قضية استعادة الودائع وفكّ أسر جنى أعمار المودعين اللبنانيين المحتجزة لدى المصارف منذ خريف 2019، إلى الواجهة مجدداً مع انطلاقة العهد الجديد ووعود المسؤولين بإيلاء هذه القضية الاهتمام المطلوب.

وجمعت “مصيبة” الودائع المحتجزة اللبنانيين والسوريين، فيما طالبت الإدارة السياسية الجديدة في دمشق سابقا بإعادة الحقوق إلى أصحابها السوريين. فهل ستلحظ أي خطة حكومية لحماية حقوق المودعين “تخصيص” ودائع السوريين قبل غيرهم من الأجانب؟

“لا تمييز”

في السياق، أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في تصريحات لـ”العربية.نت والحدث.نت” “أن الدستور اللبناني لا يُميّز بين لبناني وأجنبي في حق الملكية، وبالتالي لا تمييز بين حق المودعين بغضّ النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم”.

وذكر منصوري أنَّ “مصرف لبنان لا يقوم بإحصاءات لتبيان حجم ودائع الأجانب، وذلك التزاماً بمبدأ السرية المصرفية”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ “الحصّة الأكبر من الودائع تعود للبنانيين”.

إلى ذلك، أكد منصوري “أن أي حلّ لأزمة الودائع سيشمل كل المودعين من دون تمييز”، موضحاً “أن المصرف يعمل على حلّ لأزمة الودائع، لاسيما مع تشكيل حكومة جديدة ووجود نيّات حسنة في هذا الملف”.

لا تواصل بين لبنان وسوريا

كذلك، أوضح منصوري أنه “لم يحصل أي تواصل بين المصرف المركزي اللبناني والسلطات السورية بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية”، وذلك رداً على ما كان أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع عن الودائع السورية في مصارف لبنان، خلال لقائه الرئيس نجيب ميقاتي في دمشق مطلع العام الحالي.